اضطرابات الدول العربية ترفع طلبات التأمين على المخاطر القُطرية

أدت الاضطرابات والأحداث السياسية التي تعيشها المنطقة العربية إلى نشوء حالة من عدم الوضوح في الرؤية لدى المستثمرين الأجانب الراغبين الدخول في استثمارات جديدة في الشرق الأوسط، الأمر الذي انعكس على ارتفاع طلبات التأمين على المخاطر القُطرية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح عاملون في قطاع التأمين أن معظم الدول الإسلامية بالعموم تصنف على أنها مناطق عالية المخاطر، إلا أن اشتعال بعض الدول العربية بفتيل الثورات زاد من مخاوف المستثمرين الذين هرعوا للاستنجاد ببوالص التأمين على المخاطر القُطرية التي تنشأ لحالة عدم الاستقرار السياسي، أو القيود التي قد تضعها الحكومات ومصادر وتأميم الممتلكات.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الرحمن الطيب طه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن هنالك حالة من عدم الوضوح في الرؤية للاستثمارات نشأت حول سياسة الدول المتأثرة بالاضطرابات مما ينعكس على الوضع الاقتصادي. وقال: ''نتلقى طلبات كثيرة من مستثمرين أجانب للتأمين على المخاطر القُطرية وهذا لم يكن موجودا من قبل، كما هو معلوم أغلب الدول الإسلامية تصنف عالية المخاطر''، مبيناً أن الأعمال الجديدة ارتفعت بمعدل 51 في المائة بنحو ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغت الشحنات المنفذة فعلاً ملياري دولار بزيادة قدرها 91 في المائة.
وكان مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية قد وافق في اجتماعه الأخير في جدة على رفع رأسمال المؤسسة إلى 640 مليون دولار أمريكي إلى جانب السماح للمؤسسات المالية ومؤسسات تمويل الصادرات الوطنية والشركات العاملة في مجال الصادرات في الدول الأعضاء، بالمشاركة في رأس مال المؤسسة.
وأوضح طه أن المؤسسة توفر بوالص تأمين لأي مستثمر يرغب الاستثمار في أي بلد إسلامي ولا سيما الاستثمارات الزراعية. وأضاف ''هناك تخوف من المخاطر القُطرية التي يقصد بها عدم الاستقرار السياسي، القيود التي قد توضع على تحويل العملة الصعبة عند تحويل الأرباح أو رأس المال، أو سطو الحكومات على المستثمرين سواء بالمصادرة أو التأميم، كل هذه مخاطر قُطرية، لدينا نظام ''حالي'' وبوالص تأمين تغطي هذه المخاطر، ومستعدون لتقديم ذلك لأي مستثمر يطلب ذلك''.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن المؤسسة قامت خلال الفترة الماضية بتقديم بوالص تأمين لمشاريع في قطاعات مختلفة، مثل مشاريع كهربائية، مناجم ذهب، وموانئ حاويات، لكن حتى الآن لم نؤمن على مشاريع زراعية، إلا أن هناك طلبات لمستثمرين في قطاع الزراعة تتم دراستها حالياً.
وكشف الرئيس التنفيذي أن المؤسسة تعمل في الوقت الراهن على طرح منتج جديد لمساعدة المقاولين بضمان التأمين على الضمانات التي تطلبها الجهات المشغلة لهم. وقال: ''المقاول دائما يطلب منه تأمين ضمانات بنكية لأدائه وغيرها، وسوف نقدم لهم هذا المنتج الذي يتوقع أن يطرح خلال العام المقبل لأن عملية طرح المنتج عملية ليست سهلة كما هو معلوم''.