مركز بحثي: مستقبل الاتحاد الأوروبي «على المحك»

حذر مركز بحثي أوروبي أمس من أن الاتحاد الأوروبي يقف في الوقت الحالي على مفترق طرق، كما يواجه احتمالية انهياره في حال لم يجد القادة الأوروبيون طريقه لتنشيطه وإعادة إحيائه. جاء هذا التحذير في الورقة الاستراتيجية السنوية حول ''حالة الاتحاد'' التي أعدها المحلل السياسي في مركز السياسة الأوروبية للأبحاث ومقره هنا جانيس إيمانوليديس ومدير الدراسات جوزيف جاننينغ.
ولفتت الورقة المقدمة إلى أن ''الأزمة العالمية وبالأخص فيما يتعلق بالديون السيادية ألقت بظلال من الشك على أسس التكامل الأوروبي؛ لذا لم تعد الأمور والقضايا غير الواردة، ومنها على سبيل المثال خروج بلد من منطقة اليورو ونهاية اليورو وحتى تفكك الاتحاد الأوروبي من المحرمات وأصبحت من الأمور الواردة''. وأضافت الورقة ''أن الاتحاد الأوروبي يبدو هشا ومتعبا كما يبدو أن قادته غير مدركين لإمكانية فشل تكامله جراء الإهمال وعدم الثقة''.
وأكدت أيضا ''أن الوضع في اليونان مستمر في التدهور، كما أنها لا تزال في حالة ركود عميقة تواجه من خلالها الإصلاح والتعب وزيادة التقشف''. في الوقت ذاته لفت التقرير إلى أن نتائج برامج الإصلاح وتدابير التقشف في كل من إيرلندا والبرتغال ''لا تزال غير واضحة وأن الخوف من العدوى لا يزال مرتفعا''، مضيفا ''أن امتدادا الأزمة لخارج حدود البرتغال أمر غير مستبعد''.
وبين كذلك وجود مراكز جديدة للنمو وتأكيد الذات قائلا إنه ''لا أحد ينتظر أوروبا لتسوية مشاكلها''. وأوصت الورقة بأن يختار القادة الأوروبيون عددا من المشاريع الاستراتيجية المحتملة مثل استكمال سوق داخلية متكاملة بما في ذلك سوق الطاقة الأوروبية وسوق عمل أوروبية موحدة والسماح بهجرة ولجوء سياسي مشترك بين دول الاتحاد.
ويتجه الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد حل مؤقت ومرحلي لأزمة الديون السيادية في اليونان مع الإبقاء على عدد من الخيارات المفتوحة في المستقبل ومطالبة اليونان بإجراءات تقشفية إضافية صارمة. ويتوقع أن يتفق وزراء الخزانة والمال لدول منطقة اليورو خلال اجتماع مقرر ليوم الأحد في لكسمبورغ مبدئيا على تمكين اليونان من القسط الخامس من حزمة الإنقاذ التي تحصلت عليها في مايو من العام الماضي.
ويبلغ حجم القسط الخامس 12 مليار يورو وهو مبلغ يجب الإفراج عنه قبل شهر تموز (يوليو) المقبل، وتتمثل الخطوة الثانية في إعداد حزمة إنقاذ جديدة لليونان، وتعرض للبحث رسميا خلال اجتماع مقرر ليوم 11 تموز (يوليو) في بروكسل. وتقول المصادر الأوروبية إن الحزمة الإضافية التي سيتم تقديمها لليونان تناهز 100 مليار يورو سيتحملها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والقطاع الخاص وفق نسب لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن.