آلية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يجب أن تحافظ على رؤوس الأموال لا تنفيرها

أشاد عدد من العقاريين والمستثمرين بقرار مجلس الشورى بفرض رسوم على الأراضي البيضاء التي تقع داخل النطاق العقاري, معتبرين ذلك القرار يصب في المقام الأول في مصلحة المواطن.
وقالوا: يجب دراسة القرار قبل اعتماده حتى لا يكون سببا في هجرة رؤوس الأموال للخارج مرة أخرى بعد أن رجعت بعد الأزمة العالمية المالية التي ضربت جميع الأسواق وكانت السوق العقارية السعودية أقلها تضررا, مطالبين في الوقت نفسه بأن يتبنى المجلس قرارات أخرى تسهم في ضبط السوق وجذب شركات عالمية جديدة متخصصة في مجال البناء والإنشاء، مثل إنشاء هيئة عليا للعقار, تطبيق التثمين العقاري وإقرار نظام الرهن العقاري وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين, مؤكدين أن القرار سيسهم في خفض أسعار الأراضي وينعش سوق قطاع شركات المقاولات وسيشهد تحالفات عقارية جديدة. وأكد سليمان الرميخاني رئيس مجلس إدارة مجموعة عقار نت للاستثمار العقاري إحدى مجموعة سليمان الرميخاني الاستثمارية أن قرار مجلس الشورى بفرض رسوم على الأرضي البيضاء غير المطورة داخل المدن يصب في المقام الأول في مصلحة المواطن الذي ظل ينتظر هذا القرار لعدة سنوات , حتى يتمكن من بناء منزل العمر.

#2#

وقال الرميخاني إن القرار سيخلق توازنا في السوق العقارية بين العرض والطلب, مضيفا أن هناك أراضي ومخططات بمساحات مختلفة تقع في قلب المدن السعودية الكبرى خاصة الرياض وجدة والغربية والشرقية يفوق عمرها نصف القرن لم تتم الاستفادة منها, مؤكدا أن القرار سيجبر أصحاب هذه المخططات على التحرك واستثمارها تجنبا لدفع الرسوم أو بيعها وعدم الاحتفاظ بها. وطالب الجهات المسؤولية بسرعة تطبيق القرار حتى تعود الأسعار الحقيقية لهذه الأراضي التي كانت أحد أسباب ارتفاع العقار في المملكة كونه يتم بيعها وشراؤها عن طريق المضاربة أو بقاؤها مدة أطول من الزمن دون استثمارها, مشيرا إلى أنه يجب النظر في قيمة الرسوم على هذه الأراضي قبل اعتمادها ويجب الأخذ بعين الاعتبار بعض النقاط المهمة مثل الموقع والمساحة والعمر، إضافة إلى المدينة التي تقع فيها هذه الأراضي، فمن المعروف أن أسعار الأراضي تختلف بنسبة كبيرة من مدينة لمدينة أخرى في المملكة. وتوقع رئيس مجلس الإدارة أنه في حال تطبيق القرار سيؤدي إلى خفض أسعار الأراضي بنسبة تراوح بين 20 و30 في المائة وكلما طالت المدة زادت نسبة الانخفاض كون ملاك هذه الأراضي سيسارعون في عملية البيع حتى لا تتراكم الرسوم عاما بعد عام, مشيرا إلى أن القرار سيعمل على تنشيط وتحريك الاستثمار في قطاع العقار والإنشاء والتعمير ويسهم في حل مشكلة الإسكان التي تعانيها المملكة منذ القدم, كما أنه سيعمل على استثمار الأراضي الواقعة داخل المدن والكشف عن الأراضي غير المملوكة داخل النطاق العمراني، حيث إن المدن السعودية تضم عدداً كبيراً من الأراضي البيضاء داخل نطاقها العمراني، مما زاد من ارتفاع أسعارها مع النهضة العمرانية التي تشهدها تلك المدن, حيث وصل سعر المتر للأراضي التجارية والاستثمارية في بعض المواقع المميزة في الخبر والدمام إلى أكثر من ثمانية آلاف ريال للمتر, وأغلب هذه الأراضي مهجورة وغير معروف ملاكها وأصبحت ملاعب لكرة القدم ومواقف للسيارات وللبائعة الجائلين , وشوهدت بعض المرافق الحيوية كالمجمعات التجارية والخدمية التي تقع بالقرب من هذه الأراضي.
وقال عمر بن عامر العسيس عضو مجلس إدارة شركة العسيس الدولية القابضة إن هناك أراضي بيضاء كبيرة في المنطقة الشرقية تمثل نحو 30 في المائة من مساحة المنطقة, لذلك يجب حصر هذه الأراضي والاجتماع مع ملاكها ومخاطبتهم لاستثمارها, خاصة الأراضي التي تقع في قلب مدينتي الخبر والدمام.

