اليوم.. «نطاقات» يضع 300 ألف منشأة تجارية على المحك الحقيقي

يتوقع أن يواجه الموقع الإلكتروني لوزارة العمل اليوم ضغطا كبيرا مع بدء الوزارة أولى خطوات تنفيذ برنامجها ''نطاقات''، التي تتضمن وضع كل منشأة حسب نسب التوطين فيها في النطاق الذي تستحقه، حيث يستطيع صاحب كل منشأة معرفة التصنيف والنطاق الذي وضعت فيه من خلال اللون الذي سيظهر على شاشة كل منشأة من خلال الموقع.

وتتنافس أكثر من 300 ألف منشأة في السعودية للحصول على نطاقات مميزة، تمنحها مزايا متعددة، ويعد نطاق الممتاز هو الأكثر تميزا من بين النطاقات كون المنشأة التي ستقع ضمنه ستتمتع بجل المميزات التي وضعتها وزارة العمل، فيما يتوقع أن يكون النطاق الأخضر هو النطاق الذي من المتوقع أن تقع فيه غالبية المنشآت، كونه النطاق الآمن الذي تصنف فيه أكثر المنشآت في المملكة، كما يحق لمن يقع فيه التمتع بمميزات وحوافز ليست موجودة في النطاقين الأصفر والأحمر، حيث سيتمتع من يقع ضمن النطاقين الممتاز والأخضر من القيام بالعمليات الإلكترونية التي كانت تستدعي مراجعتهما مكتب العمل، مثل استخراج التأشيرات وغيرها من الخدمات الأخرى، مما يساعد على قتل الروتين الذي كان يتبع في كثير من المعاملات لمكاتب العمل.

أمام ذلك، عد عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية برنامج نطاقات الاختبار والمحك الحقيقي الذي سيضع كل منشأة في مواجهة مع وزارة العمل للحصول على المميزات والحوافز، التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال توظيف أكبر عدد من السعوديين، مبينا أن الهدف من هذا البرنامج سعودة وتوطين أكبر عدد من الوظائف التي يشغلها الأجانب، وفي المقابل تتم مكافأة كل منشأة تميزت في توظيف وتوطين وظائفها بعديد من المميزات والحوافز تشجيعا لها.

وطالب الراشد، وزارة العمل بمميزات أكبر للمنشآت التي تحقق نسب توطين أعلى وتوجد في النطاقين الممتاز والأخضر في وزارات أخرى تتعلق بالدخول في منافسات التشغيل والصيانة، وكذلك تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن أغلبية تلك المشاريع تكون من نصيب شركات أجنبية، وأن غرفة الشرقية تنتسب إليها 42 ألف منشأة سيكون من ضمنها شركات ومؤسسات ينطبق عليها برنامج ''نطاقات''، بينما لن يطبق على البعض الآخر لعدم وصولها إلى ضوابط وشروط البرنامج.

وأوضح الراشد، أن الغالبية العظمي من المنشآت التي سيطبق عليها برنامج نطاقات ستكون ضمن النطاق الأخضر، وذلك حسب تصريح وزير العمل، الذي أكد أن كل المعلومات التي توافرت لدى وزارته تؤكد أن غالبية المنشآت تقع في النطاق الأخضر، مما يدل على أن نسبة التوطين جيدة، لكن نطمح إلى زيادتها من خلال المميزات والحوافز في هذا البرنامج. وأضاف أن جملة المميزات التي ستعطى للمنشآت الواقعة ضمن النطاقين الممتاز والأخضر ستفتح بشكل كبير المجال لأصحاب المنشآت الأخرى، التي وقعت ضمن النطاقين الأصفر والأحمر للتحرك للمحافظة على العمالة الموجودة تحت كفالتها لأن النظام في هذه الحالة يسمح للواقعين ضمن النطاقين الممتاز والأخضر بالاستفادة ونقل كفالة تلك العمالة دون الرجوع إلى كفلائهم، وهو ما يقلل من تكاليف تدريبهم وتطوير قدراتهم للعمل لأنهم موجودون في السوق من خلال المنشآت السابقة.

#2#

من جانبه، يقول ناصر السبيعي رئيس مجلس إدارة شركة السبيعي للتجارة والمقاولات، إن بدء تنفيذ برنامج ''نطاقات'' يعد حدثا مهما وسيكون له تأثير كبير في المنشآت التجارية، وهو أمر يستدعي ترك ميادين العمل لمتابعة تصنيف الشركة، متمنيا أن يكون تصنيفه ضمن النطاقات الممتازة، ويقول في هذا الصدد ''أتوقع أن نطاق الشركة أخضر على الأقل، وهو أمر يمكننا من التغلب على عامل الوقت لارتباطنا بعقود محددة بزمن''.

وأكد السبيعي أن ''نطاقات'' يسعى إلى دفع عجلة التوطين بشكل أسرع في المملكة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 90 في المائة من العاملين في القطاع الخاص في المملكة هم أجانب، بينما 10 في المائة من الشباب والشابات السعوديين. وأضاف أن ''نطاقات'' سيسهم أيضا في رفع درجة التنافس بين المنشآت، مما سيكون له الأثر الكبير في عمل وأداء تلك المنشآت في السوق، مبينا أن البرنامج سيكشف للوزارة عن تلاعب البعض من أصحاب هذه المنشآت في عمليات التوظيف الوهمية التي كانت تتبعها، وذلك من خلال اعتماد الوزارة على قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية للمواطنين، وبيانات وزارة الداخلية بالنسبة للأجانب. كذلك سيسهم في القضاء على تجارة التأشيرات من خلال تطبيق ''نطاقات'' الذي يعتمد في معاملاته إلكترونيا بنسبة 99 في المائة، حيث يمكن البرنامج أصحاب المنشآت من الدخول لموقع الوزارة وإنهاء إجراءات العمال دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب العمل أو وجود طرف ثالث بينها وبين مكتب العمل. وتوقع السبيعي أن تشهد السنوات المقبلة انخفاضا ملحوظا في معدلات البطالة في المجتمع السعودي خاصة فيما يتعلق بالشباب والشابات خريجي الجامعات، الذين سيجدون من برنامج نطاقات السند والمساعد في إيجاد فرص عمل جيدة تدفعهم إلى العمل في السوق السعودية، التي تزخر بكثير من الوظائف التي من الممكن أن يحل فيها المواطن بديلا عن الأجنبي.