أعضاء في «الشورى»: استثمار «التسليف» في الأسهم مخاطرة

كشفت مداولات في مجلس الشورى أمس، أن البنك السعودي للتسليف والادخار رفع قيمة إجمالي استثماراته في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 668 مليون ريال من 200 مليون ريال، مؤكدا في هذا الصدد أنه حقق مكاسب وأرباحا عالية من هذا الاستثمار، وأنه يدرس جميع المؤشرات اللازمة لتحقيق الملاءة المالية والعائد الاستثماري للمبلغ المستثمر.
وهنا، انتقد أعضاء في المجلس استثمار البنك في أسهم محلية ذات مخاطرة عالية جدا – حسب تعبيرهم، متسائلين عن أثر ذلك في أداء البنك وأنشطته الرئيسية ومقدار المخاطرة في محفظته الاستثمارية التي تمثل بحسب نظامه أحد الروافد لمصادر تمويله، خاصة في ظل ما تشهده السوق من تقلبات. كما طالبوا البنك بتوضيح مفصل حول المحافظ الاستثمارية في سوق المال ونسبة الربح المحققة منها ومجالات الاستثمار في هذه المحافظ.
جاء ذلك خلال استماع المجلس برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار نائب رئيس ''الشورى'' إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك للعام المالي 1430/1431هـ، والذي كشف عن ارتفاع حجم القروض الإنتاجية للبنك من 425 مليون ريال في العام 1428/1429هـ إلى 908 ملايين ريال خلال سنة التقرير، وذلك بعد أن وقع البنك عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بعض الجهات الحكومية والخاصة لتسهم في تهيئة المشاريع الصغيرة والناشئة ورعايتها، فيما يتولى البنك تمويل إنشاء الجديد وتوسيع القائم منها.
وأفادت اللجنة في تقريرها بأنها استطلعت آراء مسؤولي البنك على ما تضمنه التقرير من معلومات وبيانات حول أداء البنك وبرامجه ومعوقات أنشطته، مشيدة في هذا الصدد بإنجازات البنك ومن أهمها دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة خصوصاً الناشئة مثل: الطبية المساندة، التعليم المبكر للطفولة، والصناعية الخدمية، إضافة إلى برامج جديدة مثل إقراض ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة والبنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج تمويل المتعافين من الإدمان.
كما أيدت أغلبية مداخلات الأعضاء خلال مناقشة تقرير بنك ''التسليف'' ما ذهب إليه للجنة الشؤون المالية في توصياتها بشأنه، والتي شددت من خلالها على ضرورة تفعيل النظام الأساسي للبنك الذي نص في إحدى فقرات مادته الرابعة على العمل وتشجيع التوفير والادخار، حيث أوصت بأن يضع البنك الآليات اللازمة التي تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار كما هو منصوص عليه في نظامه. وبررت اللجنة ذلك بأنها لاحظت عدم تفعيل برامج الادخار من قبل البنك، مؤكدةً أهمية البرنامج وانعكاساته الإيجابية على المجتمع، لذلك رأت تحفيز الأفراد في ممارسة هذا السلوك الاستثماري الجيد.
كما طالبت اللجنة المالية بتكليف جهة محايدة لتقييم جميع برامج البنك في الإقراض والتمويل والرعاية الحالية والمستقبلية. وأوضحت في تقريرها أن البنك يجري حاليا دراسة خمسة برامج جديدة وهي دعم الصناعات التمويلية الناشئة، برنامج دعم المبادرين والمبادرات في مجال المنشآت الصغيرة، برنامج الاستزراع السمكي، وبرنامج الباعة الجائلين، ولكثرة برامجها وتعددها ومرور فترات تجارب حصل منها البنك على خبرات ومعلومات كافية تساعده على التوسع في مجال الإقراض المهني والاجتماعي وبرامج الرعاية والتعاون، ترى اللجنة أنه حان الوقت لتقييم أعمال البنك خصوصاً بعد توفير الموارد المالية لديه بموجب الأوامر الملكية الأخيرة.
وفي موضوع آخر، صوت مجلس الشورى بالأغلبية أمس على عدم الأخذ بمقترح بشأن تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية التي تتعلق بالتسعيرة الخاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها تلك المؤسسات للمرضى.
جاء ذلك خلال تدارس المجلس أمس وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن مقترح التعديل المطلوب الذي يتلخص في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصت عليها المادة السابعة لتحديد متوسط سعر تراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، بحيث يكون النص ''أن تقوم كل مؤسسة صحية خاصة باقتراح أسعارها، وتقوم وزارة الصحة باعتمادها بعد مراجعتها، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها''.
وتؤيد خطوة المجلس ما ذهبت إليه لجنة الشؤون الصحية في تقريرها التي رفضت المقترح، مبررة ذلك بأن المادة في نصها الحالي لا تطلب تحديداً لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن وجودها، وإنما تدعو إلى تحديد متوسط أسعار يكون إرشادياً لوزارة الصحة لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة للوزارة من أجل اعتمادها، وبدون وجود متوسط للأسعار ـ بحسب رأي اللجنة ـ سيكون قبول الوزارة للأسعار المقدمة للاعتماد أو رفضها جزافياً وغير عادل للأطراف ذات العلاقة.
وشدد المجلس على أن وجود متوسط للأسعار سيكون مرشدًا للمريض الذي لا يتمتع بخدمة الضمان الصحي أو الحالات المرضية التي لا تغطيها وثيقته التأمينية لمن يملكها، كما أن متوسط السعر سيكون أساسًا لتحديد مقابل تكاليف علاج المرضى ممن تقوم بتحويلهم وزارة الصحة للعلاج في المستشفيات الخاصة بسبب عدم توافر الأسرة في مرافق الوزارة في بعض الأحيان.
من جهة ثانية، وافق المجلس أيضا على إبقاء المادة التاسعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بلا تعديل، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن الموضوع الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة مضت. ويتضمن التعديل المقترح منح اللائحة التنفيذية للنظام صلاحية تحديد عدد الأسرة في المستشفيات المزمع إنشاؤها مستقبلاً ، على أن يؤخذ في الاعتبار الكثافة السكانية في المكان المراد افتتاح المستشفى فيه، الأمر الذي أوصت اللجنة - في تقريرها للمجلس - بإبقاء نص المادة كما هو حالياً، وهو ''يجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن 30 سريراً، وفي المستشفى ذي التخصصين عن 20 سريراً وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة''.
وأسست اللجنة توصيتها بعدم تعديل المادة التاسعة على التوجه نحو جراحة اليوم الواحد التي أدت إلى تقلص الاحتياج إلى عدد كبير من الأسرة في المستشفيات في ضوء قصر مدة الإقامة فيها، إضافة إلى أن استمرارية النمو السكاني وترامي رقعة المملكة الجغرافية يتطلب وجود مستشفيات في مختلف المناطق، مؤكدة أن تحديد عدد الأسرة بـ 100 سرير فأكثر سيحد من عدد المستشفيات وخاصة في المناطق النائية والتي تعاني نقص المستشفيات فيها.