توقعات بأن تبقي «أوبك» على إنتاجها النفطي عند المستويات السابقة

يتوقع محللون أن تبقي منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" التي تجتمع الأربعاء في فيينا على خلفية الأزمة الليبية، على نظام الحصص الإنتاجية على حالها رغم ارتفاع أسعار الخام والضغط المتزايد من البلدان المستهلكة. وقال جوليان جيسوب الخبير في اللجنة الاقتصادية البريطانية "كابيتال إيكونوميكس" إن وزراء أوبك "سيحافظون على الوضع القائم بالنظر إلى أن المؤشرات المتزايدة للتباطؤ في الطلب العالمي على النفط".
وجاءت سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال خلال الأيام الأخيرة في الولايات المتحدة، خصوصا في مجال التوظيف والعقارات أو ثقة المستهلكين، لتؤكد الضعف في وتيرة الانتعاش الاقتصادي لدى المستهلك العالمي الأول للنفط الخام. ومع ذلك، لا تزال أسعار برميل النفط على مستويات مرتفعة بحدود 115 دولارا في لندن، والتوترات حول العرض العالمي لا تزال قوية، يؤججها غياب الإنتاج الليبي. وهذا ما دفع بوكالة الطاقة الدولية إلى دق ناقوس الخطر، محذرة منذ منتصف أيار (مايو) من "حاجة واضحة وطارئة لعرض أكبر". وأكد هاري تشينلينغيريان المحلل في مجموعة "بي ان بي باريبا" أن "البلدان المنتجة يجب أن تعوض النقص في النفط الخام الليبي لكن أيضا أن تستجيب لارتفاع موسمي في الطلب من جانب الجهات التي تقوم بتكرير النفط التي تخرج من فترة الصيانة وتتحضر للاستهلاك الصيفي". وأضاف "قد تجري محادثات حول الارتفاع المتوقع للإنتاج" داخل "أوبك"، إلا أن التوترات السياسية "ستجعل من الصعب للغاية اتخاذ أي قرار لتعديل الحصص الإنتاجية"، مشيرا إلى أن الطريقة التي ستتمثل من خلالها ليبيا الدولة العضو في "أوبك"، لا تزال مجهولة. وكان وزير النفط الليبي شكري غانم، أحد أبرز وجوه نظام معمر القذافي ومن المشاركين الدائمين في اجتماعات "أوبك"، أعلن في الأول من حزيران (يونيو) من روما أنه "غادر بلاده" لينضم إلى الثوار. ويوضح منوشهر تاكين الخبير في مركز الدراسات المتخصصية "سي جي أي إس" أن "الوزراء (الذين سيجتمعون في فيينا) لن يجازفوا في إعادة توزيع الحصص الإنتاجية المخصصة لليبيا إلى الأعضاء الآخرين في أوبك. وهذا سيعيد إحياء التنافس داخل المجموعة، وسيكون ذلك بمثابة إفساح المجال أمام كل الاحتمالات". وتم تحديد الحصص الإنتاجية لمنظمة "أوبك" التي تضم 12 بلدا وتضخ نحو 40 في المائة من النفط العالمي، بـ 24.84 مليون برميل يوميا منذ الأول من كانون الثاني (يناير) 2009، ومن الممكن أن يتم اعتمادها مجددا الأربعاء للمرة الثامنة.
وبحال عدم تغيير السياسة الرسمية للمنظمة، فان "بعض البلدان ستجد مصلحة في زيادة إنتاجها في خطوة أحادية للاستفادة من المستوى الحالي للأسعار، حتى ولو أصيب الالتزام بالحصص الإنتاجية بمزيد من الضعف"، بحسب جيسوب. وقال كارستن فريتش من مصرف كوميرسبنك "نرى من الصعب أن تبدل أوبك من منظومة (أسعار) تأتي بالمنفعة الكبيرة لها في الوقت الحاضر". ومنذ الاجتماع الأخير لدول "أوبك" في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 في الإكوادور، ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير لتصل إلى 127 دولارا للبرميل نهاية نيسان (أبريل) في لندن، وهو أعلى مستوى لها منذ صيف عام 2008، على وقع اضطرابات في العالم العربي. وقد شهدت الأسعار تراجعا واضحا بواقع 15 دولارا في أيار (مايو) قبل أن تستقر. وأضاف هاري تشيلينغيريان "أن السوق تحرص، أكثر من الحصص الإنتاجية التي هي رقم عشوائي لا يتم التقيد به كثيرا، على مراقبة الإنتاج الفعلي للمجموعة". وتابع "بعد وقف الصادرات الليبية في شباط (فبراير)، قامت أوبك بالقليل في النهاية، والبلد الذي يملك أكبر قدرة من الفائض الإنتاجي، السعودية، حافظت على مستوى إنتاجها نفسه تقريبا".