الرفع لـ «التجارة» بمقترحات لتنظيم المكاتب العقارية
وافقت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض خلال اجتماعها الدوري أخيرا، على رفع عدد من المقترحات إلى وزارة التجارة والصناعة تتعلق بتقنين العمالة في المكاتب العقارية، ووضع معايير وضوابط معينة لها بهدف تطوير هذا النشاط وتهيئته كبيئة مناسبة لعمل السعوديين.
وأكد أعضاء اللجنة برئاسة المهندس علي عثمان الزيد، عضو مجلس إدارة الغرفة، أهمية ربط المكاتب العقارية إلكترونيا بالجهات الرقابية. وبحثت اللجنة العقارية خلال اجتماعها، سبل تعزيز العمل المشترك في ضوء القرارات الملكية الأخيرة الداعمة لتوفير الإسكان، إلى جانب التأكيد على أهمية عقد شراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الإسكان الحالية من خلال عقد ندوة أو ورشة عمل عن الإسكان. وفي جانب آخر، أوصت اللجنة بتكليف الإدارة العقارية في الغرفة بإعداد أربعة مؤشرات اقتصادية عقارية، هي: إدارة العقار، التطوير العقاري، التثمين العقاري، والتسويق العقاري. وأكد رئيس اللجنة العقارية، أهمية تواصل المكاتب العقارية مع اللجنة باعتبارها مظلتهم، والوسيط بينهم وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بتزويد اللجنة بأي مقترحات أو مواضيع أو معوقات يرون أهمية أن تقوم اللجنة بمناقشتها واتخاذ التوصيات بشأنها.