مقاولون يطالبون بتطبيق عقد الإنشاءات العامة وصندوق للتمويل
كشف عبد الله بن بكر رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، عن رفعهم للمقام السامي حول مسألتي التمويل وعقد الإنشاءات العامة، في إطار مساعي اللجنة لحل أهم معوقات عمل قطاع المقاولات في المملكة.
وأضاف رضوان، عقب اجتماع اللجنة الـ 12 والأخير في دورتها الحالية والذي عقد أخيرا بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة من المستثمرين في قطاع المقاولات، أن التمويل يعد واحدا من أهم متطلبات نمو القطاع والقيام بدوره المأمول في عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية، حيث تضمنت مطالب اللجنة المرفوعة ضرورة الإسراع في إنشاء صندوق لتمويل المقاولين، كما تضمنت ضرورة إسراع وزارة المالية في تطبيق عقد الإنشاءات العامة مع الأخذ بملاحظات اللجنة والتي ترى اللجنة بأنها ستحقق للعقد المتطلبات الأساسية والحماية اللازمة لكافة الأطراف.
واستعرض الاجتماع نتائج اللقاءات التي تمت مع عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن بينها لقاء وزير الإسكان الذي تم فيه التأكيد على ضرورة اضطلاع اللجنة بدور فيما يتعلق بقيام بعض المقاولين بتداول وبيع مشاريع الوزارة والسمسرة عليها، كما التقت اللجنة بوكيل تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث جرت مناقشة ضرورة تثقيف المقاولين بآليات التصنيف والتنسيق في ذلك بين الوكالة واللجنة الوطنية ولجان المقاولين في الغرف.
واستمع المشاركون في الاجتماع لعرض تقديمي عن إنجازات اللجنة للدورة الحالية وبعض المقترحات التطويرية للدورة المقبلة، وجرى التأكيد على المضي قدماً في تحقيق المحاور الأساسية في خطط اللجنة وأهدافها الاستراتيجية التي تتضمن عقد الإنشاءات الجديد وهيئة المقاولين وصندوق المقــــــاولين ومشـــــــــكلات العمالة. وبحثت اللجنة في اجتماعها أيضا إمكانية دخول شركات المقاولات كشريك مؤسس في مشروع شركات تأجير العــــــمالة، وتطرقت لمسألة توطين العمالة في قطاع المقاولات والوظــــــائف التي يمكن توطيــــــنها في القطاع.