سيدات الأعمال يطالبن بتعميم إلغاء الوكيل الشرعي في جميع الوزارات

أطلقت مجموعة من سيدات الأعمال السعوديات حملة لتعميم تطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بإعفائهن من تعيين وكيل شرعي لإدارة أعمالهن بعد أن التزمت بتطبيق القرار ''التجارة'' فقط. وما زالت بقية الوزارات تطالبهن بالوكيل الشرعي في إنهاء الإجراءات لجميع المعاملات الخاصة بهن. وقال عدد من سيدات الأعمال في بيان ''حصلت الاقتصادية على نسخة منه ''إن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الداعي إلى زيادة فرص عمل المرأة وفقاً للضوابط الشرعية، لم تطبقه سوى وزارة التجارة والصناعة فقط بعد أن عممت إلى فروعها كافة بإلغاء طلب الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال، فيما تطلب بقية الوزارات حضور الوكيل الشرعي في أي معاملة لسيدات الأعمال. وتمتلك سيدات الأعمال السعوديات نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، تدير أكثر من 60 مليار ريال، بحسب مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية الصناعية في جدة. وأوضحت لـ ''الاقتصادية'' عالية باناجة رئيسة الحملة التي تشاركها فيها كل من الدكتورة عائشة المانع، والدكتورة هتون الفاسي، أن المطلب الرئيس لهن يتمثل في إنشاء نظام يساعد على تعميم القرارات الخاصة بالمرأة الصادرة من وزارة التجارة إلى الوزارات الأخرى، وذلك لعدم تعرض المرأة لصعوبات عند متابعة أعمالها في الوزارات كافة التي لم يصل إليها القرار. وأشارت إلى أن عدم معرفة العاملين في الوزارات الأخرى بالقرارات الصادرة من ''التجارة'' بشأن المرأة يؤدي إلى تعطيل وتكدس الأعمال وتراكمها. وأضافت ''مع الأسف عند قيام سيدات الأعمال بمتابعة أشغالهن مع الوزارات الأخرى مثل العمل، الإعلام وغيرها من الوزارات، دائما ما يطلب منهن إحضار الوكيل الشرعي''. وعندما توضح سيدات الأعمال أن الوكيل الشرعي قد تم إلغاؤه من قبل وزارة التجارة، كن يواجهن دائما بالرد المشترك من قبل العاملين في هذه الوزارات (لم يصلنا قرار أو تعميم من أي جهة ينص على إلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال). وأفادت باناجة أن تسهيل أمور وإجراءات سيدات الأعمال سيسهم في سرعة دوران المال المستثمر من قبلهن ورفع اقتصاد البلاد، وفتح مجال الاستثمار لسيدات الأعمال في مجالات مختلفة.