تقرير: الشركات الأمريكية تدفع ضرائب هزيلة رغم الأرباح الكبرى

ذكر تقرير صدر أمس أن 12 شركة أمريكية كبرى دفعت مبلغا أقل بكثير من النسبة القانونية لضريبة الشركات في الفترة من 2008 إلى 2010 رغم تحقيقها أرباحا كبيرة في تلك الفترة. وفي الوقت الذي تعد فيه إدارة الرئيس باراك أوباما خطة لإصلاح ضريبة الشركات وجد التقرير أن "جنرال إليكتريك" و11 شركة أخرى لم تدفع ضرائب بل حققت عائدا بنسبة 1.5 في المائة في المتوسط بفضل امتيازات ضريبية وذلك على أرباح قدرها 171 مليار دولار في السنوات الثلاث التي شملتها الدراسة.
وقال التقرير الذي أصدرته مجموعة "مواطنون من أجل عدالة ضريبية" ذات التوجه اليساري ومقرها واشنطن "لم تدفع واحدة من تلك الشركات ما يقرب من نسبة الضريبة القانونية البالغة 35 في المائة". ووعدت المجموعة بكشف مزيد من التفاصيل هذا العام. ويدرس البيت الأبيض والكونجرس إصلاح نظام ضرائب الشركات كحل جزئي للعجز في الميزانية الاتحادية الذي من المتوقع أن يبلغ 1.4 تريليون دولار هذا العام.
ويقول منتقدون إن الثغرات الضريبية التي تدعو إليها جماعات الضغط التابعة للشركات ويقرها الكونجرس هي السبب في أن النظام يترك الشركات تتحاشى الضرائب ويكون ذلك عادة بطرق قانونية لا غبار عليها. وقال متحدث باسم "جنرال إليكتريك" إن الشركة "تلتزم بشكل كامل بكل قوانين الضرائب، ليست هناك أي استثناءات". وذكر أن نسبة ضرائب الشركة في 2010 كانت منخفضة لأن "جنرال إليكتريك" خسرت مليارات الدولارات في ذراعها المالية "جي إي كابيتال" بسبب الأزمة المالية العالمية.
من جهة أخرى، أظهر مسح البارحة الأولى أن أسعار المنازل الأمريكية انخفضت في آذار (مارس) إذ استمر هبوط سوق الإسكان بفعل وفرة المخزون وضعف الطلب. وتراجع مؤشر ستاندارد آند بورز - كيس شيلر المجمع الذي يضم 20 مدينة 0.2 في المائة في آذار (مارس) مقارنة بشباط (فبراير) على أساس معدل موسمي وهو ما جاء وفق توقعات المحللين.
ونزل مؤشر الأسعار عن المستوى المنخفض الذي سجله في نيسان (أبريل) 2009 خلال الأزمة المالية. واستمرت معاناة سوق الإسكان رغم أن مجالات أخرى في الاقتصاد الأمريكي بدأت تتعافى وذلك بسبب تخمة في المعروض وحبس الرهون العقارية وشح الائتمان وضعف الطلب.