مستثمرو «دلة الصناعية» يطالبون بأسعار مناسبة.. والأمانة تتعهد بتحقيق المطالب

عقدت أمانة المنطقة الشرقية أمس اجتماعا طارئا ضم عددا من مستثمري ''دلة الصناعية'' في الدمام، على خلفية تسريبات وصلت المستثمرين، عزم الأمانة رفع إيجار الأراضي الاستثمارية في الصناعية إلى 600 في المائة. وأكد لـ ''الاقتصادية'' محمد الصفيان المتحدث الإعلامي لأمانة الشرقية أمس، أن الاجتماع الذي عقد أمس ناقش مطالبات المستثمرين التي ستتم دراستها بشكل كامل، مؤكدا حرص الأمانة على نيلهم كافة حقوقهم بما يوجبه النظام. وأوضح الصفيان أن الأمانة تتفهم مطالب المستثمرين وحرصهم على حقوقهم، موضحا أن الأمانة لن تقوم باتخاذ أي خطوة دون دراسة كافة الجوانب. وأشار الصفيان إلى أن الأمانة ستقوم بدراسة توجهها لرفع إيجار الأراضي الاستثمارية المؤجرة لمستثمرين من قبلها وفق ما يقتضيه النظام، حيث سيتم النظر في مطالبات المستثمرين الصناعيين سواء في دلة أو في الخضرية أو في التشليح، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل حقوق كافة الأطراف. يشار إلى أن التسريبات التي وصلت المستثمرين تفيد بعزم أمانة المنطقة الشرقية رفع أسعار تأجير الأراضي الصناعية من خمسة ريالات إلى 25 ريالا للمتر للمساحات الداخلية، و30 ريالا للمساحات الخارجية بنسبة زيادة وصلت إلى 600 في المائة.
من جانبه أكد لـ ''الاقتصادية'' علي القحطاني مستثمر في ''صناعية دلة'' وأحد الحاضرين في الاجتماع أنه تبين لهم خلال الاجتماع صحة التسريبات بشأن رفع الأسعار، مضيفا أن أمين المنطقة الشرقية أوضح لهم أن قرار رفع الأسعار سيتم اعتماده رسميا. وأوضح القحطاني أن المستثمرين الذين حضروا الاجتماع أمس كان هدفهم المطالبة بعدم رفع أسعار إيجار الأراضي الاستثمارية في صناعية دلة، مشيرا إلى أن تأكيد الأمين لهم برفع الأسعار جعلهم يطالبون بأن يكون رفع الأسعار مناسبا.
وبين القحطاني أن الأمين وعدهم بأن تكون الأسعار عادلة للجميع، موضحا أن الأمين أكد لهم أن مطالباتهم ستكون محل اهتمام، مشيرا إلى أن الخطوة التي ستتخذها أمانة المنطقة سيكون لها تبعات اقتصادية، إذ إن رفع سعر تأجير الأراضي سيؤدي إلى قيام المستثمرين برفع أسعار المنتج، مضيفا أن رفع الأسعار إلى 600 في المائة سيؤدي إلى خروج الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة. ولفت القحطاني إلى أن أسعار تأجير الأراضي كانت 25 هللة ثم زادت إلى 50 هللة ومن ثم زادت ريالين ثم إلى ثلاثة ريالات حتى وصلت إلى خمسة ريالات نظير استئجار الأراضي من الدولة بنظام الاستثمار.