تقرير: تطورات الأسبوع الماضي تهدِّد أسواق النقد العالمية

قال بنك الكويت الوطني إن بداية الأسبوع الماضي شهدت موجة من الأخبار والتطورات السلبية بما فيها احتجاجات اليونان وتزايد الشكوك حول خطة تجديد الدين السيادي في فرنسا مما هدد أسواق النقد العالمية. وأضاف البنك في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد العالمية الصادر أمس أن الأسبوع الماضي شهد أيضا بعض التطورات والأخبار الإيجابية، منها تصريح مسؤول صيني بأن بلاده مهتمة بشراء مستوى مناسب من ديون الدول الأوروبية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وذكر التقرير أنه بعد موافقة البرلمان اليوناني على الإجراءات التقشفية سجلت الأسواق صعودا حادا، وتعزز هذا التوجه نتيجة لانتخاب وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد رئيسا لصندوق النقد الدولي ليستفيد اليورو من انخفاض العائد على سندات اليورو ويرتفع سعر العملة الأوروبية.
وأوضح أن الذهب تراجع الأسبوع الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته منذ ستة أسابيع مع تحسن نظرة الأسواق إلى وضع المخاطر على أثر التوصل لاتفاق بشأن ديون اليونان.
وعن الولايات المتحدة قال التقرير إن مبيعات المنازل القائمة في أيار (مايو) الماضي ارتفعت بنسبة 8.2 في المائة، وهي نسبة تعادل نحو ثلاثة أضعاف الارتفاع المتوقع، حيث أدى انخفاض أسعار المنازل إلى جعلها أكثر توافقا مع الإمكانات المالية للمشترين. وأشار إلى إعلان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد أن المجلس سيلغي عطلته السنوية في يوم الرابع من تموز (يوليو) لإرغام المفاوضين على التوصل إلى صفقة حول الحد الأقصى للدين القومي الذي بات يلوح في الأفق، ولا سيما أن "ستاندرد آند بورز" صرحت بأنها ستخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى درجة "التعثر الاختياري" إذا لم يتم تسديد الدفعات التي ستستحق بتاريخ الرابع من آب (أغسطس) المقبل.
وعن منطقة اليورو قال التقرير إن أنظار العالم تركزت بداية الأسبوع الماضي على تصويت البرلمان اليوناني على خطة التقشف التي وافق عليها البرلمان بأغلبية 155 صوتا مقابل 138 صوتا وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت، الأمر الذي أدى إلى تجنب أزمة أشد خطورة بكثير من تلك التي نتجت عن انهيار بنك ليمان برذرز. وأشار إلى ترقب الأسواق لقرار البنك المركزي الأوروبي المتوقع اتخاذه نهاية الأسبوع الجاري، والذي قد يلجأ البنك من خلاله إلى رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.5 في المئة، مع الإبقاء على أسعار الفائدة العادية وعمليات السيولة دون تغيير.
وعن بريطانيا قال التقرير إن اقتصادها نما بنسبة 0.5 في المائة خلال الربع الأول زيادة على ما كان عليه في الربع الأخير من السنة الماضية ليتوافق مع توقعات الاقتصاديين.