«أمانة الخليجي» تؤكد: لا تأجيل لتطبيق بنود الاتحاد الجمركي.. وهيئته تباشر في 2012

أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس، أنه لن يكون هناك أي تأجيل لتطبيق كامل بنود الاتحاد الجمركي، أو أن تكون هناك عقبات تواجه استكمال هذا المشروع، الذي يعد أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة، منوهة في الوقت نفسه إلى أن أي عمل اقتصادي جماعي من المفترض أن يسير بخطى ثابتة ومدروسة. وأوضح عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة، أن دول المجلس قد استكملت أهم متطلبات الاتحاد الجمركي لتشكيل منطقة جمركية واحدة مع العالم الخارجي، ولايزال أمام الدول الأعضاء الاتفاق على بعض المتطلبات ذات الصلة بانتقال السلع بين دول المجلس. وقال إن التجارة البينية بين دول المجلس ومع العالم الخارجي حققت نمواً ملحوظاً - منذ قيام الاتحاد الجمركي عام 2003 - تجاوز 30 في المائة سنوياً. وتضاعف حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء منذ الفترة التي سبقت قيام الاتحاد الجمركي إلى عام 2010 بنسبة 300 في المائة.
وأكد الشبلي، أن عام 2011 يشهد تقدماً ملحوظاً في حسم القضايا التي تعوق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي. وتم الاتفاق على أهم معالم البرنامج الزمني المطلوب الوصول إليه، ومنها إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون التي ستباشر عملها في مطلع عام 2012، وستعمل في غضون ثلاث سنوات على استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه بشأن التحصيل المشترك وبقية القضايا الأخرى الخاصة بالاتحاد الجمركي.
وتعكف الأمانة العامة للمجلس حاليا على إعداد النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للهيئة العليا للاتحاد الجمركي، إلى جانب وضع خطة عمل وبرنامج زمني لتنفيذ مهامها، وذلك بتكليف من مدراء عامي الجمارك الخليجيين. وجاء إنشاء هذه الهيئة لتكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق الإجراءات الجمركية الموحدة، وذلك بعد موافقة وزراء المالية في دول مجلس التعاون أخيرا على المهام المقترحة لهذه الهيئة، ومن ذلك متابعة تحديد نسب توزيع الحصيلة الجمركية والوصول بها إلى نسب مدققة، وتنفيذ بنود الاتحاد الجمركي وتسوية كل القضايا العالقة بشأنه من خلال برنامج زمني يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك لتفعيل الاتحاد بالكامل بحلول عام 2015.
ومن المعلوم أن هيئة الاتحاد الجمركي سيكون هيكلها التنظيمي مكونا من مديري عامي الجمارك في دول المجلس، ولهم تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي. وتكون سكرتارية الهيئة من قبل إدارة عامة لشؤون الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة. ويأتي تأسيس الهيئة في إطار المساعي نحو الاتفاق الشامل على القضايا المعلقة أمام استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي، وصولا ‏لإغلاق أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بهذا الاتحاد، تمهيدا لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي للاتحاد المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس مطلع 2015، والذي سيمكّن المواطنين من زيادة الاستفادة من هذا المنجز.
وتؤكد دول مجلس التعاون عزمها المضي قدما في إزالة العقبات التي تحول دون التطبيق الكامل لبنود الاتحاد الجمركي، وخصوصاً أنها تمكنت من تطبيق أربعة بنود بصورة كاملة، والمتمثلة في الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة، قانون جمركي موحد، اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة، وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الخاصة بالاستيراد والتصدير، في حين يواجه البندان الخاصان بانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود، ومعاملة السلع المنتجة محلياً معاملة السلع الوطنية، بعض العراقيل عند انتقال هذه السلع بين دول المجلس. أما البند الخاص بنقطة الدخول الواحدة والتي يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، فإنه ما زال يشكل عقبة أمام التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي، وهي المسألة الأساسية التي تحاول دول المجلس الانتهاء منها قريباً وفق توصيات الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.
وهنا، أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن دول المجلس إذا ما تمكنت من الانتهاء من الاتفاق حول بقية بنود الاتحاد الجمركي خلال العام الجاري 2011، فإن سنوات العقد الحالي ستشهد نمواً كبيراً في التجارة الخليجية البينية بحيث تشكل ربع إجمالي التجارة الخارجية للدول الأعضاء في عام 2020. ولفتت الدراسة إلى أنه إضافة إلى قرار المجلس الأعلى والخاص بضرورة الإسراع في استكمال الاتحاد الجمركي، فإن هناك العديد من التطورات التي يمكن أن تسهم في عملية الإسراع ويأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي العائدات النفطية لدول المجلس والتي تشكل العمود الفقري لإيرادات الموازنات الخليجية، حيث أدى تضاعف عائدات النفط في السنوات الخمس الماضية إلى التقليل النسبي لمساهمة العائدات الجمركية في إجمالي إيرادات الموازنات السنوية في دول المجلس. وبما أن أسعار النفط مرشحة للبقاء عند معدلاتها المرتفعة في السنوات المقبلة، فإن ذلك يمكن أن يسهم في التقليل من اعتماد دول المجلس على العائدات الجمركية والتعامل بمرونة أكبر من قبل الدول الأعضاء كافة مع البند الخاص بتوزيع الحصيلة الجمركية والتي يمكن أن تتضاءل أهميتها مع التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي، حيث يمكن للحصيلة الجمركية أن توزع وفـق حصة واردات كل دولة من إجمالي واردات دول المجلس من السلع والخدمات. ومعلوم أن الاتحاد الجمركي يمثل في التكتلات الاقتصادية واحدا من أهم أشكال التكامل الاقتصادي، إلى جانب منطقة التجارة الحرة والسوق المشتركة، حيث تمكنت دول مجلس التعاون من الاتفاق حول معظم بنود الاتحاد الجمركي والذي بدئ في تطبيقه جزئياً منذ بداية عام 2003.