«الشورى» يناقش استثمارات الشركات في الخارج.. ويسأل عن أموال المواطنين

فتح مجلس الشورى بقوة أخيرا ملف الشركات السعودية التي تملك الدولة معظم رأسمالها المستثمرة في الخارج بعد استمرار خسائر البعض منها في تلك الاستثمارات وفي رأس المال، وهو ما دفع أعضاء في المجلس بالمطالبة بضرورة وضع نظام دقيق ومحدد لاستثمارات الشركات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة في الخارج، إلى جانب توضيحات حول الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.
ويأتي هذا التحرك على خلفية نقاش في المجلس أخيرا لتقرير للجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1427/1428هـ و1428 / 1429هـ، والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للعام المالي 1428/1429هـ، التي أشار الديوان فيها إلى أن ''هناك خسائر في رأسمال بعض تلك الشركات، وأن رأسمال هذه الشركات حكومية، وبها أموال لمواطنين، وهو ما يؤثر سلبا في ‏حقوق المساهمين والقيمة السوقية لأسهمهم وقدرة هذه الشركات على توزيع ‏أرباح مجزية لحملة أسهمها، فعلى أي أساس تقوم هذه الشركات بالاستثمار دون إعلام المساهمين''.
ونوه أعضاء شورى في مداخلاتهم خلال المناقشة بجهود الديوان الرقابية في مختلف الجهات الحكومية، وقيامها بجهد ملموس في الرقابة على الشركات السعودية التي تملك الدولة معظم رأسمالها ومراجعة استثماراتها في الخارج. وهنا تساءل أحد الأعضاء عن استمرار الخسائر في استثمارات عدد من الشركات التي تقوم باستثمارات خارجية، قائلا ''إن الديوان يؤكد أن هناك خسائر في رأسمال تلك الشركات التي بها أموال لمواطنين، فعلى أي أساس تقوم الشركات بالاستثمار دون إعلام المساهمين''، مطالبا بأن يقف المجلس وقفة حازمة لوقف إهدار المال العام.
ورأى الأعضاء أهمية أن تطور الجهات الحكومية من أداء كوادرها البشرية العاملة في مجالات المالية وعدم الاستفادة من خدمات الموظفين غير المختصين في مجال الإدارة المالية، كما طالب بعض الأعضاء بضرورة التنسيق بين الديوان وهيئة مكافحة الفساد، مؤكدين أهمية مراجعة وتحديث نظام ديوان المراقبة العامة، مع الأخذ بالحسبان العلاقة بين الديوان واختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة.
وأبدى ديوان المراقبة العامة قلقه من تراكم المبالغ غير المحصلة من بعض الجهات والمؤسسات الحكومية والبالغ قيمتها أكثر من 26 مليار ريال لم يتم تسديدها، وتعد عهدا تحت التحصيل لدى جهات وأفراد حكومية، في حين بلغت قيمة أمانات الدولة لدى بعض الجهات نحو 21 مليار ريال. كما أبدى قلقه من تراكم مستحقات صناديق التنمية الحكومية (العقاري، الزراعي، الصناعي، وبنك التسليف)، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى تراكم طلبات الإقراض وتذمر المواطنين المستحقين لتلك القروض من طول فترة الانتظار.
ولاحظ الديوان أيضا عدم جرد الأصول الثابتة في نهاية السنة المالية في كثير من الشركات المشمولة برقابة الديوان، واستمرار زيادة الأرصدة المدينة في كثير منها، وأيضا تضخم المخزون، الأمر الذي يؤدي إلى تجميد أموال طائلة، وهو ما يؤثر سلبا في ‏حقوق المساهمين والقيمة السوقية لأسهمهم وقدرة هذه الشركات على توزيع ‏أرباح مجزية لحملة أسهمها، مع إصرار الشركات التي تتملك الدولة أكثر من 25 في المائة من رأسمالها في التمادي في المخالفة وعدم التجاوب مع الديوان كلياً أو جزئياً.
وهنا أكد مجلس الشورى أهمية التكامل فيما بينه والديوان، مشيداً بمستوى تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة، وما أدرج فيه من ملحوظات حظيت بدراسة دقيقة وواعية من قبل لجنة الشؤون المالية التي استضافت خلال دراستها للتقرير عددا من مسؤولي الديوان، حيث ناقشت معهم عددا من الجوانب أهمها المخالفات التي رصدها الديوان والمعوقات التي تحد من قدرته على متابعة الأداء الحكومي. وأوصت اللجنة بتطوير الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في ديوان المراقبة العامة لتتماشى مع التطور التقني الحديث في نقل المعلومة والتعامل معها، وتسهيل التواصل بين الديوان والأجهزة الحكومية الأخرى.