وزير المالية: المملكة مستمرة في دعم العمل الإسلامي المشترك

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن العزيز افتتح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي جلسات عمل الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة بحضور محافظي البنك الإسلامي للتنمية من 56 دولة عضو في منظمة المؤتمر.
وأوضح العساف أن ما يميز مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتخاذ القرارات الطارئة لمواجهة الأزمات الطارئة التي يشهدها العالم الإسلامي بما فيها الأحداث الأخيرة التي حصلت في الدول العربية.
وأكد وزير المالية السعودي على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في جدة بحضور وزراء مالية الدول الإسلامية أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده والنائب الثاني داعمان أساسيان لأي عمل إسلامي مشترك، وأضاف "السعودية هي الدولة الأكبر عضوية في مجموعة البنك، حيث تمتلك نحو 25 في المائة من رأسمال البنك إلى جانب حصص كبيرة في المؤسسات الأخرى التابعة للبنك الإسلامي للتنمية".
وأشار العساف إلى أن مجموعة البنك تفاعلت بشكل سريع مع الأحداث التي شهدتها بعض دول العالم الإسلامي عبر رفع البنك نشاطه التنموي في تلك الدول بما فيها الدول العربية لدعم أنشطة القضاء على البطالة والعمل على تخفيضها ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تلك الدول والعمل على تدريبها وتأهيلها وهو برنامج إضافي أعده مجلس المديرين التنفيذيين لخدمة تلك الدول، وكذلك استجابة للطلبات العاجلة.
ولفت الدكتور إبراهيم العساف أن السعودية أولت الاهتمام الكبير بالعمل الإسلامي المشترك في جميع جوانبه، ومن ذلك الجانب الاقتصادي خدمة لمصالح الدول الإسلامية وشعوبها. مضيفاً أن "دول العالم الإسلامي تواجه تحديات كبيرة تتطلّب العمل بشكل متواصل ودون كَلل لمواجهتها، ومن أبرزهِا التحديات الاقتصادية التي تتمثل في تحقيق تنمية بشرية، ونمو اقتصادي مُستدَام، وهو ما يتطلب برامج مناسبة للإصلاح الاقتصادي، والتكيّف مع البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة وتعزيز الجهود للقضاء على معوّقات التنمية.
وعبر العساف عن ترحيب المملكة بالمبادرة المشتركة مع البنك الدولي للمساهمة في تمويل البنية التحتية، وتَوَجُّه البنك نحو عقد مزيد من الشراكات القُطرية، وقال "نتفق مع البرنامج المُقتَرح من رئيس البنك لتحقيق الدور القيادي لمجموعة البنك وتحويله إلى بنك معرفة وكفاءة لتعبئة الموارد، ونشير بارتياح لما حققه إعلان جدة للأمن الغذائي مُتطلعين إلى استكمال البرنامج حسب ما خطط له".
كما دعا العساف الدول المساهمة في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية إلى الإسراع في إعلان مساهماتها، وكذلك الدول التي أَعلنت عن مساهمات لا تعكس واقعها الاقتصادي إلى مراجعة مساهمتها لضمان نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في أن البنك أثبت جدارته على مدى مسيرته في تحقيق التنمية المستدامة للدول الأعضاء، وقال "اليوم يقف البنك أمام الجهات التي شككت منذ الأيام الأولى لنشأته في حاجة التمويل التنموي إلى مساق جديد، وشككت في الإضافة التي يمكن أن تدلي بها الصيرفة الإسلامية، غير الموارد المالية، واستفسرت عن مدى إمكانية صمود مؤسسة مصرفية لا تمارس ما تعيش به مؤسسات التمويل الأخرى".
وأوضح الدكتور أحمد علي أن الأزمة المالية كشفت عن سر من أسرار إعجاز التشريع الإسلامي، وعن عواقب اتخاذ القيم ظهريا، وضرر امتطاء المعاملات الوهمية وسيلة للربح المادي والكسب السريع، وسوء عقبى المقامرة في التأمين على حِزم الدين بعد التساهل في منحه، وجريرة التعدي والتقصير في حفظ أموال الناس، ومغبة الإسراف والتبذير، وهي أمور تنافي المثل والأخلاق السامية، وتناقض مقاصد الصيرفة الإسلامية في عمارة الأرض بالاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، الذي يتجسد في اقتصاد تخليق الثروة عميمة النفع، والإنصاف المالي، والقسمة العادلة لمخاطر الربح والخسارة.
