وزيرة التجارة الكويتية: الخليجيون يمنحون فترة استرشادية لتطبيق هذه المشاريع

بينت الدكتورة أماني بورسلي وزيرة التجارة والصناعة الكويتية، أن وزراء ورؤساء هيئات أسواق المال الخليجية اتفقوا على منح فترة استرشادية لتطبيق مشاريع توحيد الأسهم والسندات والصكوك والصناديق الاستثمارية، موضحة أن الهدف الرئيس من اجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية هو توحيد تلك القواعد.
وأضافت الوزيرة أنه كان هناك طرح مفاده "هل تطبق تلك المعايير الموحدة بين دول المجلس بشكل إلزامي منذ اليوم الأول لإقرارها أو تمنح فترة استرشادية مدتها سنة أو سنتان حتى يتم تحويلها إلى إلزامية"، مؤكدة أن المجتمعين اتفقوا على أنه خلال كل ستة أشهر ستتم إعادة تقييم مدى قابلية كل دولة لتوحيد هذه الأنظمة، وأنه بعد سنتين من ذلك سيكون هناك تقييم شامل لمسألة توحيد هذه المعايير.
وذكرت بورسلي أنه تم خلال الاجتماع أيضا بحث موضوع مذكرة التفاهم بين دول المجلس الهادفة إلى تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية، مبينة أن "معظم الدول جاهزة للتوقيع على تلك المذكرة، ولكن تم منح فرصة مدتها سنة للنظر في مدى قابلية الأنظمة الداخلية لكل دولة لتلبية شروط مذكرة التفاهم، وذلك تمهيدا لتوقيعها من قبل اللجنة الوزارية".
من جانبه، قال الدكتور مهدي الجزاف نائب الرئيس في هيئة أسوق المال الكويتية: إن مسؤولي هيئات أسواق المال الخليجيين لديهم توجه بشأن القواعد الموحدة للأسهم والسندات والصكوك والصناديق الاستثمارية نحو الإلزامية مع التأني في ذلك. وذكر أن لكل دولة قنواتها وبيئاتها الدستورية والقانونية لإقرار هذه القواعد في دولها حتى تكون إلزامية. وتوقع الجزاف أن يتم تطبيق مثل هذه القواعد خلال سنتين، مبينا أن كل دولة ستسعى لجعل هذه القواعد إلزامية حتى تعقد اللجنة الوزارية اجتماعا لها في أيار (مايو) من العام المقبل. وقال: إن في هذا الاجتماع الذي سيكون في السعودية ستتم مراجعة وتقييم التقدم الحاصل بالنسبة للجوانب القانونية لإقرار تلك القواعد، حيث تكون إلزامية أو استرشادية أو أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة.