«المركزي السويسري» يحذر من استمرار أزمة الديون السيادية في أوروبا
أكد البنك المركزي السويسري أمس أن تطورات الأوضاع في أسواق العملات الدولية والسندات والأسهم تتميز الآن بتقلبات عالية نسبيا محذرا من استمرار أزمة الديون السيادية في بعض الدول الأوروبية.
وقال نائب رئيس البنك جان بيير دانيتي من خلال تقديمه التقرير الدوري للبنك "إن الميزانيات العمومية لحكومات كثيرة وزيادة مشكلات الديون تعكس آثار أزمات تترك تأثيرا على الأسواق المالية" محذرا "من انتقال عدوى أزمة الديون اليونانية إلى دول أوروبية أخرى".
وأضاف دانيتي أن الوضع الاقتصادي بشكل عام أسفر عن ظهور صورة غير متجانسة لأداء أسواق المال العالمية حيث أدى ظهور تحديات وشيكة وخطيرة طفت منذ بداية الأزمة المالية وتركزت بشكل أساسي في ميزانيات الشركات ما أدى إلى ظهور انتكاسات في أسواق المال.
وذكر أن الأسواق تركز على المخاطر المرتبطة بالديون السيادية ما أدى إلى حدوث تغييرات جذرية في تقييم المستثمرين للمخاطر لتترك تأثيرها في أسعار السندات المتضررة وتؤثر أيضا في الشرائح الاستثمارية الأخرى في الأسواق المالية بصفة عامة. في الوقت ذاته قال دانيتي إن عدم اقتراب حلول لأزمة الديون السيادية الأوروبية يرفع من مخاطر الائتمان لدول منطقة اليورو مع استمرار ارتفاع أعباء الديون الكبيرة مقارنة بقيمة متوسط السنة السابقة.
وأكد "أن مشكلة الديون في منطقة اليورو أثرت بشكل سلبي ليس فقط في أسواق السندات ولكن أيضا في سعر تحويل العملات وتحديدا في العلاقة بين سعر صرف الفرنك السويسري مقابل اليورو ليرتفع سعر الفرنك إلى مستويات غير عادية". وبين أن ضعف سعر صرف الدولار له علاقة بالأزمة مع وجود شكوك حول متانة الاقتصاد الأمريكي في أعقاب تراجع محفزات السياسة المالية والنقدية فضلا عن المخاوف بشأن الديون العامة في الولايات المتحدة. في الوقت ذاته شدد دانيتي على وجود عوامل مؤثرة في الأسواق مثل الاضطرابات السياسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وكارثة زلزال اليابان وما أعقبها من تسونامي ودلائل على التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وعادت حركة المظاهرات التي تشهدها إسبانيا منذ شهر إلى الشوارع مرة أخرى أمس، مع مشاركة الآلاف في مسيرات احتجاج في مدريد على الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية.
وتأتي احتجاجات أمس بعد أسبوع واحد من إخلاء المحتجين لميدان "بويرتا ديل سول الذي احتلوه لشهر تقريبا. وكان لإعلان ارتفاع نسبة البطالة في البلاد إلى 20 في المائة تأثير كبير في انطلاق حركة الاحتجاجات. وتعد هذه النسبة الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي. ووصلت معدلات البطالة بين الشباب إلى أكثر من 40 في المائة.