توقعات بوصول الناتج المحلي للقطاع الصحي إلى 74 مليار ريال في 2011

أوضحت دراسة خاصة حول ''واقع ومستقبل القطاع الصحي في المملكة''، أن إجمالي الناتج المحلي للقطاع يبلغ 74 مليار ريال خلال العام الجاري 2011، وأنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص في السعة السريرية إلى 9.6 مليار ريال حتى 2015.
كما توقعت الدراسة، التي أعدها الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي، أن يواصل الطلب على خدمات الرعاية الصحية الارتفاع خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً بالنمو السكاني السريع، تزايد حجم شريحة كبار السن من السكان، وانتشار الأمراض غير السارية طويلة الأجل. لافتة إلى أنه رغم أن الحكومة قد اتخذت خطوات عظيمة في سبيل تعزيز نظم تقديم الرعاية الصحية، إلا أنها لم تبلغ تحقيق جميع أهدافها المرصودة في خطط التنمية السعودية المتعاقبة، حيث يتوقع بحلول عام 2015 أن يصل عدد سكان المملكة إلى 31.69 مليون نسمة، وسيتواصل ارتفاع معدل تكاثر المواطنين السعوديين.
وبين الشيخ، إن خطة التنمية الخمسية التاسعة (2010 - 2014) التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتخطيط تستهدف أن تبلغ نسبة أسرة المستشفيات إلى السكان 3.50 سرير لكل ألف نسمة بحلول عام 2014. ويقتضي تحقيق هذا الهدف أن يضيف قطاع الرعاية الصحية 41603 أسرة موزعة ما بين القطاعين العام والخاص، ليبلغ الإجمالي 97535 سريراً مرتفعاً عن مستواه الحالي البالغ 55932 سريراً. وفي حين بلغ متوسط عدد الأسرّة للمستشفى 137 سريراً في عام 2009، غير أن المتوسط للفئات الثلاث، مستشفيات وزارة الصحة، مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى، ومستشفيات القطاع الخاص، بلغ 136 سريراً، و278 سريراً، و95 سريراً على التوالي.
وتضمنت ميزانية الدولة لعام 2011، والتي تم إعلانها في كانون الأول (ديسمبر) 2010، أن حصة نفقات الصحة والشؤون الاجتماعية ستزيد إلى 11.8 في المائة من إجمالي الميزانية، مرتفعاً بنسبة 12.3 في المائة عنه في السنة الماضية. كما ترمي خطة التنمية التاسعة بحلول عام 2014 إلى أن يبلغ عدد الأسرّة في مستشفيات وزارة الصحة 56379 سريراً، مرتفعاً عن مستواه الحالي الذي بلغ 33277 سريراً.
وهنا، قال الشيخ ''إذا افترضنا أن الاستثمار المطلوب لكل سرير يبلغ مليون ريال، فهذا يعني الحاجة إلى توفير إنفاق عام يبلغ 23.1 مليار ريال بين عامي 2010 و2014 للوفاء بهدف خطة التنمية التاسعة، ثم إذا افترضنا أن كل مستشفى تابعة لوزارة الصحة ستضم 150 سريراً، فسيتعين على الحكومة إنشاء 154 مستشفى إضافية خلال الفترة نفسها لتحقيق عدد الأسرّة المستهدف''. وتقدر إيرادات مشغلي المستشفيات الخاصة بنحو 22.1 مليار ريال، و25.4 مليار ريال في عامي 2009 و2010 على التوالي، وذلك استنادا إلى عدد مرضى التنويم الذي بلغ 869.682 مريض في عام 2009، بمتوسط تكلفة يتحملها المريض لفترة تنويمه تقدر بنحو ثمانية آلاف ريال، وعدد زيارات المرضى الخارجيين الذي بلغ 39.740.680 زيارة في عام 2009، بمتوسط تكلفة يتحملها المريض بلغ 380 ريالا. أما فيما يخص عام 2010، زاد الشيخ بقوله ''ففي تقديرنا أن أعداد مرضى التنويم وزيارات الخارجيين زادت بنسبتي 5 في المائة و8 في المائة على التوالي، مع زيادة متوقعة في متوسط تكلفة على المريض الخارجي إلى 420 ريالا للزيارة الواحدة.
