نمو الصادرات وتوسع الشركات متوسطة الحجم .. و«نطاقات» يحفز توظيف السعوديين

أظهر تقرير البنك السعودي البريطاني ''ساب''، نتائج مؤشر ساب الاقتصادي الرئيسي (PMI™) للسعودية لشهر حزيران (يونيو) 2011 ـ وهو تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي ـ ارتفاع المؤشر الذي يتم تعديله دوريا، بدرجة هامشية في حزيران (يونيو)، بعد تراجعه على مدار الأشهر الأربعة الأخيرة. وكانت القراءة الأخيرة عند 62.8 نقطة مرتفعاً من 62.6 نقطة لشهر أيار (مايو)، هي الأعلى منذ آذار (مارس) مظهراً مزيدًا من التحسن في ظروف التشغيل في جميع مجالات القطاع الخاص السعودي غير النفطي.
وتشير البيانات الأخيرة إلى ارتفاع في النمو الإجمالي للأعمال الجديدة خلال حزيران (يونيو). وكان معدل الزيادة هو الأكثر وضوحًا على مدار خمسة أشهر، ويعكس في جانب منه زيادة قياسية في طلبات التصدير الجديدة، ووفقًا لما أورده المشاركون في الدراسة، فإن أسباب تحسن أداء الأعمال الجديدة تعزى إلى قوة أوضاع السوق المحلية والخارجية، وتوسع أعمال الشركات والأسعار التنافسية. وأدت ترسية الأعمال الجديدة إلى زيادة الشركات لأنشطتها خلال حزيران (يونيو) فشهد إنتاج شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي أعلى معدل له خلال ثلاثة أشهر، وأظهرت البيانات المصنّفة للشركات بحسب الحجم أن أعمال الشركات المتوسطة شهدت توسعًا بمعدلات أسرع من الشركات كبيرة الحجم والشركات صغيرة الحجم نهاية الربع المالي الثاني.
وبقيت تراكمات الأعمال كما هي إلى حد ما في شهر يونيو، بعدما شهدت نموًا متوسطًا في شهر أيار (مايو) وذلك رغم زيادة تدفق الطلبات الجديدة، وتشير بعض الدلائل غير الموثقة إلى أن التباطؤ يعكس الجهود المبذولة من قبل بعض الشركات للسيطرة على أعباء العمل.
ولتلبية متطلبات الأعمال المتزايدة، استمرت شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي في تعيين موظفين جدد في حزيران (يونيو)، وإن كان بمعدل أقل مما كان عليه الحال في أيار (مايو). وذكرت بعض الشركات أن الزيادة في توظيف المواطنين ربما كانت نتيجة الحوافز المقدمة من برنامج ''نطاقات'' الجديد الذي أعلن عنه أخيرا من قبل وزارة العمل. من جهة أخرى كان معدل توفير الوظائف الجديدة لدى الشركات الكبيرة والمتوسطة أسرع منه في الشركات الصغيرة.
وظل نشاط الشراء قويًا خلال حزيران (يونيو)، مع زيادة نحو 33 في المائة من الشركات التي رصدتها الدراسة مشتريات مستلزمات الإنتاج لمواجهة الطلب ومن ثم استمرار زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج.
وأدت كفاءة الخدمة الناتجة عن علاقات العمل الطيبة والمنافسة القوية بين الموردين إلى تحسن أداء الموردين خلال حزيران (يونيو)، وشهدت المهل الزمنية اختزالا في كل شهر من أشهر الدراسة، رغم أن التحسن الأخير كان أبطأ مما كان عليه في أيار (مايو).
وتراجعت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية خلال فترة الدراسة الأخيرة، رغم ارتفاعها القياسي على مدار الدراسة إلا أن هذا التراجع كان أقل وضوحًا في كل من تكاليف المشتريات والتوظيف، وتراجع خلال الشهر أيضاً تضخم أسعار المنتجات لكنه مثل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، ظل أعلى من المتوسط العام للدراسة.