البورصة المصرية تعيد العمل بنظام الشراء والبيع في الجلسة ذاتها الشهر المقبل

كشف محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن اعتزام البورصة تطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع وعودة العمل بنظام الشراء والبيع في الجلسة ذاتها في أوائل تموز (يوليو) المقبل.
وأشار عبد السلام إلى أن الوقت أصبح مناسبا لتفعيل الآلية بما سيساعد بشكل كبير في تنشيط السيولة بالسوق. وقال إن هناك حاجة لتفعيل أنواع جديدة من الأدوات المالية في السوق، منوها بمقترح غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية بإنشاء صندوق استثمار يعمل في الذهب، على أن يتم إصدار وثائق للصندوق وتداولها في السوق، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
وأوضح عبد السلام على هامش ندوة مجلس الأعمال الكندي المصري مساء أمس الأول، أن وضع سوق الأوراق المالية بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عكس بشكل كبير مدى عمق وقوة السوق؛ إذ على الرغم من إغلاقها لنحو 55 يوما، إلا أن عودتها للعمل في 23 آذار (مارس) واستمرارها حتى اليوم يؤكد أن المنتج الذي تقدمه البورصة لا يزال يحظى بقبول المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو الأجانب. وأضاف إن تراجع المخاوف بشأن الوضع السياسي دفع المزيد من المؤسسات الاستثمارية من شتى أنحاء العالم لمعاودة ضخ استثماراتها في البورصة المصرية، خاصة مع إعلان الحكومة أنها ستلتزم بسياسة الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات ولا سيما أن أكثر من 70 في المائة من الناتج القومي المصري يعتمد على القطاع الخاص.
وشدد عبد السلام على أن مصر شهدت دخول العديد من المؤسسات الأجنبية والعربية بعد الثورة مثل شركة المملكة القابضة السعودية التي ضخت المزيد من الاستثمارات في مجال استصلاح الأراضي، وهيئة الاستثمار الكويتية التي زادت بشكل كبير من حجم استثماراتها في سوق الأسهم المصرية، إضافة إلى مجموعة "الفطيم" الإماراتية التي أعلنت أنها ستمضي قدما في مشروعها "كايرو فستيفال سيتي"، وشركة "إنتل" الأمريكية التي استحوذت أخيرا على شركة مصرية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.