توقعات بانخفاض معدل التضخم في الكويت إلى 4.7 %

توقع تقرير اقتصادي متخصص أمس أن يصل معدل التضخم في الكويت إلى 4.7 في المائة خلال العام االجاري، مشيرا إلى أن معدل التضخم يبلغ حاليا 5 في المائة.
وقال التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني أمس إن معدل تضخم أسعار المستهلك بلغ 5.3 في المائة (كمعدل سنوي) في نيسان (أبريل) متراجعا من معدله المرتفع البالغ 6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2010.
وأوضح التقرير أن أسعار الغذاء المرتفعة لا تزال تشكل المصدر الرئيسي للتضخم، مشيرا إلى أنها ارتفعت لتصل إلى 11 في المائة كمعدل سنوي وأن الغذاء هو الفئة الوحيدة التي سجلت معدلات من خانتين رقميتين. وأشار إلى أن التضخم الأساسي سجل باستثناء أسعار الغذاء معدلا قدره 3.8 في المائة في نيسان (أبريل) كمعدل سنوي، لافتا إلى أنه يتوقع أن يصل المعدل الوسطي لتضخم أسعار المستهلك إلى 4.7 في المائة هذا العام مقارنة بمعدله البالغ 4 في المائة في عام 2010.
ولفت التقرير إلى أن أسعار الغذاء واصلت ارتفاعها من العام الماضي ولكن بوتيرة أقل زخما في العموم وقد تأرجحت الزيادة السنوية متجاوزة 5 في المائة بشكل طفيف في الشهور الأخيرة في حين شهدت الزيادة الشهرية تحركات في الاتجاهين أسفرت عن معدل وسطي شهري قدره 0.1 في المائة ما يؤكد وجهة نظر هذا التقرير القائلة إنه ليست هناك زيادات كبرى في معدلات التضخم بل مجرد ارتفاع على المدى القريب بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بشكل رئيسي.
وبين التقرير أن اضطرابات الطقس وتحويل المزيد من المحاصيل باتجاه تصنيع الوقود البيولوجي والزيادة العالمية تشكل القوى الرئيسية الكامنة وراء ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، لافتا إلى أنه رغم ذلك فقد تباطأت وتيرة الارتفاع في أسعار السلع خلال الأشهر الأخيرة ويمكن لها أن تنجو باتجاه المزيد من الانخفاض لتخلق بعضا من الارتياح في النصف الثاني من عام 2011. وأشار إلى أن ثمة فئتين ثانويتين تشكلان القوة الدافعة لزيادة أسعار الغذاء العالمية وهي أسعار الفواكه والخضار التي ارتفعت بمقدار 19.5 في المائة في نيسان (أبريل) 2011 (معدل سنوي) في حين ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بمقدار 8.7 في المائة.
وعن الخدمات السكنية أوضح التقرير أنها تأرجحت حول 5 في المائة ما بين تموز (يوليو) 2010 ونيسان (أبريل) 2011، مبينا أن هذا يفوق بشكل هامشي فقط ما كان عليه الحال في النصف الأول من عام 2010 غير أنه لا يزال بعيدا عن المعدلات المؤلفة من خانتين رقميتين والتي سادت خلال 2007 و2008 متوقعا لمعدلات تضخم أسعار الاستهلاك السكنية أن تحافظ على ثباتها أو تشهد تراجعا مع تبلور المزيد من المعروض على الصعيد السكني. وحول أسعار قطاع المواصلات أشار التقرير إلى أن أجور الطيران والسيارات شهدت تراجعا خلال فترة الأزمة المالية وقد استمر الاتجاه التراجعي بالنسبة للسيارات حتى بعد أن بدأ الاقتصاد في الانتعاش مجددا في 2010.
وقال التقرير إن أسعار السيارات وهي أحد المكونات الرئيسية لقطاع المواصلات كانت سلبية مقارنة بالمعدلات التي كانت سائدة قبل عام مضى، وذلك بالنسبة لمعظم الفترات في عامي 2009 و2010، موضحا أن هذه الأسعار ظلت ثابتة أو لم تشهد أي تغير كمعدل سنوي في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) ويتوقع لها أن تشهد ضغوطا تصاعدية طفيفة هذا العام. وذكر التقرير أنه مع ثبات أو تدني الضغوط على الأسعار في وقت لاحق من هذا العام فإنه يتوقع أن يسجل تضخم أسعار المستهلك معدلا قدره 4.7 في المائة هذا العام.