وزارة التجارة: تخصيص مليون متر مربع لأراض صناعية في «الحائر»
أكد الدكتور توفيق الربيعة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، أن نظام التطبيقات الإلكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية والتراخيص سيسهم في تذليل الكثير من العقبات التي تواجه الصناعيين، موضحاً أن لقاءات عدة عقدت مع المسؤولين في الجمارك بغرض مناقشة القضايا التي تواجه الصناعيين فيما يتعلق باستيراد المدخلات الصناعية، وأن هذا الربط الإلكتروني مع الجمارك عبر النظام الجديد سيعمل على حل مجموعة من المعوقات.
وأبرز الربيعة جهود هيئة المدن الصناعية خلال الفترة الماضية في تأسيس وتطوير العديد من المدن الصناعية، معلناً اكتمال المرحلة الأولى من مدينة سدير الصناعية، والشروع في المرحلة الثانية، مفيداً أن مدينة صناعية جديدة يجري العمل فيها على مساحة تصل لنحو مليون متر مربع تقام في "الحائر" جنوبي الرياض سيبدأ تخصيص أراضيها قريبا.
وأكد الربيعة، في اللقاء العام حول التطبيقات الإلكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، حرص الوزارة على تطور القطاع الصناعي في المملكة بحيث تجمع هذه المدن مختلف الخدمات بما يسهل على الصناعيين، إضافة إلى استغلال الأراضي الصناعية للغرض الذي منحت من أجله، مبينا أن أية مخالفة لذلك سيتم على أساسها سحب الأرض مباشرة. وبين أن الربط الإلكتروني مع الجمارك من خلال نظام التطبيقات الإلكترونية سيساعد على حل القضايا التي يواجهها الصناعيون, واصفاً النظام بالإنجاز غير المسبوق للصناعيين ويندرج تحت قائمة الخدمات الجديدة التي ترافقت مع تطبيق الوزارة لأكثر من 75 خدمة إلكترونية.
وتطرق للمدن الصناعية الجديدة في المملكة التي يعاد تأهيلها، وقال "إنها ستكون واجهة حضارية تجمع كل الخدمات"، مبيناً أن الهيئة تريد أن يتفرغ الصناعيون لواجباتهم الصناعية دون الانشغال بقضايا إسكان العمالة أو نقلهم.
وتناول وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة ما أنجزته الهيئة خلال الأعوام الأربعة الماضية في تطوير المدن الصناعية أو تأسيس الجديدة، مفيدا أن السنوات المقبلة ستشهد نقلة مهمة في هيكلة الصناعة الوطنية. وأكد حرص الوزارة على تبني خطوات احترازية في عمليات تطوير المدن الصناعية، مؤكداً أن معظم الأراضي التي سيتم سحبها ستوجه للأغراض الصناعية وأن المدن الصناعية الجديدة ستتميز بتكاملية الخدمات في التجهيزات والشروط الجغرافية والهندسية. من جانبه، أكد المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة الصناعية أن عقد هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الغرفة لتعريف الصناعيين بنظام الإعفاءات الجمركية الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة أخيرا، مشيداً بالتعاون الكبير بين الغرفة والوزارة الذي كان له الأثر الكبير في تطور القطاع الصناعي في المملكة. وبين أن التعاملات الإلكترونية باتت مطلباً ملحاً لتسيير الكثير من الأمور الإجرائية، مشيداً بجهود الوزارة في تنفيذ هذه الخطوة تجاه تيسير إجراءات الإعفاءات الجمركية في إطار دعم وتعزيز متطلبات الصناعة الوطنية، التي أشار إلى أنها وصلت إلى درجة عالية من الجودة.
وأوضح الراجحي سعي الوزارة إلى تعزيز هذا القطاع من خلال تسهيل الإجراءات والعمل على معالجة كثير من المعوقات التي تعترض طريق المنتج السعودي. وكان المشاركون في اللقاء قد شاهدوا عرضا حول طريقة استخدام نظام التطبيقات الإلكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية والتراخيص والضوابط والشروط التي تساعد الصناعيين على الاستفادة من النظام الجديد قدمه مدير إدارة الإعفاء المهندس عبد الله النجيدي، ثم نوقشت العديد من الجوانب المتعلقة بطرق استخدام النظام ومرئيات الصناعيين حولها.