أوروبا تأمل أن تخفف نتائج اختبارات التحمل التوترات في القارة

يأمل القادة الأوروبيون أن تسهم نتائج أحدث اختبارات تحمل للبنوك، في التخفيف من حدة التوترات التي أثارتها أزمة ديون منطقة اليورو.
يخضع ما إجماله 90 بنكا تمثل 65 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي الأوروبي، للاختبارات التي تعززت بشكل أكبر منذ أن أعطت اختبارات العام الماضي القطاع المصرفي الإيرلندي شهادة غير صحيحة على قوته.
وبعد أشهر قليلة فقط فيما بعد، انهار القطاع المصرفي الإيرلندي ما أدى إلى أن تصبح البلاد ثاني دولة في منطقة اليورو تحصل على حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في تلبية التزاماتها المالية.
وفي إطار تحقيق الهدف بتعزيز الثقة في القطاع المصرفي الأوروبي، جاءت تلك الاختيارات أكثر صرامة، ما دفع دبلوماسيين في بروكسل إلى توقع إخفاق الكثير من المؤسسات المالية هذه المرة.
يتوقع محللون فشل نحو15 بنكا صغيرا في خمس دول في الاتحاد الأوروبي في اجتياز مجموعة من السيناريونات محل المراجعة.
قالت الهيئة المصرفية الأوروبية بمقرها في لندن إن الاختبارات تقيّم صلابة البنوك الأوروبية أمام سيناريو معاكس بشكل افتراضي، وتستخدم مقياس اختبارات تحمل عادية ومحافظة.
وإضافة إلى نتائج الاختبار، ستنشر الهيئة تفاصيل حجم انكشاف كل بنك على الديون السيادية. ومن المقرر أن تصدر الهيئة تقريرها عقب نهاية تعاملات السوق الأوروبية.
قال أولي رين المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية الشهر الماضي، إن العجز عن السداد لا يشكل جزءا من عملية الاختبار. وقال رين إنه "في إطار المنهجية المتفق عليها، تم بالفعل تشديد متطلبات رأس المال، وجرى الكثير من التحسينات الأخرى".
وأضاف "في هذا السياق، فإنه كان خيارا متعمدا بعدم افتراض عجز لأي جزء من منطقة اليورو، أو أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وبالطبع هذا مرتبط بسياستنا لأننا لا نعتقد في أن إعادة الهيكلة أمر طيب لليونان أو أي دولة أخرى".
توقعت وسائل الإعلام الإسبانية أن تخفق ستة بنوك إسبانية تمثل ربع القطاع المصرفي في البلاد في اختبارات التحمل.
وتلقى القطاع المصرفي الإسباني ضربة جراء انهيار سوق العقارات في البلاد عقب الأزمة المالية العالمية التي دفعت الاقتصاد العالمي للانزلاق في ركود عام 2009.
كما أشارت وزيرة الاقتصاد الإسبانية إيلينا سالجادو، إلى أن بنوك الدولة قد لا تجتاز كلها اختبارات التحمل.
وتم اختبار كل البنوك الإسبانية الـ 25.
ويقول محللون إنه خلال العام الماضي، واصلت البنوك الأوروبية تحسين موازنتها بعد خروج اقتصاد المنطقة من الركود.
يأتي صدور نتائج الاختبار في نهاية أسبوع آخر من اضطراب الأسواق المالية الأوروبية، في غمرة مخاوف من أن أزمة الديون التي اجتاحت بالفعل إيرلندا واليونان والبرتغال، يمكن أن تنتشر إلى إيطاليا وإسبانيا.
كما يتخوف المستثمرون من أن القادة الأوروبيين أخفقوا حتى الآن في إيجاد حل للأزمة التي ظهرت في البداية قبل نحو18 شهرا.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي بالتزامن نشر "إجراءات الدعم" التي يريد تنفيذها للبنوك المتعثرة من أجل تجنب أي تقلب آخر للأسواق.
كان أحد الانتقادات التي وجهت لاختبارات العام الماضي، أن البيانات جاءت من الدول الأعضاء وجهات الرقابة المصرفية الوطنية للدول ومؤسسات الإقراض بشكل افتقر للتنسيق فيما بينها.
قال أحد الدبلوماسيين إنها "يجب أن تكون منسقة تماما" في إشارة لنتائج اختبارات التحمل.