الإفراج عن رئيس «صندوق النقد» المستقيل دون كفالة.. وتساؤلات عن صحة الاتهامات منذ البداية

أعلن أحد محامي دومينيك ستراوس كان أمس أنه ''ستتم تبرئة موكله'' من تهمة الاعتداء الجنسي المساقة ضده، وذلك في ختام جلسة قرر خلالها القضاء الأمريكي رفع الإقامة الجبرية عن المدير السابق لصندوق النقد الدولي.
وقال المحامي بنجامين برافمان إن العناصر الأخيرة في القضية ''تعزز اقتناعنا بأنه ستتم تبرئته (...) أنه ارتياح كبير''.
وخلال جلسة قصيرة استمرت عشر دقائق أمام محكمة مانهاتن الجنائية، قرر القضاء أيضا رفع الكفالة التي فرضت على ستراوس كان بقيمة ستة ملايين دولار، مؤكدا أن الملف لم يغلق بعد.
وكانت صحيفة ''نيويورك تايمز'' أوردت في وقت سابق أن التهم الموجهة إلى دومينيك ستراوس كان ''على وشك الانهيار بعد أن اكتشف المحققون ثغرات مهمة في مصداقية'' صاحبة الشكوى.
ونقلت الصحيفة عمن وصفتهما بأنهما مسؤولان بارزان في مجال إنفاذ القانون قولهما إنه رغم كشف أدلة الطب الشرعي عن حدوث اتصال جنسي بين السياسي الفرنسي والخادمة فإن المدعية كذبت عدة مرات ولا يصدق المدعون كثيرا مما قالته لهم بشــــــأن الملابسات وبشأنها هي.
في المقابل، صرح كينيث تومسون محامي المدعية أن موكلته ''لم تغير كلمة واحدة'' في روايتها عن الوقائع التي حصلت في 14 أيار (مايو) في إحدى غرف فندق سوفيتيل في مانهاتن، وأكد أنه يملك ''أدلة مادية'' تدين ستراوس كان بتهمة الاعتداء على عاملة التنظيف في الفندق.
وتجدد التطورات الأخيرة في قضية رئيس صندوق النقد المستقيل عديدا من التساؤلات حول صحة اتهامه بالتحرش الجنسي منذ البداية، وانعكاس احتمالية تبرئته على مدى رغبته في خوض المنافسة على رئاسة فرنسا. وكان ستراوس كان (62 عاما) مرشحا بارزا للرئاسة في فرنسا عندما ألقي القبض عليه في 14 من أيار (مايو) في اتهامات بالاعتداء جنسيا على عاملة في فندق في نيويورك. واضطرته القضية إلى الاستقالة من صندوق النقد، وبدا أنها وضعت نهاية لطموحاته السياسية لكنه قد يتمكن من استئناف مشواره السياسي إذا ما أسقطت الدعوى ضده.
وكان التطورات المثيرة بدأت تتعاقب بسرعة، منذ البارحة الأولى عندما أكد مصدر مطلع على القضية الليلة الماضية أن المدعين تساورهم الشكوك حيال مصداقية العاملة. وقال المصدر لـ ''رويترز'' شريطة عدم الكشف عن اسمه ''المصداقية محل شك''.