غياب الشفافية والتهاون خلف كثرة القضايا العقارية في المحاكم
كشف عبد العزيز بن حمد الجعد رئيس اللجنة الفرعية للخدمات العقارية في غرفة الرياض أن اللجنة الوطنية العقارية في الغرفة مع اللجان العقارية في الغرف السعودية تجري مباحثات مع بعض الجامعات السعودية لاستحداث تخصصات عقارية سواء قصيرة أو طويلة تمنح درجة الدبلوم من أجل تطوير التعليم العقاري، موضحا أن هناك أيضا مباحثات مع وزارة الخدمة المدنية لإيجاد كادر وظيفي.
وبين رئيس اللجنة الفرعية للخدمات العقارية في غرفة الرياض خلال إدارة لورشة العمل التي نظمتها أمس الأول الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بعنوان "التسويق العقاري والحقوق المالية" أن من أبرز معوقات السوق العقارية السعودية هو عدم وجود تعليم عقاري متخصص يسعى لتوفير كفاءات وطنية محترفة يمكن لها مسايرة تطور صناعة العقار، مشيرا إلى أن انتشار المكاتب العقارية حول المخططات زاد من معاناة السوق وعدم تطورها، حيث إن كثيرا منها غير مرخصة وتعمل في السمسرة غير المدروسة، ويعمل فيها الوافدون وهو الأمر الذي يعوق تنظيم السوق.
من جهة ثانية أرجع مختصون عقاريون شاركوا في الورشة كثرة القضايا العقارية المرفوعة أمام المحاكم إلى غياب الشفافية في التعاملات العقارية وتهاون الأطراف المستثمرة في اتباع النظم والضوابط القانونية التي توفر الحماية لاستثماراتهم العقارية، مؤكدين أن تحقيق مستقبل أفضل لمهنة التسويق العقاري يتطلب إنشاء معهد متخصص للتعليم والتدريب العقاري. وحذر المشاركون في الورشة من مفاهيم خاطئة تسود في قطاع العقار الذي أصبح حسب تعبير المشاركين في الورشة "مهنة لمن لا مهنة له"، بسبب الضعف الرقابي في تطبيق الأنظمة العقارية وتدني مستوى ثقافة التسويق العقاري لدى بعض المستثمرين العقاريين.
وأكدت ورشة العمل أن حجم الاستثمارات الكبيرة في القطاع العقاري يستوجب ضرورة أن يلم جميع المتعاملين فيه بالجوانب القانونية المرتبطة بعمليات البيع والشراء ومعرفة النظم التي تتبع في تحرير العقود لضمان حقوقهم، مشددة على ضرورة التزام كل الأطراف المستثمرة في القطاع بتطبيق الأنظمة المنظمة للاستثمار فيه.
وتحدث في الورشة المحامي حسان إبراهيم السيف القاضي السابق في ديوان المظالم من خلال ورقة عمله بعنوان "الحماية القانونية للاستثمارات العقارية " أكد فيها أن السوق العقارية تشهد تدفقا استثماريا كبيرا يستلزم ضرورة السعي لتطوير القطاع من خلال العمل على توعية العاملين فيه بالنظم المختلفة، مشيرا إلى أن هناك ضمانات مهمة يجب على أطراف العملية الاستثمارية العقارية "المسوق والمسوق عليه" الاهتمام بها.
وأضاف أن العمل في السوق العقارية يقوم على الوكالات والتفاويض التي ينبغي ضبطها لضمان عدم الوقع في أخطاء من خلال عدم توكيل الغير في الإقرار والصلح والتنازل وتقييد مدة الوكالة وتقييد تسلم الوكيل للأموال بأن تكون عبر شيكات مصدقة باسم الموكل، مبينا أهمية مراجعة التعاملات السابقة للطرف الذي يود الشخص التعامل معه والاهتمام بتحرير العقود تحريرا مفصلا نافيا للجهالة وقاطعا للنزاع.
وأكد السيف في ورقته أهمية التزام أطراف العقد "البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر والمسوق" بالضمانات والشروط التي يجب مراعاتها في حالات البيع والشراء عند تحرير العقد، لافتا النظر إلى أن هناك ضمانات يجب أن يراعيها المستثمر في القطاع منها الشفافية التامة بين المستثمر والمساهمين والتحقق من ملكية العقار وتحديد الغرض من الاستثمار ورأسمال المساهمة وأن العقود الصورية تعد من أكبر الإشكاليات التي تواجه السوق العقارية.
كما قدم المدرب والمستشار العقاري داوود محمد المقرن ورقة أخرى بعنوان "احترافي التسويق العقاري وضمان حقوق الأطراف" تناول فيها من خلال ورشة العمل التحديات التي تواجه المسوقين العقاريين ومهام فريق التسويق العقاري ومن بينها المفاهيم الخاطئة تجاه وظائف التسويق العقاري عند كثيرين من أرباب القطاع، متطرقا إلى توضيح الفرق بين التسويق والبيع والسمسرة العقارية ومهام كل من فريق التسويق والمبيعات في القطاع العقاري.
وشدد على أن من التحديات التي تواجه قطاع العقار قلة المحاضن الأكاديمية والتدريبية، وعدم وجود أقسام تعنى بالعقار في الجامعات، بجانب الضعف الرقابي في تطبيق الأنظمة العقارية، وتدني مستوى ثقافة التسويق العقاري لدى معظم المستثمرين العقاريين واحتفاظ القيادات العليا بالتسعيرة، مشيرا إلى أن تحقيق مستقبل أفضل لمهنة التسويق العقاري يستدعي تنظيم ودعم الندوات والملتقيات العقارية التثقيفية، ورفع مستوى الترويج وإنشاء معهد متخصص للتعليم والتدريب العقاري تحت مظلة اللجنة الوطنية العقارية.
