«الموانئ» تحسم جدل الغرامات بين «الجمارك» والخطوط الملاحية العالمية

حسمت المؤسسة العامة للموانئ الجدل الذي دام سنوات بين مصلحة الجمارك والخطوط الملاحية العالمية بسبب غرامات التأخير على الحاويات التي ترفض الخطوط الملاحية إعفاءها على التجار والمستوردين، فيما تصر مصلحة الجمارك على إعفائها عبر خطابات موجهة إلى الوكلاء الملاحيين.
ويأتي إعفاء مصلحة الجمارك غرامات الأرضيات على الحاويات، بسبب التأخير في الإجراءات الجمركية، بينما ترفض الخطوط الملاحية العالمية إعفاء الغرامات الناتجة عن التأخر في الإجراءات الجمركية، نظرا لارتباطها بالقوانين البحرية العالمية في علاقتها مع التجار والمستوردين، وليس لها علاقة بعمليات التأخير، لذلك ترفض الخطوط الملاحية الاعتراف بخطابات الجمارك.
ودرجت مصلحة الجمارك خلال السنوات الماضية على إعفاء التجار والمستوردين من غرامات الأرضيات على الحاويات إذا كان التأخير بسبب الإجراءات الجمركية لمدة تزيد على 15 يوما، كما تقوم بتوجيه التجار والمستوردين بخطابات إلى الوكلاء الملاحيين لإعفائهم من غرامات التأخير على الحاويات.
من جهتها رفضت الخطوط الملاحية العالمية تنفيذ توجيهات مصلحة الجمارك لإعفاء المستوردين والتجار من غرامات تأخير الحاويات خلال السنوات الماضية، حيث إن العلاقة بين التجار والمستوردين من جهة وبين الوكلاء الملاحيين الممثلين للخطوط الملاحية العالمية من جهة أخرى تحكمها القوانين والنظام البحري العالمي.
واكد لـ"الاقتصادية" وكلاء ملاحيون عدم اعترافهم بخطابات مصلحة الجمارك، لأنهم غير ملزمين بتحمل تبعات التأخير الناتجة عن الإجراءات الجمركية، كما أنهم مرتبطون بخطوط ملاحية عالمية لا تسمح لهم بإعفاء الغرامات على عمليات التأخير في تسليم الحاويات، بسبب التأخر في إنهاء الإجراءات الجمركية، لارتباطها بقانون بحري عالمي، وليس لها علاقة بالإجراءات الحكومية المتعلقة بإعفاء الغرامات على الحاويات، وواضح أنهم تسلموا خطابات من الجمارك تفيد بوجود الحاويات في فترة محددة، بغرض إعفائهم من غرامات التأخير، موثقين ذلك بخطابات رسمية من مصلحة الجمارك، ومؤكدين أنه تم إعفاء عدد من المستوردين من غرامات تأخير تسليم الحاويات الفارغة بناء على تلك الخطابات.
من جهته أوضح عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ في رده على استفسارات اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي المتعلقة بقرار سابق موجه من وزير النقل إلى جميع الوكلاء الملاحيين "حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه" والذي ينص على "يؤخذ في الاعتبار ما يرد من نصوص أو اشتراطات في بوالص الشحن أو الاتفاق الذي يتم بين الشاحن والناقل في تحديد المدة، كما يؤخذ في الاعتبار عدم تحمل التاجر أي تأخير خارج عن إرادته ولم يتسبب فيه"، إنه إذا كان التأخير في فسح الحاوية لمدة تزيد على 15 يوما المنصوص عليها في التعميم بسبب أنها كانت تحت الإجراءات الجمركية فيتم إعفاء التاجر من أرضيات الجمارك خلال المدة الزائدة، أي إعفاء التاجر من أرضيات تخص الدولة، أما العلاقة بين التاجر والناقل فيحكمها عقد النقل البحري، لذلك فإن غرامات التأخير التي للطرف الثالث وهي الخطوط الملاحية ويمثلها الوكيل الملاحي، ينظمها عقد الشحن البحري بين مالك البضاعة والناقل وفق الشروط المتفق عليها بينهم، والمؤسسة العامة للموانئ ليست طرفا في الموضوع.
من جهته أضاف واصف كابلي رجال الأعمال وأحد المستوردين "لن نسمح ولن ندفع غرامات تأخير للحاويات بسبب التأخر في الإجراءات الجمركية، ومن غير المعقول أن نتحمل خسائر في قضية لسنا طرفا فيها، مشيرا إلى قرارات واضحة من وزير النقل حيال القضية".
وأكد كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية "سنطالب بحقوقنا ولن نسمح بعمليات الاستغلال". يذكر أن الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ قد أبلغ بخطابات رسمية مدير عام الجمارك بضرورة الأخذ في الاعتبار ما يرد من نصوص أو اشتراطات في بوالص الشحن أو الاتفاق بين الشاحن والناقل في تحديد المدة، كما يؤخذ في الاعتبار عدم تحمل التاجر تبعات أي تأخير خارج عن إرادته ولم يتسبب فيه، وذلك في موضوع التأمين النقدي وغرامات التأخير التي يتقاضاها الوكلاء الملاحيون مقابل أضرار الحاويات أو تأخيرها عن فترة السماح المعتمدة والتي وجهها إلى الوكلاء الملاحيين.