الأمير عبد العزيز بن سلمان وقضية الإغراق

جمعني لقاء قبل عدة أسابيع في مجلس الغرف السعودية، مع الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول، هذا اللقاء الذي تجلى فيه معنى التواضع الذي يحمله الأمير، فقد كان يتحدث عن قضية حساسة جدا ومهمة لقطاع مهم من اقتصادنا الوطني وهي الإغراق، كان يتحدث بتواضع وبكل ما تعنيه كلمة تواضع، كانت كلماته خليطا بالمواطنة وإحساس بالمسؤولية وحب الوطن والخوف عليه بمعناه الأكبر، فقد كان مطلعا وملما بشكل كامل وشامل بهذه القضية.
إن حماس الأمير عبد العزيز بن سلمان في بحث مثل هذه القضية الكبيرة والتصدي لها، إلى جانب نصائحه ومشورته خلال اللقاء يحتم على جميع الأطراف ذات العلاقة بمثل هذه القضايا التكاتف والتعاون للتصدي لقضية الإغراق، والوقوف أمام من يحاول المساس بصناعاتنا ومنتجاتنا، وحماية حقوق الشركات السعودية المصدرة للخارج والدفاع عن قضاياها الاستثمارية. وكانت مداخلات الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة لإيضاح الدور الكبير الذي قامت وتقوم وسوف تقوم به وزارة التجارة والصناعة بأجهزتها كافة والدعم الكبير من لدن معالي الأستاذ عبد الله زينل.
لا بد علينا كرجال أعمال من التكاتف لحماية المنتج السعودي إذا تعرض للإغراق من الخارج أو العكس، إلى جانب التصدي لما يثار من قضايا ضد الشركات أو ضد الصادرات السعودية، ومحاولة الحد من أثر تلك القضايا، والاستفادة من مكتسبات عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية، إذ من الضروري والمهم جدا توضيح هذه المكتسبات للقطاع الخاص من أجل الاستفادة الكبرى من هذه المكاسب، وحماية مصالح وحقوق المستثمرين السعوديين وهو دور كبير يجب على مجلس الغرف تبنيه من خلال العمل بكل قوة لإنشاء إدارة متخصصة على أعلى مستوى تساهم في تبني، تعريف وتوعية منتسبيه بكيفية الاستفادة والدفاع عنهم.
إن توعية الصناعة المحلية بآليات مكافحة الإغراق وقضايا الإغراق في ظل تطبيق اتفاقية مكافحة الإغراق والدور المطلوب من الصناعة المحلية بهذا الشأن، ومعرفة القطاع الخاص المسبقة بأنظمة وقوانين الدول التي يتم التصدير إليها، أمران مهمان للغاية، حيث إن فهم النظام الداخلي لمكافحة الإغراق يؤدى بدوره إلى فهم اتفاق مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية، فإذا أوقعت الواردات المغرقة آثارا على الصناعة المحلية، على شكل ضرر مادي أو مجرد التهديد بوقوع مثل هذا الضرر، فإن كل تلك الآثار تعتبر مبررا كافيا لاتخاذ إجراء لمكافحة تلك الواردات المغرقة، ولكن بشرط أن يكون تحديد الضرر مؤسسا على أدلة إيجابية، وأن يكون ذلك على أساس موضوعي، والأثر الناتج من تلك الواردات على المنتجات المحلية المثيلة .. أما في حالة التهديد بالضرر المادي فيجب أن يتم التحقق منه على أساس البحث الموضوعي لمعدل الزيادة في الواردات المغرقة، وطاقة المصدرين، والتأثيرات المحتملة على أسعار الواردات المغرقة، والمخزون، بشرط أن يتم تحديد هذا التهديد على أساس من الحقائق، وليس مجرد ادعاءات أو احتمالات بعيدة.
وأؤكد هنا أن التوعية والإلمام بهذا الجانب مهم جدا، إضافة إلى توجيه الصناعة المحلية إلى السبل والخيارات القانونية والقضائية المتاحة لتجنب تعرض الصناعات المحلية لمثل هذه القضايا وكيفية الاستفادة من العضوية في دعم الصناعة وذلك في ظل التسارع العالمي والتنافس الشديد، والتطور السريع والمتزايد في العلاقات التجارية الدولية، خصوصا أن كثيرا من المنتجات السعودية أصبحت في الوقت الراهن، متوافرة في عديد من دول العالم، وبمواصفات ومقاييس عالية أثبتت جودتها بين جميع منافسيها.