مجلس الغرف يضع 20 آلية جديدة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية التاسعة

يدشن مجلس الغرف السعودية اليوم أعمال دورته الجديدة الحادية عشرة (1432 ـ 1435) بعقد اجتماع مجلس إدارته الـ 75 في الغرفة التجارية والصناعية في حائل برئاسة المهندس عبدالله المبطي الرئيس الجديد للمجلس، وبحضور عديد من قيادات العمل في القطاع الخاص السعودي من رؤساء الغرف ورجال الأعمال السعوديين.
وسيشهد الاجتماع تكريم قطاع الأعمال السعودي صالح كامل الرئيس السابق للمجلس، ونائبيه عبد الرحمن الجريسي، وخالد السيف تقديراً لما قدموه من دعم لأعمال المجلس خلال الدورة السابقة.
وهنا، كشف المبطي عن عزم المجلس تقديم 20 آلية جديدة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية التاسعة، التي من المقترح أن يعمل عليها مجلس الغرف والغرف السعودية لتحقيق المطلوب منها ومن القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعالج الآليات الجديدة التي تم التوصل إليها بعد الاستئناس بآراء الغرف التجارية عددا من المحاور المتعلقة بخطة التنمية التاسعة أهمها توسيع دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للمواطنين بالتأكيد على عملية التوطين والتركيز على نشر ثقافة العمل الحر في المجتمع السعودي.
وأضاف المبطي أن الآليات فيما يتعلق بزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص ستتضمن تشكيل لجنة وطنية في مجلس الغرف تختص بتحفيز وتنظيم عمليات الاندماج بين شركات القطاع الخاص وإعداد دراسة عن حجم قطاع الأعمال غير المنظم وتقديم حوافز لمنشآت هذا القطاع للتحول للقطاع المنظم والتوعية بالنظم والإجراءات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وكذلك إعداد استراتيجية للصادرات ودليل للمصدرين وللاتفاقيات المبرمة مع الشركاء التجاريين لاستفادة منشآت القطاع الخاص منها.
ووفقاً للمبطي، فإن الآليات ستشمل فيما يخص أن تكون الغرف مصدراً للإحصاءات والدراسات الاقتصادية قيام كل غرفة تجارية بإعداد دليل اقتصادي إحصائي عن منطقتها يتم تحديثه سنوياً وتكثيف التعاون بين المجلس والغرف في مجال الدراسات الاقتصادية ومع الجهات الحكومية للحصول على المعلومات. كما ستضطلع الغرف فيما يتعلق بمحور الخرائط الاستثمارية للمناطق بإعداد دراسات جدوى للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية في المناطق وتوفير المعلومات للمستثمرين المحليين والأجانب والترويج للفرص الاستثمارية من خلال الوفود المغادرة والتعاون مع وزارة التجارة وهيئة الاستثمار لمعالجة معوقات الاستثمار بالمناطق واقتراح الحوافز الاستثمارية.
من جانبه، قال الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن الاجتماع سيشهد تقديم عرض عن آخر التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها في قطاع الأعمال السعودي، وما تتطلبه تلك التطورات من آليات للتعامل معها من قبل مجلس الغرف والغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص ومن بين أهم تلك التطورات ما صدر من الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة والتي يرى قطاع الأعمال السعودي بأن لها تأثيرات إيجابية في المواطن ومجتمع الأعمال.
وأوضح السلطان أن الاجتماع سيتطرق للخطط والأهداف الاستراتيجية التي يسعى المجلس إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة والمتمثلة في دعم وتمتين العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الدول الأجنبية، وزيادة دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية في البلاد، ودعم الصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة وغيرها من المحاور المهمة التي يعمل المجلس على تحقيقها من خلال مختلف الأنشطة. وأشار إلى أن المجلس سيقدم مقترحات وإجراءات عملية للتعاطي مع جميع تلك التطورات، وذلك من منطلق تأكيد مشاركة القطاع الخاص وفاعليته في التعامل مع جميع التطورات والأحداث محليا وإقليميا ودوليا ولتخفيف الآثار السلبية والاستفادة من الجوانب الإيجابية لتلك التطورات فيما يخدم مصلحة الاقتصاد السعودي وقطاع الأعمال بشكل عام.
ويأتي انعقاد اجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف في منطقة حائل في إطار فلسفة المجلس في عقد هذه الاجتماعات بالتناوب في مقار الغرف التجارية في محافظات المملكة المختلفة بهدف تعميق الصلات بين أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال في الغرف التجارية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية في مختلف المناطق ومد جسور التعاون بين رجال الأعمال السعوديين حيث يتضمن برنامج هذه الاجتماعات زيارات ميدانية للتعرف على مقومات المحافظات الاستثمارية والسياحية ولقاء المسؤولين. من جانب آخر، أعدت غرفة حائل عدداَ من البرامج المصاحبة للاجتماع من بينها لقاء أعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية مع عدد من المسؤولين، وزيارة مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، إضافة إلى زيارة بعض المواقع والمشاريع في المنطقة.