مجالات تنفيذ المسؤولية الاجتماعية للشركات (4)

ما زال الحديث عن موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات وكيف يمكن توظيفها التوظيف الأمثل لخدمة مصالح الشركات والجهات المستفيدة Stakeholder group . في المقالات السابقة تحدثت عن التعريف والمفهوم ثم استعرضت بعض النقاشات التي حدثت على الموضوع من قبل قراء ''الاقتصادية'' الإلكترونية، في هذه الجزئية سيكون الحديث عن مجالات ومحفزات تنفيذ المسؤولية الاجتماعية للشركات، وكيفية توظيفها لتحقيق مصالح الأطراف كافة في المجتمع.
في عديد من الدول المتقدمة تطورت المسؤولية الاجتماعية للشركات نتيجة للدعوة إلى مساهمة الشركات في التنمية المجتمعية حتى أصبح دعاة المسؤولية الاجتماعية ينادون بأن تشمل إغلاق مراكز الإنتاج والمصانع الضارة بالبيئة، المحافظة على علاقات العاملين، رعاية حقوق الإنسان، ضمان أخلاقيات العمل، توطيد علاقات الشركات بالمجتمع، إضافة إلى العنصر المهم دائما وهو المحافظة ورعاية البيئة. وفي عام 2001 دعت المنظمة الأوروبية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، كبريات الشركات العاملة في أوروبا لاتباع دليل إجراءات فيما يمكن اتباعه في موضوع المسؤولية الاجتماعية، التي غطت:
• مكان العمل Workplace.
• بيئة السوق marketplace.
• البيئة Environment .
• المجتمع Community.
• الأخلاقيات Ethics.
• حقوق الإنسان Human rights.
في دراسة قامت بها KPMG’s الموسومة International Survey of CSR Reporting (2005)، في هذه الدراسة التي أجريت على ما يزيد على 1600 شركة حول العالم لاستقراء المحفزات التي تدعو الشركات للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية لأغراض المنافسة التجارية، وخلصت الدراسة إلى أهم عشرة أسباب تحفز الشركات للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية:
• الاعتبارات الاقتصادية Economic considerations.
• تعزيز الاعتبارات الأخلاقية Ethical considerations.
• دعم الابتكار والتعليم Innovation and learning.
• دعم التوظيف Employee motivation.
• إدارة المخاطر وتقليل المخاطر Risk management and risk reduction.
• الوصول إلى رأس المال أو تعظيم حقوق الملاك Access to capital or increased shareholder value.
• السمعة، أو العلامة التجارية Reputation or brand.
• الحصة السوقية أو سعر السهم Market position or share.
• دعم وتعزيز العلاقات مع الموردين Strengthened supplier relationships.
• خفض التكاليف Cost savings.
من الطبيعي أن موضوع مثل موضوعات المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR يجد اهتماما في هذا العصر من كثير من الجهات التعليمية، والهيئات المستقلة نتيجة لاكتظاظ السوق بالعديد من الممارسات غير المسؤولة التي تضر بالمجتمع والبيئة معا، ونتيجة لتطور عمل الشركات وزيادة الفرص الاستثمارية في الأسواق، فلا بد من وجود ضوابط تضمن المحافظة على حقوق كل طرف من الأطراف ذات العلاقة، كما تسهم في تنظيم وتأطير أسلوب الحياة الاقتصادية.
ونتيجة لذلك فقد بدأت المنظمة الدولية للمقاييس، المعروفة اختصارا باسم آيزو ISO في صياغة مشروع وضع معايير مقبولة دوليا لتفعيل المسؤولية الاجتماعية، وهي معايير حتى مع صدورها النهائي في العام الماضي إلا أنها لا تزال استرشادية ويمكن تطبيقها بواسطة القطاع الخاص والقطاع العام. هذه المعايير بدأت كفكرة في عام 2001، لتشكل لها المؤتمرات واللقاءات منذ عام 2004 وشارك فيها خبراء من أكثر من 80 دولة عضوا، و40 منظمة عالمية، وسنتطرق لها بشيء من التفصيل في مقال قادم ـ باذن الله.
صدرت معايير الآيزو 26000 لتغطي تسعة بنود رئيسة تشمل:
• حماية وإصلاح البيئي Environmental Restoration.
• ممارسة القيم والأخلاقيات Ethics.
• المساءلة والمحاسبة Accountability.
• تقوية وتعزيز السلطات Empowerment.
• الأداء والنتائج المالية Financial Performance and Results.
• مواصفات موقع العمل Workplace Standards.
• العلاقات التعاونية Collaborative Relationships.
• جودة المنتجات والخدمات Quality Products and Services.
• المساهمة في تنمية المجتمع Community Involvement.
مما سبق نستطيع القول إن الشركات في العالم أصبحت تلعب دورا مهما في المحافظة على استقرار واستدامة الحياة، ولذلك أصبح من الملزم وضع أطر ومحددات تشريعية لهذه الشركات حتى نضمن سير جميع الشركات في هذا المحيط، فمن المعروف أنه مع زيادة عدد الشركات وفرضها سلطة المال، يمكن أن يحدث خروقات قد تؤدي إلى تعطيل أو تدمير المجتمع والبيئة نتيجة للممارسات السلبية التي تقوم بها بعض الإدارات والأعمال غير المسؤولة من قبل مسيري هذه الشركات، لهذا ظهرت الحاجة إلى صياغة ووضع مثل هذه المحددات التي تضمن حقوق الأطراف كافة وتضمن تكافؤ الفرص. ''يتبع''...