الشيخ عيسى بن علي آل خليفة: دول الخليج لا تتنافس في صناعة البتر وكيماويات بل تتكامل

كشف الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مستشار رئيس الوزراء البحريني لشؤون الصناعة والنفط رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة البتر وكيماويات، أن الشركة انتهت من دراسة إنشاء مصنعين إضافيين للأمونيا واليوريا بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون طن متري في السنة وبتكلفة ستبلغ نحو مليار و500 مليون دولار، مشيرا إلى إن مجلس الإدارة وافق على المشروع.
وقال: عرضنا المشروع على الجهات المختصة في المملكة لتوفير المواد الخام المطلوبة لتشغيله، معربا عن ثقته بأن هذه الجهات تولي هذا المشروع الأولوية القصوى لما له من مردود إيجابي ومباشر على الاقتصاد الوطني. وأكد أن المشروع والمشاريع الأخرى تم تنفيذها بدعم من المساهمين الرئيسين وهما المملكة العربية السعودية والكويت. وأشار إلى أن التسهيلات التي تقدمها البحرين لهذه المشاريع الحيوية المهمة مثل المواد الخام التي توفرها الحكومة بأسعار تنافسية، إضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل وعدم فرض الضرائب وحرية تنقل الرساميل والأرباح دون قيدٍ أو شرط، وسن القوانين والتشريعات التي تنظم عمليات الاستثمار، كان لها الأثر الكبير في نجاح هذه المشاريع وتحقيق إيرادات كبيرة للمساهمين. كما أن متانة البنى التحتية وتوافر الخدمات المساندة إلى جانب العوامل المذكورة أعلاه جميعها تدفعنا للتفكير جدياً في التوسع.
وأكد الشيخ عيسى آل خليفة أنه لا يوجد تنافس حقيقي بين دول الخليج في صناعة البتروكيماويات، بل هذا مفهوم خاطئ. الصحيح أن هناك تكاملا بين دول الخليج العربي في هذه الصناعة، دول الخليج لديها قرابة 30 في المائة من احتياطي الغاز في العالم، إلاّ أن إنتاجنا من المواد البتر وكيماوية التي تستخدم الغاز كمادة أولية لا يتجاوز 10 في المائة من الإنتاج العالمي لهذه المواد. إذن هناك فجوة كبيرة بين المتوافر والمستغل فعلياً من الغاز، لذا لا نرى أي ضير من توسع دول الخليج في صناعة البتروكيماويات بسبب وفرة المواد الأولية "الغاز".
وأكد أن الشركة نتيجة للتطورات الاقتصادية الكبيرة والنمو في صناعة البتروكيماويات، وارتفاع حاجة الدول للمنتجات البتروكيماوية، فإن الشركة تدرس بجدية كبيرة العديد من فرص الاستثمار ومشاريع التوسعة، سواء الأفقية منها أو الرأسية. وبالفعل فإن هناك العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية التي أعددناها وأثبتت أن هذه المشاريع ستكون بإذن الله مشاريع ناجحة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وهنا لابد لي من الإشادة بالقيادة الرشيدة للمملكة والحكومة البحرينية وشركائنا الذين يدعموننا بكل قوة للمضي قدمًا في مثل هذه المشاريع الاستثمارية. فالشركة بعد هذه الرحلة الناجحة كوّنت قاعدة استثمارية صلبة، وخبرات بشرية إدارية و فنية يمكن الاعتماد عليها في أي مشروع من مشاريع التوسعة هذه. كما أن مبدأ اقتصاد الحجمEconomy of Scale والقيمة المضافةAdded Value يدفعان الشركة للتوسع أفقياً أو رأسياً، كما يمنحنا ذلك ميزات تفضيلية على الآخرين سواء من الشركات الجديدة أو تلك الشركات الصغيرة وحديثة العهد بهذه الصناعات.