ميزان التجارة الياباني يسجل أول فائض في 3 أشهر

ارتفعت صادرات اليابان في حزيران (يونيو) عن الشهر السابق وتباطأت وتيرة الانخفاضات السنوية، وهو ما جعل ميزان التجارة يعود إلى تحقيق فائض مع تعافي إنتاج ومبيعات المصانع بشكل مطرد من آثار زلزال آذار (مارس). كما تباطأت وتيرة نمو الواردات اليابانية. ويدعم تباطؤ الانخفاض السنوي في الصادرات توقعات بنك اليابان المركزي بأن الاقتصاد يمكنه أن يستأنف النمو في النصف الثاني من السنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار (مارس) المقبل، لكن قوة الين والتضخم في الصين ومشاكل الدين السيادي في أوروبا والولايات المتحدة تشكل مخاطر على التوقعات للطلب الخارجي. وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن صادرات اليابان تراجعت بنسبة 1.6 في المائة في حزيران (يونيو) عن مستواها قبل عام، وهو ما يقل عن متوسط التوقعات الذي كان يشير إلى هبوط سنوي قدره 4.1 في المائة. لكن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.4 في المائة عن مستواها في أيار (مايو). وزادت الواردات بنسبة 9.8 في المائة في الـ 12 شهرا حتى حزيران (يونيو) وهو ما يقل عن متوسط الزيادة المقدرة البالغ 11.0 في المائة.
وسجل الميزان التجاري الياباني فائضا بلغ 70.7 مليار ين (896 مليون دولار) وهو أول فائض في ثلاثة أشهر، مقارنة بتوقعات سابقة لعجز قدره 165.1 مليار ين. وزادت صادرات اليابان إلى الصين بنسبة 1.2 في المائة وهي أول زيادة في ثلاثة أشهر، في حين تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة 6.1 في المائة. وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل العملة اليابانية مسجلا 78.45 ين الأسبوع الماضي. وجرى تداول الدولار في التعاملات الآسيوية يوم الخميس عند نحو 78.80 ين.