برنامج كفالة يسيّل 28 منشأة متعثرة ويكفل 1390 أخرى بـ ملياري ريال
كشف برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعدّ مبادرة مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية لتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنشآت المحلية وتوفير فرص العمل، أن إجمالي قيمة العمليات التمويلية التي اعتمدها البرنامج بلغت أكثر من ملياري ريال، إلى جانب اعتماده ما يفوق 800 مليون ريال تمثّل إجمالي قيمة الكفالات المصدّرة، التي وصل مجموعها إلى أكثر من 2100 كفالة، استفادت منها 1390 منشأة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات بهدف تنمية وتطوير أنشطتها وتوسيع آفاق أعمالها. في حين بلغ نسبة التعثر في المشاريع نحو 1 في المائة، حيث تم تسييل 28 منشأة من إجمالي عدد المنشآت المستفيدة.
وأكد محمد عبد المنعم حمودة رئيس البرنامج، أن "كفالة" أكد جدواه في توفير الدعم والمساندة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتهم وتعزيز القدرات التنافسية للمنشآت المحلية، وبما ينسجم مع توجهات القيادة الحكيمة في المملكة لتوفير فرص عمل جديدة، وتفعيل النشاط الاقتصادي في المحافظات والمناطق البعيدة، بما يسهم بالتالي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة المنشودة.
وأوضح حمودة، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض للإعلان عن تدشين الحملة الترويجية الرابعة للبرنامج بالتعاون مع البنوك السعودية المشاركة، أن "كفالة" شهد منذ انطلاقته في عام 2006 معدلات إقبالٍ متواترة من قبل ممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكّن من تسجيل حزمة واسعة من قصص النجاح للارتقاء بإنتاجية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة كفاءتها، مشيراً إلى أن الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقته وحتى الربع الأول من العام الجاري توزعت بنسب متفاوتة على مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث تصدّر قطاع المقاولات قائمة الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال الفترة الماضية بنسبة 47 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 22 في المائة، فالقطاع الصناعي بنسبة 19 في المائة، والقطاع التجاري بنسبة 9 في المائة، في حين استحوذت القطاعات الأخرى على نسبة 3 في المائة من إجمالي عدد الكفالات المصدّرة.
واعتبر حمودة أن البرنامج نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مدعوماً بعديد من المزايا التشجيعية الهادفة لتحفيز أصحاب تلك المنشآت على توسيع قواعد أعمالهم وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة بما يتواكب والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني. وأعرب حمودة عن شكره وتقديره للدكتور إبراهيم العساف وزير المالية لجهوده المثمرة ودعمه المتواصل لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما توجه بالشكر للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، والبنوك السعودية المشاركة في البرنامج، على ما أبدوه من تعاون وشراكة بنّاءة في سبيل تحقيق تطلعات البرنامج.
من جانبه، أكد طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن البرنامج يعدّ إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها جهود المملكة لدعم وتعزيز مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، مشددا على أن القطاع يحظى بأولوية واهتمام متواصل من قبل البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي، بالنظر إلى دوره المتنامي في خدمة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى القرار الصادر أخيرا عن وزارة المالية لزيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 في المائة لجميع المنشآت الجديدة والقائمة وبحد أعلى 1.6 مليون ريال بدلاً من مليون ريال للمنشأة الواحدة، أثر في تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حركة التنمية الاقتصادية في المملكة.
من جهته، قال محمد الربيعة رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في البنوك السعودية إن البنوك المشاركة في البرنامج تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى إحداث قفزة نوعية في عدد المستفيدين من البرنامج عبر زيادة الرسائل التوعوية الخاصة به وآفاقه التمويلية والاستثمارية، وما يتمتع به من مزايا تشجيعية تستهدف دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتجاوز التحديات التمويلية التي تواجههم والأخذ بأيديهم نحو المستقبل، مبيناً إلى أن الحملة الترويجية تشمل إلى جانب التعريف بالفرص التمويلية عديدا من الإرشادات الخاصة بتنمية الأعمال كالدليل الإرشادي المعد لمساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإعداد دراسات الجدوى لمشاريعهم.