«الشورى» يطالب مؤسسة النقد بدراسة وضع القروض الاستهلاكية والاستثمارية

طالب مجلس الشورى أمس مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بدراسة واقع ومستقبل الائتمان الاستهلاكي والائتمان الاستثماري في المملكة, كما أوصى الجهات المعنية بدراسة إمكانية تخصيص نسبة محددة من قيمة العقود التنموية في البلاد التي تزيد قيمتها على نصف مليار ريال لدعم البحث العلمي وتوطين التقنية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتأتي هذه المطالبة في وقت يقدر فيه حجم التمويل في المملكة بشقيه الحكومي والخاص فوق مستويات تريليون ريال، منها نحو 900 مليار ريال من القطاع الخاص (المصارف)، و200 مليار ريال من الصناديق الحكومية، في حين فاق عدد العملاء الذين لديهم تمويل ثلاثة ملايين عميل، وأن إجمالي المنتجات التمويلية التي تم منحها تجاوز نحو 9.6 مليون منتج على اختلاف أنواعها، وهو ما يعني أن هناك بالمتوسط ثلاثة منتجات تمويلية لكل عميل.
وطالب مجلس الشورى أمس وزارة الاقتصاد والتخطيط بإرفاق تحليل سنوي لمسببات تباطؤ تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الخاصة بتنويع القاعدة الاقتصادية بصورة محددة وواضحة، كذلك إرفاق مؤشرات التنمية المطورة بلائحة تفسيرية، وتحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق أهداف خطة التنمية لتقليص البطالة. جاء ذلك بعد استماع المجلس برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار نائب رئيس المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشاريع العامين الثاني (1426 / 1427هـ) والثالث (1427 / 1428هـ) من خطة التنمية الثامنة (1425 – 1430). وصوت المجلس أيضا بالموافقة بالأغلبية على أن تجري مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات وممثلين عن القطاع الخاص والشركات الكبرى مثل شركتي سابك وأرامكو، بدراسة مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وسبل تحويل النتائج والمخرجات البحثية إلى منتجات وخدمات تجارية تنافسية.
وفي موضوع آخر، وافق مجلس الشورى بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية في المملكة المقدم من العضو الدكتور فهد العنزي بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وبذلك أعيد المقترح إلى لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لدراسته دراسة وافية وشاملة وتقديم تقريرها إلى المجلس بهذا الشأن لمناقشته والتصويت عليه.
وحدد مشروع النظام الذي يتكون من 26 مادة، اختصاصات المحاكم في المملكة بالفصل في النزاعات التي تنشأ عن عقود نقل التقنية، واختصاص الهيئة العامة للاستثمار بالتنفيذ، كما بين تفاصيل عقود التقنية بما يحقق أهداف النظام. ويهدف مشروع النظام إلى تحقيق العديد من الغايات أهمها تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة الذي يعتمد بشكل كبير على التنظيم، وإيجاد بيئة تشريعية مثالية لضمان نقل وتوطين التقنية في المملكة، وتحقيق الأهداف الوطنية لنقل وتوطين التقنية، وسد الفراغ التشريعي المتعلق بذلك، وإيجاد نظام حاكم لعقود نقل التكنولوجيا التي تعد في الوقت الراهن من أهم العقود الدولية، والإفادة من التوجه العالمي للاستثمار في المملكة، وحاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية والقطاع الخاص في المملكة إلى قواعد تشريعية تؤسس بشكل نظامي لعملها وجهودها في هذا المجال، إلى جانب دعم الحراك العلمي الكبير في الجامعات والمؤسسات العلمي في المملكة. ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها مشروع النظام المقترح هو ضمان المصلحة العامة المتمثل في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ضمان نقل وتوطين التقنية في المملكة دون المساس بحقوق وحرية أطراف عقد نقل التقنية في تنظيم ورعاية مصالحهم الخاصة.
كما أن من المبادئ التي يرتكز عليها مشروع النظام المقترح التأكد من النقل الحقيقي للتقنية وهذا يقتضي النص على أن يتضمن عقد نقل التقنية (في صلبه أو ملاحقه) جميع المعلومات المتعلقة بالمعرفة الفنية التي تمكن الطرف المتلقي للتقنية الإلمام بها واستخدامها بشكل مستقل.