أوروبا تنتقد وكالات التصنيف الائتماني .. ومطالبات بتأسيس بديل لها

وجهت المفوضة الأوروبية لشؤون العدل فيفيان ريدينج كلمات شديدة اللهجة إلى ثلاث وكالات تصنيف ائتماني تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، قائلة: إن تخفيض هذه الوكالات للجدارة الائتمانية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يعرض منطقة اليورو بأكملها للخطر.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة ''دي فيلت'' الألمانية أمس عن ريدينج قولها: إنه يجب على أوروبا ألا تترك نفسها فريسة لـ ''اتحاد من ثلاث شركات أمريكية'' كي يدفعها إلى اليأس، في إشارة إلى وكالات ''ستاندرد آند بورز'' و''موديز'' و''فيتش'' للتصنيف الائتماني.
وتهيمن الوكالات الثلاث على سوق التصنيف الائتماني للشركات الكبرى والعملات والديون السيادية. وكانت وكالة ''موديز'' قد خفضت تصنيف الديون السيادية للبرتغال الأسبوع الماضي إلى ''عالية المخاطر''.
وفي حزيران (يونيو) الماضي، قالت وكالة ''فيتش'': إنها تعتزم خفض تصنيف الديون اليونانية إلى مستوى ''العجز عن السداد'' في حال وافق الاتحاد الأوروبي على اقتراح بتمديد أجل استحقاق ديون الإنقاذ التي قدمها لأثينا.
واقترحت ريدينج أن تتفق مجموعة العشرين، التي تضم الاتحاد الأوروبي، على تفتيت ''اتحاد'' الشركات الثلاث إلى ست شركات.
وقالت: إن البديل عن ذلك هو تأسيس وكالات تصنيف أوروبية وآسيوية، مضيفة: إن مثل هذه العملية يمكن أن تستغرق بعض الوقت.
من جهة أخرى، ذكر تقرير لوكالة البيئة التابعة للاتحاد الأوروبي أن السيارات الجديدة التي بيعت في دول الاتحاد العام الماضي كانت أكبر وأسرع وتنتج عوادم كربونية أقل بنسبة 4 في المائة مقارنة بعام 2009.
وثبت معدل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن السيارات الجديدة عند 140 جراما للكيلومتر، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لخفض معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 130 جراما للكيلومتر في عام 2015، وهو هدف يمكن تحقيقه بسهولة قبل هذا الموعد، وفقا لـ ''كوني هيديجارد،'' مفوض شؤون المناخ بالاتحاد الأوروبي.
وقال المفوض: إن ''وضع أهداف ثابتة يشجع صناعة السيارات على إنتاج مزيد من السيارات الاقتصادية''. وأشارت الوكالة في الوقت نفسه إلى أن السيارات الجديدة أثقل وزنا ـ بمتوسط 28 كيلوجراما ـ لأن عددا متزايدا من الأشخاص يشترون السيارات الرياضية متعددة الأغراض وسيارات ''كروس أوفر''.
وارتفعت أعداد السيارات الرياضية متعددة الأغراض في الاتحاد الأوروبي من 7 في المائة في عام 2006 إلى 11.5 في المائة في العام الماضي، وفقا للإحصائيات. وتقدر الوكالة أن نحو 20 في المائة من كل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي تأتي نتيجة حركة السير، بارتفاع قدره 29 في المائة في الفترة ما بين 1990 حتى عام 2007 لكنها شهدت انخفاضا منذ عام 2008.