غياب القوانين والخوف أربكا السوق العقارية

قال ناصر محمد آل همام رئيس مجلس إدارة شركة آل همام: إن الطلب خلال العام الحالي في المنطقة الشرقية ازداد بشكل كبير على الوحدات السكنية الجاهزة، مؤكداً أن النظام الجديد للرهن العقاري سيحد من عشوائية القطاع وسيكون داعما رئيسيا للحركة العقارية في المملكة بشكل عام، وسيوفر المسكن المناسب والسعر الملائم أيضا. وأضاف آل همام: إن السوق العقارية مرت في الفترات الماضية بعدة صعوبات أجبرتها على التوقف تارة والنهوض بطرح مخططات سكنية وتجارية وصناعية تارة أخرى، كل ذلك بسبب غياب القوانين التشريعية المنظمة له والتخوف من المجهول في ظل المتغيرات المتعددة ما بين اقتصادية وخلافها، موضحاً أن القطاع في المنطقة الشرقية جاء في الترتيب الأول على مستوى المملكة خلال العام الحالي من حيث طرح المزادات العقارية والوحدات السكنية الجاهزة رغم أنها كانت محدودة في بعض الأحياء، التي لا تتجاوز أحيانا 40 وحدة سكينة. مطالبا ببناء الوحدات السكنية الاقتصادية التي تلبي متطلبات الشريحة الأكبر في المجتمع والبعد بشكل مؤقت عن الفلل السكنية التي يصعب على المواطن شراؤها. وقال آل همام: إن نظام التمويل العقاري الجديد يعد خطوة جيدة رغم أنه من المفترض أن يكون هذا من السابق في ظل العقبات التي واجهت قطاع الإسكان في المملكة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى تفعيل حتى تمكن الاستفادة منه في القريب العاجل، مضيفا: "نحن نعلم أن مجال التمويل العقاري من أبرز العقبات التي تواجه النمو الإنشائي في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني في المملكة، حيث يعد النمو لدينا من أعلى المعدلات في العالم، ما يزيد من حجم الطلب المتزايد على التمويل لتوفير الوحدات السكنية لا سيما لقطاع الشباب المقبلين على الزواج وإسكان محدودي الدخل، حيث تبذل الحكومة جهودا حثيثة في هذا المجال، ممثلة في صندوق التنمية العقاري لتوفير سبل التمويل الملائم للمواطن فرفعت رأسمال الصندوق مرات عديدة ليدعم صناعة التمويل، وتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل".
وأكد أن عملية التمويل أمر ضروري وكان من المفترض وجوده من السابق بآلية تنسجم مع متطلبات الحياة الإنسانية التي وجدت من أجل عمارة الأرض. وقال: إننا سبق أن طالبنا بتفعيل التمويل العقاري نظرا لتزايد النمو السكاني في المملكة الذي يفوق معظم النمو السكاني في العالم.. وقال: إن النظام الجديد للتمويل العقاري الذي يسمح للبنوك بتملك المساكن لغرض تمويلها خطوة إيجابية تعود فائدتها على الجميع في هذا الوطن إضافة إلى أنها تزيد من قوة الاقتصاد الوطني، وإن كان النظام الجديد جاء متأخرا ولكن الحقيقة أننا نفرح إذا كانت هناك أنظمة جديدة تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن مشاركة الشركات العقارية المرخصة في هذا النظام ستدفع بحركة النمو العقاري للأمام إضافة إلى حفظ التوازن في السوق وعدم المبالغة في رفع الأسعار.