انضمام الأردن والمغرب لعضوية مجلس التعاون الخليجي سيسهم في توسيع السوق المشتركة

أكد المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أمس، أن دعوة دول مجلس التعاون الخليجي لكل من الأردن والمغرب للانضمام إلى عضوية المجلس ستسهم في حالة تنفيذها في توسيع السوق المشتركة بين الدول الأعضاء.
وأضاف المنصوري في تصريحات على هامش الدورة الـ 21 لوزراء التخطيط والتنمية في دول المجلس التي عقدت أمس في أبو ظبي: إنه بانضمام الأردن والمغرب سيتم توسيع السوق المشتركة بين الدول الأعضاء والاستفادة من الإمكانات البشرية والاستثمارية والمالية المتوافرة في الدول الثماني. وذكر أن دول مجلس التعاون أقرت الإجراءات الخاصة بفتح فروع للشركات الخليجية في دول المجلس وأنه تم رفع هذه الإجراءات إلى حكومات الدول الأعضاء ليتم الموافقة والتصديق عليها قبل نهاية العام الجاري.
وأشار الوزير الإماراتي، إلى أن بلاده ''لا تفكر بتحديد فترة محددة لإقامة العمالة الوافدة في الدولة''، مؤكدا أهمية إيجاد إحصاءات دقيقة عن وضع التركيبة السكانية والعمالة في دول مجلس التعاون من خلال إيجاد نظام إحصائي متطور للدول الخليجية.
وتوقع المنصوري نمو اقتصاد الإمارات في العام الجاري بنسبة 3 إلى 3.5 في المائة في ضوء المعطيات التي توافرت خلال الأشهر الخمسة الماضية من هذا العام. وأكد أن وزارة الاقتصاد سترفع إلى مجلس الوزراء في غضون الأسابيع القليلة المقبلة قائمة بعدد من الوكالات التجارية التي سيسمح للتجار باستيراد البضائع من الشركات المنتجة لها دون الرجوع إلى الوكيل المحلي بهدف توفير هذه البضائع في الأسواق بشكل مباشر وبأسعار أقل، الأمر الذي يحد من ارتفاع الأسعار.
ومعلوم أن السوق الخليجية المشتركة أسهمت منذ تطبيقها في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية ‏من خلال صدور قرارات عدة استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي، التي ‏دخلت حاليا مرحلة المتابعة والتقييم بعد أن تجاوزت دول المجلس مرحلة الإعداد والإعلان عنها ‏وبدأ التنفيذ الفعلي لها. وتتم مرحلة تنفيذ السوق داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب ‏إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة ‏بمجالات السوق العشرة، وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين ‏الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ‏والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس ‏الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.‏
وتأتي أهمية السوق التي تعد المرحلة الثالثة من التكامل الاقتصادي الخليجي الذي بدأ ‏بقيام التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي لتليها آخر مرحلة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، ‏بأنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ أساسي هو أن يتمتع ‏مواطنو ومواطنات دول المجلس والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول ‏الأعضاء بحيث تتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع الأنشطة الاقتصادية، سواء من ‏حيث الممارسة كمستثمر أو الاستفادة من الخدمة التي كانت تحكمها ضوابط وقيود تم إلغاؤها في ‏قمة الدوحة، باستثناء ما يسمى القائمة السلبية التي أصبحت مقصورة على أربعة أنشطة ‏اقتصادية من المساواة الاستثمارية وتشمل: خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، الصحف والمجلات، ‏والوكالات التجارية.