وشدد الدكتور أحمد علي أن الوقت قد حان للاهتمام بالشباب، ودعا الدول الأعضاء إلى الإسهام في توظيف ما أوتيت من موارد اقتصادية واجتماعية وسياسية من أجل بناء نظام مالي واقتصادي واجتماعي أكثر توازنا، وأفضل استجابة لحاجات الإنسان المادية والمعنوية والروحية.
وأكد أن المحاور الأساسية لهذا الإسهام تكون في مواجهة الحاجة الماسة إلى تلبية المطالب الاجتماعية بفرص العمل الكريم، وطمأنة شركاء لاستحثاث النمو بالاستثمار الأجنبي المباشر، وإدلاء الصيرفة الإسلامية بموارد موائمة لمتطلبات الاستدانة الحصيفة، وخدمة المناطق والفئات والقطاعات التي نأت عنها جهود التنمية السابقة.
غير أن المطالب الاجتماعية المستجدة بعد الأزمة المالية، استلزمت مستوى أعلى من المصارحة حول قضايا ذات صلة بالتحديات التي يواجهها تنفيذ الرؤية.
وأضاف "على رأس هذه القضايا سلامة كل من المنهاج التنموي الوطني ونموذج الأعمال التمويلي. فبعد التواتر الدولي ـ تلميحاً أو تصريحاً ـ على أنّ نموذج التنمية الذي ساد حتّى الآن قد فشل، ولا بدّ من مراجعة هيكلته، أضحت الحاجة إلى المراجعة حاجة مشتركة بين البنك والدول الأعضاء، لا تكفي من أحدهما عن الآخر"، مشدداً على أن "التطورات الراهنة نقلتنا من قبول الإصلاح، إلى التوجه إليه".
وطرح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ثلاثة مسارات لعلاج الخلل في نماذج التنمية ومناهج التمويل، حيث المساهمة في تحصين المحتاجين من ضحايا الأزمات. واستحثاث النمو الجماعي المتآزر، إلى جانب إصلاح وتطوير نموذج الأعمال في البنك.
ويتوقع أن يصبح البنك الإسلامي للتنمية بحلول عام 1440هـ بنكاً تنموياً عالمياً يستلهم المبادئ الإسلامية التي أدت بشكل ملحوظ إلى تغيير ساحة التنمية البشرية الشاملة في العالم الإسلامي، كما ساعدت العالم الإسلامي على أن يستعيد كرامته.
دعا السيد حاميد أميرينايا، رئيس مركز التعاون والابتكار التقني، الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى التعاون وتشارك الخبرات التي تملكها كل دولة في مختلف المجالات الحياتية، مؤكداً ضرورة التوسع في مخصصات البحث العلمي والتطوير في ميزانيات الدول الأعضاء، ما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة، ودعم عملية التنمية المستدامة في هذه الدول إلى أبعد الحدود.
وأشار السيد أميرينايا إلى أن العالم يصرف 1000 مليار دولار على البحث والتطوير، وأنه يتوجب على العالم الإسلامي اللحاق بالركب العالمي، مضيفاً "نحن على جاهزية تامة للتعاون مع إخواننا في الدول الأعضاء في مجال البحث العلمي والتدريب، وأعتقد أن علينا وضع خطة للتعاون البيني الاستراتيجي، وبذلك يمكننا الارتقاء بقدرة دولنا في هذا المجال".
وأشار أميرينايا إلى أن الحكومات يقع على عاتقها دور مهم وأساسي في تنمية مسيرة البحث العلمي والتطوير في دولها، من حيث توليد مصادر للدخل القومي، وتهيئة البيئة المناسبة التي تفسح المجال أمام الإبداع والابتكار والإنتاج.
من جهة أخرى، وفي ذات الندوة أعطى أنس أحمد نصر الدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مارديتيك» الماليزية، لمحة عن التقدم التقني الذي أحرزته ماليزيا في مختلف الصناعات، داعياً حكومات الدول الأعضاء ورجال الأعمال إلى استطلاع الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها ماليزيا في مختلف القطاعات الصناعية، خصوصاً في الزراعة والأغذية، مؤكداً أن المكانة التي وصلت إليها ماليزيا اليوم بين الدول الصناعية الكبرى في العالم كانت بفضل سعي الحكومات المتعاقبة على إقران التطور بالتقدم العلمي والصناعي.
وسلط أحمد الضوء على المنجزات الماليزية في مجال الزراعة، وصناعة الأسمدة، وتحسين التربة، وكذلك في تطوير أنظمة منخفضة التكلفة للاستفادة من الطاقة الشمسية وتحويلها إلى كهرباء، وقد وصلت هذه المنجزات إلى عديد من الدول النامية في قارتي آسيا وإفريقيا وغيرها، وساعدتها في تطوير الاعتماد على الذات، والارتقاء بحياة مواطنيها.