«أرامكو السعودية» تعدل أنظمتها الخاصة بمجال الشراء والتوريد

أعلنت أرامكو السعودية أمس، عن تعديلات في أنظمتها الخاصة بمجال الشراء والتوريد من مورديها المعتمدين، بهدف تحسين منظومة التوريد في الشركة عبر زيادة الحوافز الخاصة بتوريد المواد والمعدات المصنعة محلياً.
وأوضح منير رفيع نائب رئيس ''أرامكو السعودية'' للتموين خلال الندوة التي نظمت أمس بحضور عدد من التنفيذيين والمسؤولين في شركات التصنيع المحلية في الدمام، أن ''أرامكو'' تستفيد من قربها من مواقع مصنِّعي المعدات والمواد الأساسية وتشمل هذه الفوائد اختصار وقت الشراء، تحسين درجة الاستجابة، وخفض التكاليف التشغيلية على المدى البعيد. وبين أن التعديلات الجديدة في أنظمة الشراء تتيح الموافقة على ترسية العطاءات التي تزيد قيمتها بنسبة تصل إلى 10 في المائة عن أقل عرض يتم تقديمه إذا كانت المواد محلية الصنع، ويقضي ذلك الإجراء بأنه في حال كان أقل عطاء للمصنع المحلي يزيد على أقل عطاء لنظيره غير المحلي بنسبة 10 في المائة أو أقل، فإن الأولوية تكون للمنافس المحلي في الحصول على أوامر الشراء, فيما كانت النسبة السابقة المسموح بها في هذا الإطار تصل إلى 5 في المائة فقط. ولفت رفيع في الوقت نفسه إلى وجوب حصول جميع مقدمي العطاءات من محليين وأجانب على تأهيل مسبق وفق معايير الشركة للدخول في هذه المنافسات والعطاءات، حيث ستكون نسبة السماح بالزيادة في قيمة العطاء الممنوحة للمصنع الوطني مشروطة بالتزامه بخطة معتمدة لتوطين الوظائف. وأشار إلى أن الشركة أجرت تعديلات تقصر المنافسة على المصنعين المحليين في عطاءات أوامر الشراء شريطة أن يتوفر اثنان منهم أو أكثر في تلك المنافسات وأن تكون قيمة المشتريات لا تزيد على 7.5 مليون ريال، وأن يلتزم المتنافسون بخطة معتمدة لتوطين الوظائف، كما تتيح هذه التعديلات فرصًا استثمارية للشركات والمستثمرين السعوديين والأجانب الذين يمتلكون ما يصل إلى 100 في المائة من مشاريع التصنيع المؤهلة في المملكة، حيث سيكونون مستحقين للزيادة في قيم العطاءات عن أقل عطاء حسب النسبة الجديدة المقررة. وبين نائب رئيس أرامكو السعودية للتموين، أن من شأن هذه التعديلات التي أدخلتها الشركة على أنظمتها في مجال شراء المواد والمعدات من مورديها المعتمدين أن تعزز فرص التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، إلى جانب توفير بيئة أكثر شفافية وموثوقية لمستثمرين جدد في مجال الخدمات والصناعة في المملكة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر.