رفض 50 حكما قضت بتعويض مواطنين ماديا عن عقاراتهم المنزوعة

نقضت محكمة الاستئناف الإداري 50 حكما أصدرتها الدوائر الإدارية في ديوان المظالم ألزمت فيها هيئة الطيران المدني بتعويض مواطنين عن أراضيهم التي انتزعتها قبل 34 عاما لإنشاء مطار الملك عبد العزيز الدولي وسجلت محكمة الاستئناف الإدارية الأحكام بعدد من الملاحظات منها مشاركة الأمانة هيئة الطيران في تحمل مسؤولية التعويضات وليس اقتصارها على جهة واحدة فقط، التي انتزعت الأملاك لمصلحتها.
وتسلمت الدوائر القضائية المختصة بنظر الدعاوى الملاحظات, وتمسكت بأحكامها السابقة وأجابت عن ملاحظات محكمة الاستئناف الإدارية وأعادت الأحكام مرة أخرى إليها بعد أن اعترضت عليها الهيئة العامة للطيران المدني, في حين أن عددا من القضايا لا تزال منظورة أمام القضاء.
ووفق النظام القضائي في ديوان المظالم فإن محكمة الاستئناف الإدارية يجب عليها بعد تسلم الأحكام من جديد إما تأييدها لتكتسب القطعية أو التصدي لها والحكم فيها من قبلها بعد الاستماع لأطراف القضية.
وكانت المحكمة الإدارية في جدة قد أصدرت خلال العامين الماضيين مجموعة من الأحكام في قضايا تعويض مواطنين عن أراضيهم التي نزعت لمصلحة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة قبل أكثر من 34 عاما, وقضت جميع تلك الأحكام بإلزام هيئة الطيران المدني بتطبيق إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وهو ما يلزمها بتعويض المتضررين نقدا عن نزع عقاراتهم وفق تقديرات تحددها لجنة بالسعر الحالي للعقار وليس بأراض بديلة من قبل أمانة محافظة جدة لأنه أمر يتوقف على موافقة مالك الأرض.
ووفق الدعاوى يطالب مواطنون بتعويضهم عن أراضيهم التي نزعت لمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي إذ يطالب المدعون بإلزام المدعى عليها "هيئة الطيران المدني" بتطبيق إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بمرسوم ملكي وهو ما يلزمها بتعويض المتضررين من نزع عقاراتهم.
وكانت أمانة جدة قد عوضت أصحاب الأراضي المنزوعة لمصلحة المطار في وقت سابق بمنح بديلة, لكنهم رفضوا التعويض لبعد الأراضي التي عوضوا بها عن مواقع أراضيهم المنزوعة وللفروق السعرية بين أملاكهم وما عوضوا به، واحتج المدعون بالأمر السامي الذي ينص على أن تعويض المواطنين بأراض بديلة متوقف على موافقة ذوي الشأن, وتتمسكك هيئة الطيران المدني برفض الدعوى وتدفع بردها أن الجهة التي نزعت العقار هي الأمانة, وهي الجهة التي على المدعين ملاحقتها قضائيا.