قطاع التجزئة يستوعب ضعف أعداد العاطلين السعوديين

أظهرت التقارير ونتائج بحث القوى العاملة في السعودية, أن عدد العاملين الأجانب في قطاع تجارة الجملة والتجزئة تجاوز 1.3 مليون عامل, بينما عدد العاملين السعوديين 189 ألفا فقط, مما يعني قدرة قطاع تجارة الجملة والتجزئة على استيعاب أكثر من ضعف أعداد العاطلين، التي بلغت حسب الاحصائيات الأخيرة نصف مليون شاب وفتاة.
وأوضحت نتائج ورشة العمل التي نظمها صندوق تنمية الموارد البشرية في غرفة جدة أمس الأول, حول قطاع التجارة وبيع التجزئة، أن القطاع فيه فرص كبيرة ومحفزة لدخول الشباب السعودي, نظرا للدخول العالية في قطاع الجملة والتجزئة.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' هشام لنجاوي مدير عام صندوق تنميه الموارد البشرية في جدة، أن عديدا من الصناديق الحكومية تشجع على تدريب الشباب وتحفزهم لاستغلال الفرص في قطاع الجملة وبيع التجزئة, الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة.
وقال: يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية أصحاب المنشآت الصغيرة, كما يدعم عديدا من البرامج مثل برنامج التدريب المنتهي بالتمليك, ويقدم الصندوق من خلاله ثلاثة آلاف ريال للموظف لمدة سنتين, للمساهمة في استقرار الشباب السعودي في قطاع الجملة وبيع التجزئة, مشيرا إلى أنه برنامج للتجار, ويستطيع التاجر من خلال البرنامج أن يستقطب الشباب ويحفزهم من خلال فتح الفروع للشركات.
وبين أن قطاع الجملة وبيع التجزئة من أهم القطاعات التي لديها القدرة على استيعاب العاطلين, ويمكن استغلال القطاع للتوظيف ولدينا الآليات لدعم التجار وإحلال العمالة الوطنية بدل العمالة الوافدة.
وأشار لنجاوي إلى أن قطاع الجملة وبيع التجزئة يوفر البيئة المناسبة للعمل, والدخول العالية, وبالتالي يعد أحد أهم الخيارات للتوظيف, وأحد أهم الحلول للقضاء على البطالة. وتابع يجب على الشاب أن يحدد الأهداف والطموحات لعمل الخطط وبناء المستقبل, باستغلال الفرص المتاحة, مبينا أن قطاع الجملة وبيع التجزئة واعد, خاصة في ظل وجود برامج لدعم المنشآت الصغيرة, وبرامج التمليك, مما يمكنه أن يحول العمل في القطاع إلى امتلاك المنشآت, مستدركا: لا بد للشباب أن يبدأ التدريب والعمل والمثابرة لتحقيق الأهداف.
من جانبه أكد الدكتور أحمد سلطان عضو اللجنة الوطنية للتدريب، أن التدريب خريطة طريق لقطاع تجارة الجملة والتجزئة, ولتحقيق أهداف سياسة التوطين, وإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة في القطاع, وهو مدخل علمي وعملي لحل كل المعوقات التي تواجه التوطين.
وأفاد أن التدريب المبني على الدليل العلمي والمهنية العالية والقياسات النفسية, مع الاقتداء بالتجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات، حل رئيسي لتوطين الوظائف.
كما أن اختيار الموظف الصحيح من خلال تحديد القدرات والقياسات النفسية لمعرفة الميول المهنية, دون الاعتماد على القياسات العلمية, يسهم في اختيار الموظف المناسب للوظيفة, ويأتي بعد ذلك انخراطه في معهد تدريبي مناسب, ومتخصص في تقديم المهارات اللازمة, بوجود خبراء في التخصصات المطلوبة في تلك المعاهد, بعد معرفة الميول.
ونبه إلى أهمية تدريب المؤسسات على توفير البيئة الجاذبة للعمل, مما يعود بالنفع على العاملين والمؤسسات وكذلك المجتمع, ويدعم ذلك توجهات الدولة من خلال دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.
وتأتي ورشة العمل التي ينظمها صندوق تنمية الموارد البشرية حول قطاع التجارة وبيع التجزئة في خطوة لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزة على المشاركة في تدريب وتوظيف الشباب وخفض نسب البطالة بمشاركة اللجان المتخصصة في الغرفة التجارية الصناعية, وطلاب العمل والباحثين عن التوظيف, وتهدف الورشة الى التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة من أجل معالجة نقاط الضعف وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تساعد على رفع نسبة التوظيف والسعودة في قطاع التجارة وبيع التجزئة.