مجلس منطقة القصيم يقف على خطط هيئة المدن الصناعية

بحث الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة أمس، خطط واستراتيجية هيئة المدن الصناعية في المنطقة، بحضور الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز نائب أمير القصيم نائب رئيس المجلس، والدكتور توفيق الربيعة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.
وأوضح المهندس حمد الزيدان أمين عام المجلس، أن وكيل الوزارة قدم خلال الجلسة تقريرا عن مشاريع المدن الصناعية واستعرض مشاريع المدينة الصناعية الأولى واستكمال مشروع التطوير فيها بتكلفة ثمانية ملايين ريال، كذلك قدم شرحا عن مشروع إنشاء محطة معالجة المياه والصرف بالمدينة الصناعية وما تشهده من أعمال تأهيل وإنشاء مرافق. كما أفاد أن مساحة المدينة الصناعية الأولى في منطقة القصيم تبلغ 1.5 مليون متر مربع وتقع على طريق الملك عبد العزيز بين مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، وتضم 58 مصنعا وتم إعادة تأهيلها أخيرا بتكلفة تصل إلى عشرة ملايين ريال. وأعلن الربيعة عن بدء تطوير المدينة الصناعية الثانية في القصيم لتواكب طلبات الصناعيين المتزايدة للإسهام في تنمية اقتصاديات المنطقة وفتح مجالات وفرص الاستثمار في الصناعة والخدمات المساندة، كذلك توفير فرص عمل لمواطني ومواطنات المنطقة، موضحا أن مشروع تطوير المدينة الصناعية الثانية التي تبلغ مساحتها 4.5 مليون متر مربع سيتم على مراحل حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى 1.3 مليون متر مربع تصل تكلفة تطويرها 33 مليون ريال.
أمام ذلك، أثنى أمير منطقة القصيم على المشاريع التي تنفذها الهيئة في المنطقة ودورها المهم في استقطاب القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الصناعية والخدمية وإيجاد فرص عمل للمواطنين. كما أيد أعضاء مجلس المنطقة تخصيص أراض صناعية جديدة في محافظات المنطقة لتكون نواة مدن صناعية مستقبلية.
وفي سياق متصل، بحث الدكتور توفيق الربيعة مع رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين والمنتجين المحليين في منطقة القصيم أمس، معوقات أصحاب المشاريع الصناعية من إطلاق مشاريعهم وهو الأمر الذي يؤثر في دوران عجلة العملية الإنتاجية وتشغيل المصانع.
وأبرز الربيعة المستوى الصناعي المتطور الذي بلغته المنطقة من خلال 200 مصنع بعلامات تجارية مميزة أوجدت فرصا وظيفية متنوعة للشباب السعودي، مؤكدا سعي الوزارة بفعالية في دعم خطط التطوير والتوسع المستقبلي لهذا النشاط. كما أعرب عن تمنياته أن تكون المنطقة مركزا للصناعات الدوائية على مستوى المملكة، لافتا إلى أن القصيم تتمتع بالعديد من المقومات النسبية والمميزات التي تؤهلها لأن تكون في مصاف المناطق الصناعية الكبرى وتحقق نقلة نوعية في مخرجاتها الإنتاجية.
وتطرق الربيعة إلى عمليات التطوير الجارية في المدينة الصناعية الأولى، مستعرضا الأعمال التي سيتم إنجازها خلا 12 شهرا بالتزامن مع تدشين العمل في المدينة الصناعية الثانية التي تبلغ مساحتها أربعة ملايين متر مربع، موضحا أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع التطوير للمدينة تبلغ 33 مليون ريال. وقال ''أمامنا تحد لإتاحة الفرصة تجاه استيعاب وتشغيل العنصر النسائي في المدن الصناعية حسب التوجيهات الكريمة.. وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا للعمل وفق رؤية حكومتنا الرشيدة''، مؤكدا أن جهود الوزارة مستمرة لإيجاد مساحات كافية من الأراضي في منطقة القصيم تستوعب حجم التوسع الذي يشهده النشاط الصناعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ليتواصل منح التراخيص للمصانع الملتزمة بالمعايير والاشتراطات البيئية حتى وإن كانت خارج نطاق المدن الصناعية المعتمدة، لافتا النظر إلى أن الإشكاليات التي يواجهها المستثمرون الصناعيون ستكون على طاولة البحث في اجتماعات مجلس المنطقة.
من جانبه، أثنى الدكتور يوسف العريني رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم على الرؤية الحريصة والروح الإيجابية التي يتمتع بها وكيل وزارة التجارة والصناعة المدير العام لهيئة المدن الصناعية وجهوده الملموسة في تذليل المعوقات الماثلة أمام تطوير النشاط الصناعي في المنطقة، مرحبا بأي تنسيق مشترك من شأنه أن يحقق التطلعات المنشودة لرجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين وبما يشجع على تطوير المنتجات المحلية لتغطية حاجة السوق الداخلية وتعزيز التصدير إلى الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعة الوطنية.