#3#

وبين العسيس أن القرار صائب ويخدم في المقام الأول المواطن الذي ظل طويلا يبحث عن سكن مناسب له ولأسرته, مطالبا في الوقت نفسه بعدم فرض أي رسوم على الأراضي البيضاء خاصة السكنية التي يملكها ذوو الدخل المحدود, مضيفا أنه يجب في الوقت ذاته دعم وتشجيع المستثمرين وإزالة العقبات التي تواجههم، مثل استخراج الرخص وتعدد الأدوار والإفراغ, مشيرا إلى أن القرار سينعش قطاع شركات المقاولات التي أغلب مشاريعها التنفيذية لجهات حكومية تعليمية وصحية, متوقعا أن القرار في حال تطبيقه ستشهد السوق تحالفات كبيرة بين شركات المقاولات والشركات العقارية لتنفيذ البنية التحتية للأراضي البيضاء والمخططات ذات المساحات الكبيرة.
وأوضح العسيس أنه لا يوجد أي مبرر لملاك الأراضي في تجميد استثمارها غير أنهم خلال الأعوام الماضية جعلوا من أراضيهم خزانة استثمارية لحفظ ثرواتهم المالية وتنميتها من غير بذل أي مجهود وذلك بتركها أراضي بيضاء لا نفع منها إلا تقليل العرض ورفع الطلب لتزيد الأسعار, مطالبا بتكوين لجان رقابية تفتيشية لحصر الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن السعودية, كما أنه يجب أن يعطى أصحاب هذه الأراضي فرصة كافية وأن تكون الرسوم على مراحل لأن الرسوم إذا طبقت في وقت مبكر سيكون الضحية المواطن لأن المستثمر سيحسب قيمة الرسوم عند البيع , خاصة أن شركات التطوير العاملة في السوق السعودية غير كافية وأغلبها غير مؤهل لتنفيذ مشاريع البنية التحتية للأراضي البيضاء أو المخططات الكبيرة, مؤكدا أن من إيجابيات قرار تطبيق الرسوم إذا تعاون أصحاب هذه الأراضي مع الجهات ذات الاختصاص خفض أسعار الأراضي وإيجاد منتجات عقارية بشكل أكبر، ورفع العرض مقابل الطلب المتنامي، خاصة أن القرار يتضمن الأراضي الواقعة في النطاق العمراني، إضافة إلى رفع معدلات الإشغال في قطاع المقاولات والبناء، وهو الأمر الذي سيرفع من الاقتصاد الوطني بشكل عام.
من جهته، قال محمد بن يوسف الدوسري نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدوسري العقارية إنه يجب على مجلس الشورى الذي تبنى القرار الذي يعتبر قرارا إيجابيا ينظم السوق ويحد من الغلاء المبالغ فيه أن يتبنى قرارات أخرى تخدم السوق، مثل إنشاء هيئة عليا للعقاريين وتطبيق التثمين والرهن العقاري وإيجاد حلول جذرية وسريعة للمساهمات العقارية التي تقدر بأكثر من 30 مساهمة موزعة على عدد من مناطق المملكة وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي.

#4#
وبين الدوسري أن القرار لا يضر كثيرا السوق العقارية السعودية كونها سوقا واعدة ومستهدفة من قبل الشركات العالمية المتخصصة في مجال البناء والتطوير, كما أن الرسوم التي ستفرض ستكون على حساب المشتري, إلا أنه يجب التريث ودراسة القرار قبل تنفيذه واعتماده حتى لا يتسبب القرار في عزوف المستثمرين في المجال العقاري وتحويل استثماراتهم للخارج أو لأسواق أخرى محلية أو دولية كسوق الأسهم وغيرها.
وأوضح الدوسري أن هناك عددا من المعوقات قد تكون السبب الرئيسي في عدم استثمار الأراضي البيضاء والمخططات التي تقع داخل النطاق العقاري، منها قلة التمويل من قبل البنوك والشركات العقارية, وجود بعض المشاكل مع بعض الجهات الحكومية, وفاة ملاك هذه المخططات, عدم وجود تراخيص، إضافة إلى أن بعض الأراضي غير معروفين ملاكها.