«جمركية جدة» تفرض 2.3 مليون ريال غرامات على مؤسسات حاولت تهريب الديزل

أعلنت اللجنة الجمركية الابتدائية في جدة أخيراً عن ثمانية قرارات بينها ثلاثة غيابية بحق مكاتب ومصانع ومؤسسات أدينت بارتكاب قضايا تهريب جمركي لزيت الوقود ومواد بترولية معاد تصديرها من ضمنها الديزل. وأشارت إلى أن اللجنة منحت الصادر بحقهم القرارات فترة 30 يوما للاعتراض على القرار الذي تم إشهاره في صحيفة أم القرى - الصحيفة الرسمية للمملكة - مطلع الأسبوع الجاري لعدم الاستدلال على عنوان الصادرة بحقهم القرارات. وأبلغ ''الاقتصادية'' مصدر، أن اللجنة ألزمت المدانين بدفع غرامة جمركية بلغ مقدارها أكثر من 2.324 مليون ريال. وبينت أن إحدى المؤسسات التي تمت إدانتها حضوريا بالتهريب الجمركي في قضية الديزل المعاد تصديره تم تغريمها في قضيتين متشابهتين في النوع مع اختلاف الكميات من حاويات الديزل التي تمت مصادرتها بنحو 721002 ريال، وذلك كغرامة جمركية تعادل قيمة مادة الديزل المكتشفة وفقا للسعر العالمي، حيث كانت المؤسسة تحاول في إحدى القضايا تهريب 20 حاوية وفي الأخرى نحو عشر حاويات من الديزل. وأشار إلى أن إحدى المؤسسات التجارية من ضمن المدانين بقرارات اللجنة تم إدانتها حضورياً بثلاث قضايا تمثلت في التهريب الجمركي لفلاتر الزيت والشروع فيه، وتم فيها إلزامها بدفع غرامة مالية للقضية الأولى تعادل مثلي الرسوم الجمركية مقداره بـ 16.576 ريال وكذلك دفع مبلغ وقدره 69.069 ريال كبدل مصادرة، وتم تغريمها في القضية الثانية بغرامة جمركية تعادل مثلي الرسوم الجمركية وكبدل مصادرة وذلك بمبلغ قدره 113.331 ريال، كما تم تغريمها في القضية الثالثة بما يعادل مثلي الرسوم الجمركية التي بلغ مقدارها 19.454 ريال، وتم أيضاً إلزام المؤسسة بدفع غرامة تعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مقدارها 81.057 ريال.
وتابع المصدر: ''الثلاث القرارات التي صدرت غيابيا كانت بحق مؤسسة أدينت بجريمة التهريب الجمركي في قضية إرسالية البيتومين المعاد تصديره، والتي تمت فيها مصادرة الإرساليات المخالفة البالغ عددها 20 حاوية باعتبارها البضاعة محل التهريب مع إلزام المؤسسة بغرامة جمركية تعادل قيمة مادة الوقود 380 المكتشفة وفقا للسعر العالمي بمبلغ إجمالي وقدره 792 ألف ريال.