تقرير: دول الخليج تطبق سياسة التحفيز الاقتصادي لتخفيف آثار انخفاض أسعار النفط

أوضح تقرير اقتصادي متخصص، أن الدول الخليجية حذت حذو الدول المتقدمة وبدأت بتطبيق سلة من سياسات التحفيز الاقتصادي والإنفاق على المشاريع الإنمائية التي تهدف أساسا إلى التخفيف من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط الذي يعد العمود الأساسي لاقتصادياتها.
وأضاف، أن تلك السياسة ارتكزت على التوجه نحو الإنفاق على مشاريع البنى التحتية غير النفطية وزيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء والمياه، إضافة إلى تطوير القطاعات الحيوية التي تعد الأساس في التنمية الاقتصادية المستدامة كقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، موضحا أن السعودية وضعت خطة خمسية العام 2009 بقيمة 400 مليار دولار، ومثلها في الكويت بقيمة 100 مليار دولار، وكذلك في قطر والإمارات حيث تم رصد المليارات للمشاريع الإنمائية والعمرانية.
وذكر التقرير، الصادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول "كامكو" أمس، أن زيادة حصة القطاع الخاص من النشاط الاقتصادي الإجمالي في دول الخليج والتي تعتمد اقتصاداتها على إيرادات النفط والقطاع العام تعد الوسيلة الاقتصادية الوحيدة والناجحة لتحصين دعائم الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط والارتقاء بالاقتصاد إلى مستويات جيدة من النمو الحقيقي والمستدام في المدى البعيد. وأفاد بأن الصندوق النقد الدولي استنتج بدراسة إحصائية عن مدى فعالية سياسة التحفيز الاقتصادي في دول الخليج ومساهمتها في التقليل من الآثار السلبية لتذبذب أسعار النفط والواردات من السلع الأساسية، حيث تعتبر دول الخليج من أكثر الدول اعتمادا على اليد العاملة الأجنبية واستيراد السلع.
وبيَّن التقرير، أن الدراسة استنتجت أيضا أن سياسات التحفيز الاقتصادي وزيادة الإنفاق الرأسمالي على مشاريع التنمية تعتبر الوسيلة المتاحة والناجحة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وذلك عن طريق إشراكه في تمويل وتنفيذ مشاريع البنى التحتية ورفع ثقة المستثمر والمستهلك في الوقت نفسه. كما أشارت الدراسة إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي في السعودية بنسبة 15 في المائة قد ينتج منه زيادة في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2 في المائة في المدى القصير و5 في المائة خلال ثلاث سنوات في حال استمر الإنفاق عند معدلاته التاريخية.
وأضاف التقرير: إن النتائج الايجابية لأي زيادة في المصروفات الجارية على النمو الاقتصادي تعتبر ضعيفة جدا مقارنة مع الإنفاق الرأسمالي المنتج الذي بدوره يستطيع دفع النمو الاقتصادي. وقال "هذا ما شهدناه في السعودية خلال مرحلة الأزمة المالية، حيث استطاعت من خلال التدخل في الوقت المناسب في دفع النمو في القطاع غير النفطي وذلك عن طريق الإنفاق الضخم على مشاريع البنى التحتية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم".
وبيَّن أنه في ظل اقتصاد خليجي يعتمد بالأساس على إيرادات النفط تعتبر سياسة الإنفاق الحكومي الوسيلة الاقتصادية المتاحة والفعالة للتقليل من تبعات انخفاض أسعار النفط وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، شرط أن تتوجه تلك السياسة نحو الإنفاق الرأسمالي على المشاريع المنتجة والتي تؤمّن النمو والرخاء الاقتصادي على المدى البعيد.
وذكر أن إجمالي إيرادات النفط للكويت خلال فترة الـ 11 سنة مالية الأخيرة من 2000 إلى 2010 بلغ نحو 130 مليار دينار، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية خلال الفترة نفسها فقط 10.4 مليار دينار، حيث شكلت إيرادات النفط معدل 93 في المائة من إجمالي الإيرادات خلال الفترة نفسها وهي النسبة الأعلى في دول الخليج. وبيَّن أن الإيرادات النفطية بلغت في السعودية نسبة 87 في المائة و78 في المائة في عمان و77 في المائة في الإمارات.
وذكر أنه في الوقت نفسه يتوجه القسم الأكبر من تلك الإيرادات إلى الإنفاق الجاري وبقاء الإنفاق الرأسمالي عند مستويات متدنية لا تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي والقطاع الخاص. وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات يثقل الميزانية العامة بأعباء مالية ولا يؤسس لمرحلة من النمو الاقتصادي المستدام والمبني على الإنفاق على المشاريع الحيوية والبنى التحتية التي تعتبر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.