مختصون: الترسية بأقل الأسعار تضرب جودة المشاريع وترفع احتمال تعثرها

أجمع عدد من المختصين على ضرورة إعادة النظر في نظام المشتريات الحكومية، واعتماد الملاءة الفنية والقدرات الإدارية والمالية للمقاولين، بدلا من الأقل سعرا التي تؤدي إلى رداءة في تنفيذ المشاريع.
أكد الدكتور مهندس نبيل عباس رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي، أن من أسوأ المعايير في اختيار المقاولين للمشاريع الحكومية الأخذ بمعيار وحيد في الغالب وهو السعر، موضحا أن نظم اختيار المقاولين العالمية متعددة وتضع ثقلا على النواحي الفنية والنواحي الإدارية والنواحي المالية التي تعتمد على القدرة المالية للمقاول وليس السعر الأقل للمشروع. وقال: ''إن عدم وجود نص واضح في نظام المشتريات ينص على ذلك، وإن كان يدعي البعض وجود نص (أنسب الأسعار)، إلا أن الرأي السائد يؤكد أن المقصود بذلك ليس الأرخص، وإنما الأنسب فنيا وماليا، لكن المنفذين للمشاريع يعتقدون أن المسألة المالية والسعر المناسب هما المعيار الأول، والأخطر أن بعض الأجهزة الحكومية تختار السعر الأقل خوفا من المساءلة من ديوان المراقبة العامة، والنتيجة تكون كارثية باختيار المقاولين الأرخص، ما يؤدي إلى تعطل المشاريع''. وتابع: ''يجب تعديل هذه المفاهيم لدى بعض العاملين في الأجهزة الحكومية بما فيها ديوان المراقبة العامة، بأن أنسب العروض ليس الأقل سعرا، وإنما العروض التي تعتمد على النواحي الفنية والإدارية والقدرة المالية للمقاولين''.
وتطرق عباس إلى ضرورة تقييم وتصنيف المقاولين من الدولة أو تفويض ذلك للجنة الوطنية للمقاولين أو الجهات المعنية لتصنيف المقاولين وعدم دخول المقاول في أي مشروع حكومي إلا بعد تصنيفه من الجهات المعنية ومعرفة قدرته المالية والإدارية والفنية. وأشار إلى ضرورة وضع قائمة سوداء للمقاولين المتقاعسين عن تنفيذ المشاريع، لتجنب إعطائهم مشاريع جديدة وعدم دخولهم في المشتريات الحكومية، موضحا أن أقل الأسعار يؤدي إلى جودة أقل في المشاريع، كما أن بعض المقاولين مغامرون خصوصا أن عقد الدولة يضع كل المخاطر على المقاول، كتغيير الأسعار أو القوانين أو أي إشكاليات التي قد يواجه كثير منها المقاولين قليلي الخبرة وينتج عن ذلك سوء تنفيذ للمشاريع.
من جهته، لفت المهندس تركي التركي مختص في تطوير الأعمال والمشاريع إلى أن نظام المشتريات الحكومية يدفع المقاول إلى تقليل الجودة للظفر بالمناقصات الخاصة بالمشاريع باعتباره ينص على أن ترسية المشاريع تكون لمن يقدم أقل سعرا وبأي جودة كانت، وهو الأمر الذي يسهم في تقديم المقاولين عروضهم المالية بأقل الأسعار في المناقصات أو المشتريات الحكومية غير مكترثين بالجودة وتطبيقاتها، مبديا في الوقت نفسه استغرابه من ترسية مشاريع جديدة على مقاول ثبت سوء أدائه في مشاريع سابقة.وطالب بإدراج المقاولين والاستشاريين ضمن قائمة سوداء تمنع التعامل معهم إذا ثبت إهمالهم وسوء مخرجات المشاريع التي نفذوها وأشرفوا عليها بدلاً من مكافأتهم بتسليمهم مشاريع جديدة. كما أوصى بالتحقيق ومعاقبة المقاولين في حال ثبوت أي إهمال أو تواطؤ في تنفيذ المشروع، وإنشاء إدارات وأقسام في جميع الجهات الحكومية لضبط الجودة والتأكد منها في المشاريع المختلفة أثناء المشروع وعند التسلم وعدم الاكتفاء بدور الاستشاري فقط في هذا الموضوع (حيث إن بعضهم لا يؤدي دوره بالشكل المطلوب نتيجة عدم وجود رقابة عليه).