وزارة العمل: مراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين

أوضح تقرير لوزارة العمل الحلول بعيدة المدى لرفع نسبة التوطين في الوظائف من خلال حفز الاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل جديدة وعالية المحتوى, ومواءمة مخرجات التعليم بأنواعه مع الاحتياجات الفعلية والمستقبلية.
وتضمنت خطط وزارة العمل لحفز الاقتصاد الوطني في المدى البعيد توليد فرص عمل جديدة وعالية المحتوى من خلال مراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين, مراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات, وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة.
كما اعتمدت في تحقيق مواءمة مخرجات التعليم بأنواعه مع الاحتياجات الفعلية والمستقبلية على ترشيد مستويات التعليم لتتلاءم مع قدرات الفرد وحاجة الاقتصاد, مراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها, التقييم المستمر لمخرجات التعليم والتدريب, التطوير المستمر لمناهج التعليم والتدريب والتأهيل.
كما تضمنت الحلول بعيدة المدى التنسيق بين الوزارات المختلفة, تنشيط النمو الاقتصادي في المجالات المرغوبة, ورفع مستوى التأهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب.
وتناولت الحلول على المدى القصير التوظيف المستدام لأكبر عدد من الشباب بتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة, ومبادرات تقع غالبا في نطاق وزارة العمل, كما تطرقت إلى رغبة وزارة العمل في تطوير آليات رقابة السوق بتعزيز منظومة التفتيش, مكافحة التستر وترحيل المخالفين, كذلك تصحيح الوضع التنافسي بتطوير أنظمة التحويلات المالية وحماية الأجور, ورفع تكلفة العمالة الوافدة.
وفي الوقت ذاته رفع كفاءة التدريب بتقديم المهارات الأساسية, إطلاق برامج التجسير, بناء شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص والمعاهد الدولية, ودعم آليات التوظيف من خلال تفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية, وتفعيل دور الجمعيات المهنية المتخصصة, وغيرها من الحلول.
وقالت وزارة العمل إن مشروع نطاقات سيوفر بيئة عمل مناسبة للأيدي العاملة السعودية, ويمنحها فرصة الاستمرار والاستقرار لفترات أطول على رأس العمل, من خلال اشتراط تسجيل الأيدي العاملة السعودية في التأمينات الاجتماعية حتى تحتسب في نسبة التوطين للمنشأة.
وحول ما يتردد عن أن برنامج نطاقات سيجبر 40 في المائة من المنشآت على الخروج من السوق, اكدت وزارة العمل أن برنامج نطاقات سيساعد على استمرار الشركات، وعلى العكس سيسهم في المنافسة مع المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز, وليس في خروج الشركات من السوق, حيث إن النسب المطلوبة في النطاقين الأخضر والممتاز أقل بكثير مما كان مطلوبا في الماضي, واستدركت أن الشركات التي تستمر في الاعتماد على العمالة الأجنبية فقط بشكل كلي لن تستطيع الاستمرار في السوق.
كما تطرقت إلى مساهمة برنامج نطاقات في إعادة توزيع العمالة الوافدة للمستحقين, وليس تجفيفها, وسماح البرنامج بإصدار تأشيرات جديدة للنطاق الأخضر بشفافية حسب الإجراءات, ويسمح بإصدار تأشيرات جديدة للنطاق الممتاز بدون قيود شرط عدم النزول إلى النطاق الأخضر, مؤكدة أن المنشآت هي التي تملك القرار في برنامج نطاقات.