وضع الخطوط على المهم في كتب الطلاب والطالبات

في الكثير من المدارس الحكومية وغيرها, ولا سيما المدارس الأهلية, يقوم بعض المدرسين والمدرسات بتوجيه الطلاب والطالبات إلى الموضوعات التي ينبغي التركيز عليها, وذلك بوضع خطوط على النقاط المهمة, حتى أصبحت الملخصات التي ينبه عليها المدرسون والمدرسات في نهاية الفصل الدراسي- قبيل الاختبارات- سمة بارزة في العديد من المدارس, ويحرص الطلاب والطالبات على حضور هذه الدروس التي تكون بمثابة تحديد النقاط المستهدفة في نهائي الفصل تحت مسمى ''التلخيص'', أو''النقاط المهمة'', مما أدى إلى تركيز الطلاب والطالبات على هذه النقاط, واستبعاد غيرها, وهذا بلا شك يضعف من حصيلة التعليم في مدارسنا على المدى القريب.
لقد تضرر الطلاب والطالبات من الكثير من الأساليب التي يظن أنها تسهم إيجاباً في العملية التعليمية, ثم تبين العكس, سواء فيما يتعلق بالملخصات, وتسويد النقاط المهمة, أو فيما يتعلق بأسلوب التقويم الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم منذ سنوات, وقد ثبت لدى كثير من أولياء الأمور أنه أسهم في إضعاف مستوى الطلاب والطالبات, وقد حدثني بعض مديري ومدرسي مدارس حكومية عن انخفاض مستوى الطلاب بعد اعتماد نظام التقويم, حيث كان الطالب قديما يدرس ويبذل جهدا مع أهله من أجل نجاحه في المرحلة الابتدائية, ويذاكر ليلا ونهاراً في أثناء الاختبارات, وبعد نظام التقويم أصبح لدى الطالب والطالبة وأهله الأمان في انتقاله أو انتقالها من مرحلة إلى مرحلة, ولا يتعثر في الانتقال إلا من لديه إعاقة فكرية, أو عنده حالة شاذة ربما ..
يقول لي مدير مدرسة حكومية: الطلاب الآن لا يكادون يحسنون الكتابة والقراءة بفعل التقويم, وأضحى أولياء الأمور لا يبذلون جهدا في تقويم أبنائهم في ظل انتقال سلس من مرحلة إلى مرحلة ..!!
إن على وزارة التربية والتعليم عبئا كبيراً في مراقبة الأنظمة المستجدة, من أجل تقويم المرحلة, والتأكد من جدوى الأنظمة الحديثة المطبقة, فنجاح أي نظام في بلد ما لا يعني أن يكون ناجحاً في بلادنا, فكل بلد له ظروفه الخاصة, وله أوضاعه المستقلة, وإصدار القرارات الإدارية والتعليمية دون متابعة لأصدائها وآثارها يعد قصوراً من الجهة المختصة, ولاسيما إذا ثبت بالتجربة أن القرار الإداري كانت له آثاره السلبية على النشء, وهذا بلا شك يحتاج إلى رصد من رجالات التربية والتعليم في بلادنا, والقيام باستطلاع رأي المعلمين والمعلمات والمديرين والمديرات, وقبل ذلك إجراء مسح عام على الطلاب والطالبات؛ للتحقق من مدى جدوى أسلوب التقويم, فنظام التقويم بحاجة إلى تقويم للاطمئنان على مخرجاتنا التعليمية, والمرحلة الابتدائية هي المرحلة الأساس بالنسبة للطلاب والطالبات, فلا ينبغي الاستهانة بها, والتقليل من جدواها.
إن المخرجات التعليمية اليوم هي التي ستحمل عبء التعليم في المستقبل, وهي التي سيناط بها تدريس الأجيال, وتبوؤ مراكز صنع القرار, ولهذا يجب العناية بهذه المخرجات, والرقي بمستواها التعليمي والتربوي والأخلاقي, وهذا لن يكون إلا باتخاذ القرارات التي تدفع باتجاه الرقي بها علماً وتعليما وتربية وأخلاقا.
إن وضع الخطوط تحت النقاط المهمة يعني الإشارة إلى مواضع أسئلة الاختبار, وهذا يعطي إشارة خضراء لتجاهل باقي المنهج.
وإن الاكتفاء بالتقويم منذ سنوات عديدة كشف عن هزال مستوى الطلاب والطالبات قياسا على المستويات السابقة للطلاب والطالبات, على الأقل في نظر عدد لا بأس به من مراقبي العملية التعليمية, من أولياء أمور وغيرهم.
إن القرارات الإدارية ليست نصوصاً منزلة من السماء, ولا وحياً من ملك مقرب, ولا شريعة من نبي مرسل, ولهذا لا بد من دراسة أبعادها وآثارها, والتحقق من جدواها, وخاصة تلك القرارات التي تعيد صياغة العملية التعليمية, وهكذا الممارسات التي تقع في مدارسنا الحكومية والأهلية, من أمثال وضع الملخصات للطلاب, فإنها أجدر بالرقابة, واتخاذ الموقف المناسب تجاهها؛ لئلا تكون سلوكاً راتباً, وأسلوباً مقبولاً, فالمعلم والمعلمة يظل كل واحد منهما عرضة للخطأ, ويظل أسلوبه عرضة للتقويم, وإذا تأكد أسلوب الرقابة في المدارس الحكومية, فهو في المدارس الأهلية التي تستقطب الطلاب والطالبات بأساليب مختلفة من باب أولى.
إن كثيراً من أولياء الأمور يبحث عن المدرسة الأهلية وخصوصاً في مرحلة الشهادة الثانوية, أملاً في تخفيف عقبة تجاوز هذه المرحلة, والبعض الآخر ينتقي المدارس الأهلية المميزة؛ أملا في اختيار بيئة تعليمية تحظى بجودة معينة, وهذا يستدعي الرقابة التعليمية والتربوية على هذه المدارس, والغريب أن تستغل بعض المدارس الأهلية هذا الإقبال برفع تكلفة رسوم التسجيل, وفي ظل رفع الحد الأدنى من رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية ليكون(5000) آلاف ريال, فقد قام عدد من المدارس الأهلية هذه الأيام برفع قدر الرسوم الدراسية بأكثر من ألف ريال, وهنا أتساءل: من يتحمل هذا الحد الأدنى؟ هل تدفع الدولة جزءاً من هذه الرسوم, أم يتحمل ولي الأمر رفع هذا الحد, كما يدل عليه هذا الإجراء, برفع الرسوم..؟