ويتضمن سوق الأسهم السعودية ''تداول'' اليوم 31 شركة تأمين، منها 25 شركة تقدم خدمات التأمين الطبي، وبنهاية عام 2010 بلغت رسملة سوق التأمين 22.1 مليار ريال. ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، فإن التأمين الصحي بشقيه الإلزامي وغير الإلزامي شكل 49.9 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المسجلة بنهاية عام 2009، وبلغ 7.3 مليار ريال، وهذا يمثل نمواً على أساس سنوي بمعدل 49 في المائة خلال فترة الثلاث سنوات بين عامي 2006 و2009، منذ تطبيق التأمين الصحي الإلزامي. ليبلغ التأمين الصحي 2.49 مليار ريال من الزيادة المسجلة في إجمالي أقساط التأمين في عام 2009 والتي بلغت 3.69 مليار ريال.
ومن المرتقب أن ينمو عدد السعوديين الذين تجاوزوا سن التقاعد (60 سنة فأكثر) بمعدل 27 في المائة في عام 2015، وفي تقديرنا أن هذه الفئة العمرية ستشكل نحو 7.4 في المائة تقريباً من إجمالي عدد السكان في عام 2015 أو نحو 1.367.303 نسمة، مرتفعة عن نسبتهم حالياً والتي تبلغ 4.4 في المائة. وسيؤدي هذا إلى زيادة الطلب على الرعاية الصحية العالية التكلفة المطلوبة لمعالجة أمراض أكثر خطورة، والتي عادة ما يصاب بها المرضى كبار السن. وتقدر الأمم المتحدة أن متوسط العمر المتوقع للسعوديين سيرتفع إلى 73.8 سنة بحلول عام 2015، شريطة أن تبقى التوجهات الديموغرافية دون تغير. واستناداً إلى تقديراتنا السكانية المستقبلية، يتوقع أن تبلغ زيارات المرضى الخارجيين وحالات التنويم 159 مليون زيارة وأربعة ملايين حالة تنويم على التوالي في عام 2015.
وأشار التقرير، إلى أن المملكة ستستمر على مدى السنوات الخمس المقبلة في مواجهة ضغوط على نظامها لتقديم الرعاية الصحية، ومع ارتفاع معدل نمو السكان وطول العمر المتوقع وزيادة حالات الأمراض غير السارية سيعتمد قطاع الصحة على مساهمة القطاع الخاص في الوفاء بالطلب المتزايد على الرعاية الصحية. كما أنه مع وصول سعة المستشفيات العامة إلى حدودها القصوى وطول قائمة المنتظرين لخدماتها ومحدودية ساعات عملها، فإن الكفاءة وارتفاع الجودة بمرافق الرعاية الصحية الخاصة بالمقارنة قد عززت أهمية الاستثمار الخاص في هذا القطاع. حيث يتوقع بحلول عام 2015 أيضاً أن النمو في إلزامية التأمين الطبي سيزيد الطلب على الاستثمار الخاص في قطاع الرعاية الصحية.
وسيقتضي تزايد الطلب على المستشفيات وأسرتها من المملكة استثمار ما يقدر بنحو 23.3 مليار ريال فيما بين عامي 2010 و2015، وأن زيادة 23290 سريراً في مستشفيات ومرافق القطاعين العام والخاص ستجعل المملكة تتمتع بنسبة 2.5 سرير مستشفى لكل ألف نسمة كنسبة مقبولة، وأقل قليلاً من المتوسط العالمي الحالي وهو 2.7 سرير لكل ألف نسمة، كما ستبلغ حصة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات في القطاع 9.6 مليار ريال بحلول عام 2015، أي ما يعادل 1.6 مليار ريال سنوياً.
وتشمل التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية طبيعته التي تتسم بكثافة رأس المال المطلوب الذي يعمل كعائق للدخول فيه، عدم توفر الكفاءات الطبية المحلية والاعتماد الرئيسي على العمالة الوافدة، وارتفاع تكلفة تقديم الرعاية الصحية التي تحد من هوامش الربح. ومن المخاطر الأخرى التي تحد من تمويل القطاع من قبل البنوك عدم التوافق بين آجال الخصوم والأصول، أوجه القصور التشغيلية للمقاولين، وعدم القدرة على الحجز على المستشفيات في حالة التخلف عن السداد.