أزمة منطقة اليورو تحول عمليات استيراد بضائع شركات سعودية إلى الشرق

تسببت أزمة منطقة اليورو وفرق العملة في عزوف الشركات عن استيراد البضائع من الأسواق الأوروبية إلى السعودية والمنطقة، وتحولت عمليات الاستيراد إلى الشرق بصورة كبيرة.

وانخفضت حركة الاستيراد بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية من الأسواق الأوروبية، بعد استمرار أزمة منطقة اليورو، واستمرار خطر الديون في المنطقة، وتوقع فرض إجراءات تقشفية جديدة على بعض الدول الأوروبية.

وحولت أزمة منطقة اليورو بوصلة الاستيراد لعديد من الشركات في السعودية من الغرب إلى الشرق، بسبب ارتفاع أسعار البضائع نتيجة فرق العملة، كما تحول عديد من الشركات الأوروبية إلى إنشاء المصانع في الشرق لخفض التكاليف وتدني أجور الأيدي العاملة في المصانع، لمواجهة التنافس الشرس من دول الشرق، بخفض أسعار المنتجات الأوروبية.

#2#

وأكد لـ ''الاقتصادية'' هاني الطرابلسي وكيل ملاحي أن حركة استيراد البضائع من الأسواق الأوروبية إلى السوق السعودية انخفضت أكثر من 40 في المائة، على مجموعة شركات الخطوط الفرنسية الملاحية، بسبب تراجع عمليات الاستيراد من الأسواق الأوروبية.

وأوضح أن أزمة منطقة اليورو وفرق العملة، أسهما في ارتفاع أسعار البضائع الأوروبية بصورة كبيرة، يصعب معها تسويق المنتجات الأوروبية في السوق السعودية وأسواق المنطقة، وتحولت بذلك عمليات الاستيراد إلى السوق السعودية من دول الشرق.

وقال يظهر ذلك من خلال تراجع أجور الشحن من الدول الأوروبية أكثر من 50 في المائة، خلال الفترات الماضية، مبينا أنها سجلت حاليا تراجعا إلى 700 دولار للحاوية 40 قدما، فيما سجلت أجور شحن الحاويات 20 قدما أجورا لم تتجاوز 600 دولار للحاوية، بعد أن كانت أجور الشحن للحاوية 40 قدما من الدول الأوروبية تصل إلى 1500 دولار للحاوية، فيما سجلت أسعار الشحن للحاوية 40 قدما من دول الشرق معدلات ثابتة خلال الأشهر الماضية دون تراجع عن 1700 دولار، وسجلت الأجور 1000 دولار للحاوية 20 قدما، بارتفاع يتجاوز أكثر من 60 في المائة عن أجور الشحن من الدول الأوروبية.

وتابع: ''ارتفاع أجور الشحن من دول الشرق أكثر من 60 في المائة عن أجور الشحن من الدول الأوروبية، دلالة واضحة على الطلب الكبير على البضائع من أسواق الشرق، وتراجع كبير لعمليات الاستيراد من الأسواق الأوروبية''.

وأشار إلى تحول عديد من الشركات الأوروبية إلى إنشاء المصانع في دول الشرق لخفض التكاليف، وتدني أجور العمالة في المصانع، وساهمت بذلك في ارتفاع وتيرة الاستيراد من الشرق، وفي ذات الوقت ساهمت في تراجع عمليات الاستيراد من الدول الأوروبية.