الدول الناشئة لم تكافح للفوز بإدارة صندوق النقد رغم اعتراضها على أوروبية المنصب

نجححت أوروبا مجددا دون صعوبة تذكر في إيصال الشخصية التي تدعمها لإدارة صندوق النقد الدولي بعد تعيين الفرنسية كريستين لاجارد، عبر الطريقة نفسها التي أثبتت نجاعتها في الماضي، وهي الحصول على "توافق" حول مرشحها في مجلس إدارة المؤسسة لتفادي اللجوء إلى تصويت غير مضمون النتائج.
ولم يشهد السباق الذي انتهى أمس الأول بفوز وزيرة الاقتصاد الفرنسية، تنافسا كبيرا. لأنه بعد يومين على استقالة دومينيك ستروس ـ كان، قرر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المكلف بتعيين المدير العام، بحسب قوانين الصندوق، اللجوء إلى طريقة "التوافق" التي كانت دائما تؤدي إلى انتخاب أوروبي مديرا للمؤسسة منذ 1946.
وبهذه الطريقة التي تتفادى اللجوء إلى التصويت، من الصعب جدا ألا تنتصر القارة العجوز عندما يكون لها مرشح، ولا سيما أن الاتحاد الأوروبي يسيطر على سبعة مقاعد من أصل 24، وبالتالي لا يمكن التوصل إلى "إجماع" من دونه.
وكان للاتحاد الأوروبي مرشحة جاهزة تحظى بتأييد كبير من الولايات المتحدة التي تملك أكبر حقوق التصويت في المؤسسة، التي لم يشكل دعمها للاجارد أي مفاجأة.
وظل المكسيكي أجوستين كارستنس مرشحا حتى النهاية خلافا لمرشح كازاخستان جريجور مرتشنكو الذي انسحب قبل إغلاق باب الترشيح والإسرائيلي ستانلي فيشر الذي ترشح في آخر لحظة، لكن رفض ترشيحه نظرا لتقدمه في السن. وقد أقر كارستنس شخصيا بأن فرصه كانت ضئيلة.
واعتبر أرفيند سوبرامانيان الاقتصادي السابق في صندوق النقد، أن "قواعد اللعبة غير سليمة"، مؤكدا "يجب أن يصبح النظام أكثر عدلا وألا تنطلق أي مجموعة بتفوق في السباق إلى منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وهذا يقتضي الحد من الأصوات التي يتمتع بها الأوروبيون".
وأضافت بسمة مومني أستاذة الاقتصاد الدولي في جامعة واترلو (كندا)، أن المهمة باتت أسهل لعدم جاهزية مرشحي القارات الأخرى. وكتبت بسمة في مقال إن "الدول الناشئة لم تحاول أن تكافح للفوز بمنصب المدير العام، رغم اعتراضها طيلة سنوات على الاتفاق غير المدون الذي يقضي بأن يتولى أوروبي إدارة الصندوق. ولا يمكنها أن تلوم إلا نفسها لعدم اتحادها وراء مرشح مشترك خاص بها".
وكانت الدول الناشئة تفضل لو انسحبت أوروبا من تلقاء نفسها، لكن خلال 2011 لم يتحقق وعد رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر سنة 2007، الذي قال حينها "من المؤكد أن المدير المقبل لن يكون أوروبيا".
واعتبر التحالف من أجل قوانين جديدة في النظام المالي العالمي، وهو جمعية تضم اقتصاديين وناشطين مناهضين للعولمة، أن "على المديرة العامة الجديدة أن تسرع الوتيرة البطيئة جدا في إصلاح إدارة صندوق النقد الدولي".
وقد اقترح كارستنس إصلاحا يهدف إلى تغيير المعطيات ووضع حد للتفوق الأوروبي في عدد المقاعد في مجلس الإدارة (سبعة أو ثمانية للاتحاد الأوروبي بحسب السنوات، يضاف إليها مقعد آخر لسويسرا).
وتؤيد الولايات المتحدة إعادة توزيع الأوراق منذ عدة سنوات إلى حد أنها حاولت تغيير الخطوط العامة في صيف 2010 عندما رفضت تجديد المصادقة على مجلس من 24 عضوا، في حين ينص القانون على 20.
ورفض الأوروبيون حينها أي تغيير وحصلوا على إرجاء المناقشة إلى 2012، وستوكل إلى لاجارد مهمة إقناعهم بالموافقة على الإصلاح، بعد أن وعدت مجلس إدارة الصندوق "بتعديل تمثيل الدول في صندوق النقد الدولي لتتماشى مع تطور الوقائع الاقتصادية".