البنك الأوروبي: على اليونان تكثيف إصلاحاتها الاقتصادية

أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي يورغن شتارك، أنه يتعين على اليونان التي ترزح تحت وطأة أزمة مال عام ضخمة، أن تكثف من وتيرة إصلاحاتها الاقتصادية، مشيرا بالأخص إلى ضرورة القيام بعمليات خصخصة واسعة، مستبعدا في الوقت ذاته منح اليونان أي تسهيلات تتعلق بإعادة جدولة ديونها.
وقال شتارك: "لعقود اعتمدت اليونان سياسة اقتصادية سيئة وأنفقت أكثر مما تتحمل، وقد بات لزاما العدول 180 درجة عن هذا المسار، الأمر الذي سيكون مؤلما لا محالة".
وأضاف شتارك أنه بات يتعين على أثينا القيام "بجهود إضافية" في إطار برنامج خصخصة واسع، وذلك بعد عام من تلقيها وعدا بمساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قيمتها 110 مليارات يورو.
ووفقا لشتارك بإمكان اليونان بيع ممتلكات قيمتها 300 مليار يورو، وبيع أصول عامة قيمتها نحو 50 مليارا لخفض دينها 20 في المائة. وأكد شتارك إمكانية خروج اليونان من نفقها المظلم، شريطة القيام بالإجراءات المطلوبة.
وفي الوقت الذي يبدو فيه أن المسؤولين الأوروبيين يتجهون إلى حل وسط فيما يتعلق بتقديم دعم مالي جديد لليونان مقابل تشديد إجراءات التقشف فيها، يصر البنك المركزي الأوروبي على موقفه رفض أي إعادة هيكلة أو جدولة للدين اليوناني.
وقد حذر شتارك من أن أي تمديد لأجل سداد الدين لن يكون من شأنه إلا زيادة حجم الديون، كما أضاف أن أي إعفاء جزئي من الدين سيؤدي إلى "انهيار المنظومة المصرفية" والاقتصاد اليونانيين.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن مفتشين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يسعون لإنهاء مراجعة طال انتظارها بشأن تقدم اليونان على صعيد الميزانية بحلول اليوم أو غدا الجمعة.
وقال المصدر إن حصول اليونان على الشريحة الخامسة من المساعدات التي تبلغ قيمتها 12 مليار يورو ضمن حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مرهون باجتماع لكبار المسؤولين الماليين في الاتحاد الأوروبي يجري حاليا في فيينا وباجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو. وسئل متى ستكتمل المراجعة فقال: "اليوم إذا حالفنا الحظ.. لكن ربما يوم غد".