أوروبا تكثف المفاوضات لإدارة ديون اليونان.. والبرتغال تعلن إجراءات تقشف قاسية

أكد جان كلود جونكر رئيس منطقة اليورو ورئيس وزراء لكسمبورغ أن الهيئات والدوائر الأوروبية كثفت من اتصالاتها وتحركاتها بغية التوصل سريعا لحل لأزمة الديون السيادية في اليونان، وبين جونكر أمام البرلمان الأوروبي أن هذه التحركات والجهود تهدف إلى إشراك القطاع الخاص والمتعاملين في خطة جدية لمساعدة اليونان، ولكن دون التفكير في أي حل يقضي بالإعلان عن إفلاس أثينا.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعمل جنبا إلى جنب مع المصر ف المركزي الأوروبي لبلورة حل يضمن عدم قيام وكالات التصنيف المالي بإصدار حكم سلبي ونهائي على اليونان وجرها نحو الإعلان عن إفلاسها، وأضاف أن مثل هذا الحل يتضمن أشراك القطاع الخاص وأن المفاوضات شاقة ومستعصية. وقال مفوض شؤون النقد الأوروبي أولي رهين من جهته إنه يتوقع التوصل إلى حل للازمة اليونانية قبل اجتماعات وزراء الخزانة والمال الأوروبيين المقررة ليوم 20 حزيران (يونيو) الجاري في لكسمبورج. من جهة أخرى، قال بيدرو باسوس كويلو رئيس الوزراء المنتخب في البرتغال في مقابلة نشرت أمس إن البرتغال ستتخذ إجراءات قاسية لتحقيق الاستقرار لاقتصادها المثقل بالديون بشكل يتجاوز برنامج الإنقاذ المالي الذي تمت الموافقة عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وكان الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا قد كلف أمس الأول باسوس كويلو بتشكيل الحكومة بعد أن اكتسح حزبه الديمقراطي الاجتماعي المحافظ الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيه سوكراتس في الانتخابات البرلمانية التي جرت أول أمس.
قال باسوس كويلو لصحيفة ليه إيكو الفرنسية إن البرتغال في حاجة إلى "استعادة ثقة أسواق المال" من خلال الوفاء بكل الأهداف التي حددها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. ووافقت المؤسستان على إقراض لشبونة في أيار (مايو) الماضي 78 مليار يورو (114 مليار دولار) بعد أن قفزت تكاليف الإقراض البرتغالية إلى مستويات غير محتملة.
وأصبحت البرتغال بالتالي ثالث دولة في منطقة اليورو يتم التحرك لإنقاذها ماليا بعد اليونان وأيرلندا. وقال إننا "يجب أن نحدث مفاجئة إيجابية" معلنا عن إنشاء هيئة مستقلة للموازنة يكون بعض أعضائها من الأجانب لضمان الشفافية المالية للدولة فضلا عن ممثلين من الأقاليم والمحليات.
وقال الخبير الاقتصادي، (46 عاما) إن البرتغال في حاجة إلى أن تكون "أكثر طموحا على صعيد عمليات الخصخصة" وأن تتبنى "قواعد جديدة للضمان الاجتماعي والتعليم والقضاء"، متعهدا بإصلاحات هيكلية "طموحة جدا"، واستقر عجز موازنة البرتغال عند 9.1 في المائة العام الماضي. في حين قفز معدل البطالة إلى 12.5 في المائة.
ومن المتوقع أن يتسبب برنامج الإنقاذ المالي في تقويض الاستهلاك إلى نقطة يتوقع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد أن ينكمش عندها الاقتصاد البرتغالي بـ 2 في المائة في العامين الحالي والمقبل بعد أن نما بمعدل 1.4 في المائة في عام 2010. واعترف باسوس كويلو بأن "الطلب الداخلي لن يسمح بتعافي اقتصادي فوري" متعهدا "بخفض تكاليف العمالة" خصوصا لشركات التصدير من أجل تعزيز القطاع.