البورصة المصرية: إلغاء مشروع الضريبة يعزز تنافسية السوق وجاذبيتها

رحبت إدارة البورصة المصرية أمس، بقرار إلغاء مشروع قانون فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات.
وقال سمير رضوان وزير المالية المصري أمس، إن الحكومة تراجعت عن خططها لفرض ضريبة على توزيعات الأسهم ولن تعيد فتح الموضوع هذا العام، كما أنها تبحث عن طريقة لخفض النفقات المزمعة نتيجة لإلغاء الخطة.
وألغت الحكومة خطتها لفرض الضريبة بعد معارضة قوية من المستثمرين. وتكبد المؤشر الرئيسي للبورصة المرية أكبر خسارة في ستة أسابيع الخميس الماضي بعد الكشف عن الضريبة في مسودة ميزانية 2011-2012. وقال وزير المالية "لم نكن ننوي فرض ضريبة رأسمالية بالمعنى التقليدي، كل ما ناقشناه هو ضريبة بنسبة 10 في المائة على توزيعات الأرباح". وأضاف "لن نفرض هذه الضريبة في الوقت الحالي لتشجيع البورصة". كما استبعد الوزير إحياء فكرة الضريبة على توزيعات الأرباح في وقت لاحق هذا العام.
وقالت البورصة في بيان "القرار جاء في توقيت مناسب بما يراعي الظروف الدقيقة للاقتصاد المصري وتزايد الحاجة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف توفير فرص عمل وزيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو أكبر للاقتصاد الوطني". وقال محمد عبد السلام رئيس البورصة "قرار إلغاء مشروع قانون الضريبة قوبل بارتياح كبير في أوساط المتعاملين في سوق الأوراق المالية المصرية، وسيعزز من تنافسية وجاذبية السوق المصرية مع الأسواق المجاورة بما يسهل تدفق المزيد من الاستثمارات للسوق". وتابع "القرار يزيد من فرص نمو الشركات المقيدة ويجذب كذلك الشركات للقيد في البورصة". وقلص المؤشر المصري الرئيسي مكاسبه إلى 0.4 في المائة إلى 5459.4 نقطة.
وفي موضوع آخر، قال نائب محافظ البنك المركزي المصري أمس: إن البنك لم يتدخل في سوق الصرف الأجنبي منذ مطلع شباط (فبراير) وإن من المرجح أن تخف وطأة التراجع الحاد في الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

#2#

وأبلغ هشام رامز مؤتمرا صحافيا على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإفريقي للتنمية أن البنك المركزي تدخل بعد فترة قصيرة من إعادة فتح السوق في مطلع شباط (فبراير) عقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. وقال "لم نتدخل منذ ذلك اليوم".
وشهد الجنيه المصري الخاضع لنظام التعويم المنظم قوة نسبية في أعقاب الثورة المصرية. وقال رامز، إن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت تسعة مليارات دولار هذا العام نتيجة انخفاض الإيرادات من قطاعي السياحة والتصدير. لكن الاحتياطيات تراجعت 800 ألف دولار فقط في أيار (مايو)، مقارنة بنيسان (أبريل) لتبلغ 27.23 مليار دولار. وقال المسؤول "الاحتياطيات تراجعت.. لكن الوتيرة تتباطأ الآن".